سيرياستيبس :

أصدر الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 2 القاضي بمنح العاملين في المشافي العامة المختصة بالأورام تعويض طبيعة عمل على أساس الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل، فتضمن المرسوم منح 65 بالمئة من التعويض الشهري لأطباء المعالجة الشعاعية وأطباء الطب النووي وأطباء الأورام وأمراض الدم وزرع الخلايا الجذعية الدموية وأطباء التشخيص الشعاعي.

وبيّن المرسوم أنه يتقاضى العاملون في المعالجة الشعاعية الحاصلون على إجازة معهد تقاني أشعة أو إجازة جامعية في العلاج الشعاعي55 بالمئة وذات النسبة للتمريض من الفئتين الأولى والثانية 55 بالمئة و35 بالمئة لبقية العاملين من الفئة الأولى أو الثانية في حين يتقاضى العاملون من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة 25 بالمئة.

وفي الطب النووي منح المرسوم للعاملين في الطب النووي والحاصلين على إجازة في الكيمياء أو الصيدلة أو علم الحياة 55 بالمئة وذات النسبة لحامل إجازة معهد تقاني أشعة أو إجازة جامعية في العلاج الشعاعي في حين التمريض من الفئتين الأولى والثانية يتقاضى 55 بالمئة وبقية العاملين من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة 25 بالمئة.

وأشار المرسوم إلى أنه يتقاضى التمريض من الفئتين الأولى والثانية العاملون في المعالجة الكيميائية وزرع الخلايا الجذعية الدموية (زرع النقي) 55 بالمئة وذات النسبة للحاصلين على إجازة في الكيمياء أو الصيدلة أو علم الحياة – ماجستير في المناعة والتحسس- ماجستير في البيولوجيا الجزيئية أو التقانة الحيوية – إجازة أو ماجستير في العلوم الطبية الحيوية – إجازة أو ماجستير في الإرشاد النفسي أو العلاج النفسي.

وأشار المرسوم إلى أنه يتقاضى بقية العاملين من الفئتين الأولى والثانية 35 بالمئة و25 بالمئة للعاملين من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة.

وتضمن المرسوم أنه يتقاضى العاملون في قسم التشخيص الشعاعي والحاصلون على شهادة معهد تقاني أشعة أو إجازة جامعية في التشخيص الشعاعي 55 بالمئة و25 بالمئة للتمريض من الفئة الأولى أو الثانية 25 بالمئة، وبقية العاملين من الفئتين الأولى والثانية 25 بالمئة، والعاملين من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة 20 بالمئة.

أما العاملون في الأقسام الأخرى فيتقاضى الأطباء من بقية الاختصاصات 50 بالمئة، والإداريون والفنيون الطبيون والممرضون من الفئتين الأولى والثانية 25 بالمئة، والمهندسون وفنيو الصيانة وفنيو الإحصاء والحاسوب والعاملون في مكاتب القبول من الفئتين الأولى والثانية 25 بالمئة، فيما يتقاضى العاملون من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة في الأقسام 20 بالمئة.

وأشارت المادة الثانية من المرسوم إلى أن يتقاضى أعضاء الهيئة التعليمية من الأطباء التعويض المذكور في المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي خلال فترة دوامهم في المشفى من موازنة المشفى.

وبينت المادة الثالثة من المرسوم أنه يتقاضى طلاب الدراسات العليا وطلاب الاختصاص (البورد السوري) في الاختصاصات الآتية (المعالجة الشعاعية، والتشخيص الشعاعي، والطب النووي، والمعالجة الكيميائية، وزرع الخلايا الجذعية الدموية، والأورام، وأمراض الدم) تعويض طبيعة عمل مقداره (35 بالمئة خمسة وثلاثون بالمئة) على أساس الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل خلال فترة دوامهم في المشفى من موازنة المشفى.

