سيرياستيبس :

محمد منار حميجو :

كشف المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي الدكتور زاهر حجو عن تسجيل 694 حالة وفاة بسبب حوادث سير خلال العام الحالي منها 539 وفاة من الذكور و155 من الإناث، مشيراً إلى أن الشهر الحالي تم تسجيل 52 حالة وفاة منها 42 من الذكور و12 من الإناث.

من جهته اعتبر رئيس فرع مرور ريف دمشق العميد عبد الجواد عوض أن السبب الأول لوقوع معظم حوادث السير الخطرة التي تسبب الوفيات إضافة إلى الأضرار الجسدية والمادية هو السرعة الزائدة، مشيراً إلى أن أسباب الحوادث هي مخالفة قوانين السير وأيضاً عدم تفقد جاهزية الآليات بالشكل الجيد وعدم الانتباه بتقدير وقت السفر وغيرها من العوامل الأخرى التي تسبب حوادث السير.

وأكد عوض أن 85 بالمئة من أسباب حوادث السير تكون بسبب السائق باعتبار أنه من الممكن أن يقود المركبة بسرعة زائدة، كما أنه من الممكن عدم تفقده المركبة أو الانتباه إلى عطل فيها وأهمله، أو أنه لم يقم بتقدير الوقت المناسب للسفر، مضيفاً: في حين 5 بالمئة تكون بسبب الحالة الفنية للطريق وجاهزيته و10 بالمئة تكون بسبب عدم جاهزية الحالة الفنية للمركبة.

ولفت إلى أن إدارة المرور تعمم علينا الإرشادات والتوصيات الخاصة بالسلامة المرورية ليتم تعميمها على السائقين وخصوصاً سائقي الحافلات العامة الكبيرة التي يقودونها يومياً وهم على الطرقات، معرباً عن أمله بأن يكون هؤلاء دائماً على اطلاع بإرشادات السلامة المرورية وخصوصاً أن هناك برامج تلفزيونية وإذاعية خاصة بالتوعية المرورية حتى يكونوا دائماً على اطلاع بالإرشادات المرورية التي تضمن لهم السلامة على الطرقات.

وأشار إلى ضرورة أن يترقب السائق أيضاً حالة الأحوال الجوية السائدة حتى يتخذ إجراءات السلامة أثناء قيادته المركبة على الطرقات، مشيراً إلى أنه في الأجواء الماطرة تزداد حالات الحوادث نتيجة عدم وعي واهتمام العديد من السائقين أثناء القيادة في مثل هذه الأجواء الماطرة.

وقدم عوض نصائح أيضاً للآباء الذين يسلمون مركباتهم لأولادهم لقيادتها وخصوصاً الذين ليست لديهم شهادة قيادة سوق لأنهم في ذلك يعرضون حياة أولادهم للخطر، مشيراً إلى أن الإرشادات المرورية دائماً تؤكد أنه على مالك السيارة حينما يريد أن يسلم قيادة سيارته لشخص آخر أن يتأكد أن يكون هذا الشخص الذي سوف يقودها حريصاً على المركبة وأن لديه الخبرة في القيادة ولديه إجازة سوق وأن تكون قيادته بما يتناسب مع قوانين السير.

وفيما يتعلق بموضوع قيادة الدراجات النارية بين عوض أن أي دراجة نارية مخالفة وتم ضبطها يتم مباشرة حجزها واتخاذ الإجراءات القانونية، لافتاً إلى أنه يومياً يتم حجز من 4 إلى 10 دراجات نارية مخالفة.

وأشار إلى أن قيادة الدراجة النارية تعتبر خطرة وتمس السلامة العامة، وخصوصاً إذا كان الراكب لا يتقيد بشروط السلامة الخاصة بقيادة الدراجة النارية من لبس الخوذة والالتزام بسرعة معينة وعدم مخالفته قوانين السير، مشيراً إلى أنه في حال لم يكن هناك تقيد بالسلامة المرورية فإن الدراجة النارية لا يوجد فيها أي وسيلة من وسائل للحماية التي تمنع حالة الوفاة أو الضرر الجسدي الكبير على السائق.