سيرياستيبس :

كتب عضو مجلس الشعب السوري السابق والكاتب "نبيل صالح" تدوينةً عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، تعليقاً على دخول قانون الجرائم الالكترونية الجديد حيز التنفيذ صباح اليوم الأربعاء 18/5/2022 .

وجاء في تدوينة صالح : "انتهى زمن الشيوعيين والرأسماليين والبيروقراطيين والإسلاميين وجاء زمن التكنوقراطيين الذين يريدون برمجة البشر والسيطرة على العالم تحت غطاء الأمم المتحدة، ولهذا فإنهم يجهزون لبنية قانونية موحدة تنظم مجتمع المعلوماتية في العالم وتجعله خاضعا لهم" .

وتابع صالح : "ونحن لسنا بعيدين عن ذلك، حيث يدفع جماعة التكنوقراط الدولة السورية نحو ذلك، بدءا من النظام الإداري الجديد الذي تعمل عليه وزارة التنمية الإدارية وصولا إلى قانون الجرائم الإلكترونية الذي دخل صباح اليوم حيز التنفيذ" .

مبيناً أنه "منذ سنة 2007 إلى اليوم والحكومات المتعاقبة تراكم تعديلاتها على قانون الجرائم الإلكترونية بما يقيد حرية التعبير بزعم حماية المجتمع من نفسه والثابت في القانون هي المواد التي تنظم عمل إدارة المخدمات وتلك المتعلقة بالجرائم الجنائية، وهي موجودة في كل قوانين الدول الأخرى" .

وأضاف صالح : "جماعتنا أخذوها عن قوانين الدول الشقيقة كما هي قص لصق، أما المتبدل في القانون فهو إعطاء الموظف الحكومي حصانة من النقد حتى لو ثبت فساده بالوثائق، والسماح فقط بمديحه" .

ومن وجهة نظر "صالح" فإن القانون لايهدد المنافقين، كما تستعيد الحكومة عصا "وهن نفسية الأمة" ومطرقة "الإساءة لهيبة الدولة" كون المشرع لم يحدد أو يشرح كلا المصطلحين الفضفاضين على جسد العدالة .

وأكد الكاتب السوري أنه منذ عام 2007 ساهم مع العديد من الصحفيين الأحرار في رفض القيود القانونية على حرية التعبير، مضيفاً : "ونجحنا بتجميد بعضها، أي أن معركتنا لازالت مستمرة منذ خمسة عشر عاماً وليست وليدة اليوم، ويمكنكم متابعة كافة تفاصيل هذه المعارك على أرشيف موقع (الجمل) الذي دعم دائما سياساتنا الخارجية وانتقد أخطاء السياسات الداخلية التي تسيء لسمعتنا كدولة" .

وأردف صالح : "حذرنا من التضييق على الناس، مثلما حذرنا من خطر التمرد السلفي على الدولة منذ العام 2008 وقد اعترف رئيس الحكومة السابق ناجي العطري بذلك في جلسة كان حاضرا فيها العديد من المسؤولين السابقين، ذلك أن مسؤولي الدولة يستعيدون أنفسهم بعدما يخرجون من السلطة" .

وذكر عضو مجلس الشعب السوري السابق أنه مع دخول القانون حيز التنفيذ فمن المتوقع حدوث الخسائر التالية :

ـ تعطيل التنمية في الإعلام وعرقلة الشفافية .

ـ زيادة تسلط الموظفين الرسميين .

ـ استمرار ثقافة التأويل التي قسمت المجتمع الإسلامي إلى فرق متناحرة، وذلك من خلال بعض مواد القانون التي تخضع لتأويل النائب العام كتحديد معنى هيبة الدولة: هل يعني كيان الدولة وأركانها الثابتة أم موظفيها الزائلين !؟ 

ـ دفع المواطنين إلى أحضان الصفحات الخارجية التي تتاجر بحقوق المواطن ولايطالها القضاء السوري .

ـ إشغال الجسم القضائي والشرطي وقطاع السجون بكثير من مواضيع المهاترات والمناحرات والمكائد بين قليلي العقل والذوق والتربية في المجتمع السوري .

مؤكداً في ختام تدوينته أن "هناك مساوئ أخرى كبيرة، لكن لن يخوض فيها اليوم لأن هشاشة الوضع العام لاتحتمل"، مضيفاً : "نحن مازلنا نساند الدولة وندعم مؤسساتها ونحارب مستغليها" .