ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟  
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:31/01/2023 | SYR: 17:47 | 31/01/2023
الأرشيف اتصل بنا التحرير
TopBanner_OGE

Sama_banner_#1_7-19



Aleppo_Int-2019-2022




IBTF_12-18



Sham Hotel






runnet20122




Baraka16

 لاحصانة حين تسرق مازوت الناس
وزير العدل يطلب ملاحقة عضو في مجلس الشعب بتهمة التصدير تهريباً
28/01/2023      


 


 

سيرياستيبس :

وجه وزير العدل أحمد السيد بتاريخ 17ـ 1ـ 2023، كتاباً إلى رئيس مجلس الشعب حموده الصباغ يطلب فيه من رئيس المجلس النظر بإمكانية منح الإذن في الملاحقة القضائية بحق عضو في مجلس الشعب بالقضية الجمركية رقم 1064 والمتعلقة بمخالفة التصدير تهريباً لبضاعة المازوت.

 

عضو مجلس الشعب المذكور (ف. ع) متهم بتهريب مادة المازوت وتسبب بهدر كمية ٣٠٠ الف ليتر مازوت في أراضي زراعية تهرباً من ملاحقة الجمارك.

 

وقال مصدر في مجلس الشعب إنه من المرجح أن ينظر مكتب المجلس يوم الخميس القادم في كتاب وزير العدل ويستدعي عضو مجلس الشعب المتهم، وبناء عليه تتخذ الاجراءات القانونية والتشريعية المناسبة بحقه.


وبيّنت مصادر أنه بعد الاستماع إلى أقوال عضو مجلس الشعب من قبل المكتب فإنه سيتم إرسال أقواله إلى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في المجلس لدراسة الملف المرسل من دون أن يبدي المكتب رأيه في القضية بل يتم الاكتفاء بإرسال أقواله ودفوعاته إلى اللجنة، موضحة أنها تدرس الملف لإعطاء المبرر برفع الحصانة في القضية المنظورة بالقضاء بحقه من عدمه.

وأضافت: بعدما تتخذ اللجنة قرارها بالموافقة على رفع الحصانة أو عكس ذلك فإنها ترفع تقريرها إلى رئيس المجلس الذي بدوره يطرح موضوع رفع الحصانة تحت القبة في حال وافقت اللجنة على ذلك وأنه من حق عضو المجلس بأن يقدم دفوعاته تحت القبة أيضاً أثناء التصويت على رفع الحصانة بحقه، مبينة أن رفع الحصانة يكون فقط بالقضية المنظورة في القضاء، مشيرة إلى أن اللجنة في حال لم تجد مبرراً لرفع الحصانة تعلم رئيس المجلس بذلك والذي بدوره يقوم بإعلام وزير العدل بهذا الموضوع.

وبيّنت أنه في حال وافق المجلس على رفع الحصانة فإنه يتم إعلام وزير العدل بموافقة المجلس بأنه لا يرى مانعاً من محاكمة عضو مجلس الشعب في الجرم المتهم به، مؤكدة أنه في حال صدر حكم بحقه فإن عضوية مجلس الشعب تسقط عنه بحكم أنه فقد شرطاً من شروط العضوية وهو ألا يكون محكوماً بحكم جزائي.

وبينت المصادر أن الحصانة منحت لعضو مجلس الشعب حتى لا تحد من إبداء رأيه بكل ما يتعلق بالشؤون العامة، موضحة أنه في حال وردت معطيات من أي جهة سواء من وزارة العدل أم الهيئة العامة للرقابة والتفتيش فإنه يتم التدقيق في هذه المعطيات حتى يكون هناك مبرر في إعطاء الإذن بملاحقة عضو مجلس الشعب أو عدم إعطاء هذا المبرر في القضية المتهم بها.

 


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 

islamic_bank_1




Baraka16


Orient 2022



Haram2020_2


mircpharma



معرض حلب


ChamWings_Banner



Longus




CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس