وفي هذا السياق قال عضو مجلس الشعب خالد شبيب : إن موضوع التسول هو من الأمراض الاجتماعية
الشائكة، وهو يربك عمل عدد من وزارات الدولة ويستنزف طاقات بشرية، ويعطلها
عن أداء واجبها الإنساني في المكان المناسب، وبالتالي هذا يحتاج إلى صدور
قانون خاص بالتسول يتم من خلاله وضع ضوابط قانونية رادعة لمن يقوم بالتسول،
ويحدد المسؤولية المترتبة على كل من يساعد أو يشغل أو يتهاون في قمع هذه
الظاهرة، وكذلك يجب أن يتم إنشاء مراكز تأهيل وتدريب خاصة لهؤلاء المتسولين
لإعادتهم إلى المجتمع عناصر فاعلة ومنتجة، لأن أغلب من يمتهن التسول وخاصة
من الأطفال تركوا الدراسة. وعن أسباب انتشار هذه الظاهرة رأى شبيب
أن الدوافع لمن يقوم بذلك هي الحاجة والفقر ولكن على الرغم من أن هناك حاجة
في المجتمع وهناك حالات فقر كثيرة فإن أغلب أصحاب الحاجة الحقيقيين لا
يتسولون، ومن يقوم بالتسول في أغلب الحالات هم الأطفال أو أصحاب العاهات
والأمراض الذين يستغلون عاطفة الناس للحصول على المال، ويجب أن تقوم الجهات
المعنية بفرض عقوبات رادعة على كل من يشغل هؤلاء لأن من يحصل على المردود
الأكبر من التسول هم من يشغلون المتسولين وخاصة إن كانوا من الأطفال.
ويقترح
عضو مجلس الشعب أن يتضمن القانون المزمع إصداره عقوبات رادعة لكل من يشغل
الأطفال في أعمال التسول، لإنهاء هذه الظاهرة الاجتماعية السيئة.