وأكدت المادة الرابعة أنه لا يستفيد المشمولون بأحكام هذا المرسوم التشريعي من تعويض طبيعة العمل المنصوص عليه في المادة /98/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته.

وبينت المادة الخامسة من المرسوم أنه تكون مدة الإجازة الإدارية للعاملين في المشفى الذين لهم تماس مباشر بالمصادر الشعاعية ستة أسابيع، يمنح منها أسبوعان متصلان على الأقل في كل من فصلي الصيف والشتاء، مشيرة إلى أنه تحدد شروط هذه الإجازات والمستفيدون منها ومواعيدها بقرار من المدير العام للمشفى بناءً على القواعد التي يضعها مجلس الإدارة.

ولفتت المادة السادسة من المرسوم إلى أنه تطبق أحكامه على الأقسام أو المراكز أو الشُعب أو الوحدات في المشافي العامة في الاختصاصات المذكورة في الفقرة /أ/ من المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي، في حين يتم حسب المادة السابعة توصيف الأعمال للذين يتقاضون طبيعة العمل بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزارات المعنية.

وأوضحت المادة 8 أنه يلغى المرسوم التشريعي رقم /34/ تاريخ 9/5/2012، وتلغى أحكام المادتين /10و11/ من القانون رقم /32/ تاريخ 19/6/2006.

من جهته كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم عن أهمية المرسوم بتحفيز وتشجيع الكوادر الذين يعملون في هذه الاختصاصات نتيجة تعرضهم لخطورة بالعمل سواء بالأشعة أم المعالجات الكيميائية.

وأضاف: تم التحضير للمرسوم من لجان فنية اختصاصية من وزارات التعليم العالي والدفاع والصحة واللجنة الوطنية للتحكم بالسرطان، بحيث تشمل طبيعة العمل جميع هذه التخصصات بالمشافي الحكومية.

وأكد الوزير إبراهيم أن المرسوم يشمل جميع الشرائح الطبية والفنية والإدارية والخدمية في الأقسام بنسبة حدها الأعلى 65 بالمئة والأدنى لباقي الشرائح 20- 25 بالمئة شهرياً، علماً أن النسبة تتحدد حسب الراتب والمرتبة والقدم الوظيفي، علماً أن التعويض مهم جداً.

وبيّن وزير التعليم العالي أن المرسوم يلحظ لأول مرة طلاب الدراسات العليا والأطباء المقيمين في مشافي الصحة والدفاع، وحاملي شهادة البورد وأساتذة الجامعات الذين يداومون في هذه المشافي وفي الأقسام الشبيهة بهذه الاختصاصات في المشافي الأخرى

واعتبر أن المرسوم يشمل أعداداً كبيرة من الأطباء، مبيناً أن النسبة الأكبر من الأطباء والمشمولين هم في قطاع التعليم العالي لوجود مشفى البيروني المتخصص والذي يضم قسماً آخر في المزة، مع وجود قسم كبير في مشفى تشرين الجامعي باللاذقية، لاسيما أن حجم المراجعين لقسم المعالجة الكيميائية 67 ألف حالة ضمن منظومة التعليم العالي، إضافة إلى 156 ألفاً بقسم المعالجة الشعاعية وجميع هذه المعالجات مجانية للمرضى سواء للمعالجة الكيميائية أم الشعاعية.

بدوره اعتبر نقيب الأطباء غسان فندي أن هذا المرسوم يأتي تشجيعاً على الدخول في هذه الاختصاصات النادرة ليس في سورية فقط بل في دول العالم وأيضاً لهذه الكوادر التي تعمل في هذه الاختصاصات، لافتاً إلى أنها من الاختصاصات الخطرة التي لها تأثير على الإنسان الذي يعمل فيها.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح أن عملية زرع الخلايا الجذعية لا تجرى في أي مكان ودول قليلة تقوم بهذه العملية لأنها تتطلب تقنيات عالية وهي تعتبر من الاختصاصات الحديثة.