وبيّنت مصادر أنه بعد الاستماع إلى أقوال عضو مجلس الشعب من قبل المكتب فإنه سيتم إرسال أقواله إلى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في المجلس لدراسة الملف المرسل من دون أن يبدي المكتب رأيه في القضية بل يتم الاكتفاء بإرسال أقواله ودفوعاته إلى اللجنة، موضحة أنها تدرس الملف لإعطاء المبرر برفع الحصانة في القضية المنظورة بالقضاء بحقه من عدمه.
وأضافت: بعدما تتخذ اللجنة قرارها بالموافقة على رفع الحصانة أو عكس ذلك فإنها ترفع تقريرها إلى رئيس المجلس الذي بدوره يطرح موضوع رفع الحصانة تحت القبة في حال وافقت اللجنة على ذلك وأنه من حق عضو المجلس بأن يقدم دفوعاته تحت القبة أيضاً أثناء التصويت على رفع الحصانة بحقه، مبينة أن رفع الحصانة يكون فقط بالقضية المنظورة في القضاء، مشيرة إلى أن اللجنة في حال لم تجد مبرراً لرفع الحصانة تعلم رئيس المجلس بذلك والذي بدوره يقوم بإعلام وزير العدل بهذا الموضوع.
وبيّنت أنه في حال وافق المجلس على رفع الحصانة فإنه يتم إعلام وزير العدل بموافقة المجلس بأنه لا يرى مانعاً من محاكمة عضو مجلس الشعب في الجرم المتهم به، مؤكدة أنه في حال صدر حكم بحقه فإن عضوية مجلس الشعب تسقط عنه بحكم أنه فقد شرطاً من شروط العضوية وهو ألا يكون محكوماً بحكم جزائي.
وبينت المصادر أن الحصانة منحت لعضو مجلس الشعب حتى لا تحد من إبداء رأيه بكل ما يتعلق بالشؤون العامة، موضحة أنه في حال وردت معطيات من أي جهة سواء من وزارة العدل أم الهيئة العامة للرقابة والتفتيش فإنه يتم التدقيق في هذه المعطيات حتى يكون هناك مبرر في إعطاء الإذن بملاحقة عضو مجلس الشعب أو عدم إعطاء هذا المبرر في القضية المتهم بها.