دمشق – حياة عيسى

رغم رفع قيمة الوجبة الغذائية الوقائية اليومية المخصّصة للعاملين المستحقين لها في الجهات العامة إلى 300 ليرة سورية، إلا أنها ما زالت غير كافية وتحتاج إلى التعديل، وخاصة في هذه الظروف الصعبة، سواء في القطاع العام أو الخاص.

محمود دمراني مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بيّن أن الوجبات الغذائية التي فرضها قانون العمل رقم /١٧/ لعام ٢٠١٠ وحدّدها للعاملين في القطاع الخاص، ولاسيما عمال المناجم والمحاجر، تمّ تحديد كميتها وأن تكون مغلفة ومعبأة، ولا يجوز الاستعاضة عن الوجبة مقابل بدل مالي، إضافة إلى الإشراف على مكان العمل دون أن يتحمّل العامل أية مصاريف بهذا الشأن، حيث ألزمت مواد القانون صاحب العمل بتقديم ثلاث وجبات غذائية لبعض الفئات العاملة في المناجم والمحاجر والذين يتطلب عملهم البحث والكشف عن المواد المعدنية واستخراجها وتصنيعها، سواء أكانت سائلة أم صلبة، أو للعمال الذين يتطلّب عملهم استخراج أو تركيز أو تصنيع رواسب المواد المعدنية الموجودة على سطح الأرض أو باطنها، إضافة إلى العمال الذين يقومون بأعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة.

وتابع دمراني أن قانون العمل رقم /٥٠/ لعام ٢٠٠٤ الخاص بعمال الجهات العامة نصّ على استفادة العاملين في الأعمال الإنتاجية والخدمية والإدارية الضارة بالصحة من المواد الغذائية والوقائية اللازمة لحمايتهم من الأخطار الصحية والأمراض المهنية التي تسبّبها الوظيفة، وبناءً عليه نصّ النظام النموذجي للجهات العامة الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /٩٠٣/ لعام ٢٠٠٥، على تشكيل لجنة فنية قانونية دائمة لوضع أسس ومعايير وضوابط لتحديد الوظائف التي يستحق شاغلوها الوجبة الوقائية، بالتزامن مع تشكيل لجنة فنية قطاعية في كلّ جهة عامة لتحديد الوظائف التي يستحق شاغلوها المواد الغذائية، وذلك استناداً إلى جدول الأعمال والمهن الضارة بالصحة، حيث تقوم تلك اللجان القطاعية برفع مقترحاتها مع بيان التكاليف المالية الناجمة عن استحقاق هذه المواد إلى اللجنة المشكلة في الوزارة لدراسة المقترحات المرفوعة، والتأكد منها ليصار إلى رفعها للجنة الوزارية المشكلة برئاسة مجلس الوزراء بشأن الوجبة الغذائية لتقرّر ما تراه مناسباً بشأن منحها الوجبة الغذائية.

أما بالنسبة للأعمال التي لم ينصّ القانون على وجوب قيام صاحب العمل بتقديم وجبة للعاملين فيها، فيمكن لصاحب العمل منح العاملين لديه أياً كان عملهم الوجبة الغذائية، وفي هذه الحالة تصبح الوجبة الغذائية حقاً مكتسباً للعامل.