دمشق- البعث

لم تحلّ بعد مشكلة الاعتراضات المقدّمة من قبل آلاف المواطنين الذين تمّ استبعادهم خارج مظلة الدعم، نتيجة أخطاء في البيانات والمعلومات الموجودة لدى الجهات المعنية بملف الدعم، والغريب أنه رغم الوعود الكثيرة التي أُطلقت في مسار معالجة كافة الاعتراضات، إلا أن ذلك يبقى بعيد المنال، وما يزيد من معاناة الناس أن الكثير من القرارات التي تمّت لإعادة من استُبعد تمّ الرجوع عنها لأسباب مجهولة رغم توفر جميع البيانات التي تثبت أحقية المستبعد في الدعم!.

وطبعاً اتصالات كثيرة وردت  تناشد وتطالب بالمساعدة لحلّ هذه القضية التي تثقل أعباء كثير من العائلات، وذلك بعد أن ضاقت بهم السبل، فلا يوجد جهة متعاونة أو قادرة على إعطائهم إجابات واضحة، حيث تتنصل كلّ جهة من مسؤولياتها وتقذف بالمسؤولية على الجهة الأخرى، فالمحافظة لا تملك إجابة والمحروقات ليس لديها ردّ، ووزارة النقل تؤكد أنها اتخذت كامل الإجراءات والمعالجات وفق الثبوتيات التي توفرت لديها، وعبر المنصة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تقول سنعالج جميع الاعتراضات دون تحديد مدة زمنية، وشركة تكامل تردّ بأنها جهة منفذة لمعلومات وبيانات رسمية زوّدتها بها الجهات المعنية.

وفي خضم هذه المتاهة يعيش الناس معاناتهم اليومية تحت عناوين مختلفة، كالسفر أو امتلاك سيارة أو وجود سجل تجاري، حيث تؤكد اتصالات البعض من المستبعدين أنه تمّ رفع الدعم عنهم أكثر من مرة بحجة أنهم يمتلكون سجلاً تجارياً، في حين أن البيانات تثبت إلغاؤه منذ سنوات طويلة، وهناك مستندات من التموين وغرفة التجارة بذلك، ورغم محاولاتهم العديدة لتقديم شكوى عبر الرابط أو المنصة إلا أن ذلك بقي دون جدوى!.

ولا شك أن هذه المشكلة التي تخصّ الآلاف من المواطنين والعدد قابل للزيادة، مع تكرار الأخطاء وقرارات الإخراج من مظلة الدعم دون وجه حق، بحاجة لمعالجة فورية وإنهاء المعاناة طالما أنهم يملكون ما يثبت أحقيتهم بالدعم.. فهل تبادر الجهة المسؤولة عن ملف الدعم إلى اتخاذ ما من شأنه إنهاء ملف الأخطاء في الدعم وإيقاف معاناة الناس، أم سيكون ذلك بعيد المنال، وستبقى شكاوى الناس في أدراج الإهمال والنسيان، وخاصة مع ارتفاع أسعار المواد وتحديداً البنزين؟!!.