ولفت رمضان إلى أنه تم الطلب من المخاتير مراقبة مخالفات البناء وفي حال ضبط أي مخالفة لم يعلم عنها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه التي تصل إلى الإعفاء، مع ضرورة عدم منح سند الإقامة إلا لصاحب الطلب شخصياً وأن يكون مقيماً إقامة فعلية ضمن الحي بموجب سند تمليك أو عقد إيجار مصدق أصولاً.

وشدد عضو المكتب التنفيذي على ضرورة تسجيل جميع سندات الإقامة في السجل الخاص بمنح هذه السندات ولصق صورة الشخص طالب السند بالذات على هذا السجل، مع وضع صورة قرار تحديد أجور الوثائق التي تمنح بخط عريض والتقيد بها «تحت طائلة الإعفاء»

هذا ونصت التعليمات الصادرة عن المحافظة على عدم تنظيم أو تصديق وثائق ليست من اختصاص مختار الحي ولا من شؤون عمله تحت طائلة المساءلة القانونية، وضرورة إلصاق الطابع القانوني على الوثائق وإبطالها من المختار بالذات وبخاتم يحمل اسم المختار والتاريخ إلى جانب الخاتم المعتمد رسمياً، مع التقيد بالتعليمات الناظمة لعمل المختار بالحدود الإدارية للحي مشيرين إلى مراعاة عدم التجاوز في الصلاحيات التي تمس الحدود الإدارية، إضافة إلى التقيد بالدوام الرسمي بموجب قرار المكتب التنفيذي من الثامنة والنصف صباحاً حتى الخامسة مساء وعدم مغادرة المكتب إلا لضرورات العمل ووضع لافتة على المكتب توضح الدوام بالتحديد.

وشددت التعليمات على عدم الاجتهاد الشخصي والاتصال بمكتب لجان الأحياء لأخذ التعليمات فيما يخص أي موضوع، ويحظر تسليم الخاتم الرسمي إلى الغير لأي سبب، والامتناع عن إعطاء أي وثيقة أو شهادة مكلف بإعطائها قانوناً.

وفي تعميم صادر عن المحافظ، تم الطلب من جميع المخاتير الالتزام بعقد الاجتماعات الدورية للجان الأحياء وإعداد التقارير والمتابعة المستمرة للمواضيع التي تتعلق بتحسين الواقع الخدمي كل حسب قطاعه، مع التزام المختار بمراجعة مكتب لجان الأحياء كل أسبوعين لاستلام وتسليم البريد العائد للجنة الحي وعدم مخاطبة دوائر الدولة ومؤسساتها والجهات العامة إلا عن طريق مكتب لجان الأحياء.

وأكد رمضان أن هناك عملاً على ترميم 15 مختاراً شاغراً في عدد من الأحياء، ممن تم إعفاؤهم لأسباب تتعلق بمخالفات قانونية منها «التزوير» مع صدور أحكام قضائية، إضافة إلى وفاة اثنين منهم، مع وجود حالات سفر لعدة حالات.

وأشار عضو المكتب التنفيذي إلى أن المخاتير ولجان الأحياء سيتحملون المسؤولية في حال ضبط أي مخالفة، الأمر الذي يعكس المتابعة، ولاسيما أن المخالفة لا تظهر فجأة، بحيث يمكن لحظها، مع التشدد فيما يخص احياء السكن العشوائي وما ينجم عن وجود أبنية غير مترابطة إنشائياً ما يشكل خطورة كبيرة.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق