سيرياستيبس :

اشتكى العمال الذين خُصٍّص لهم اللباس العمالي وهم (مستخدمون ومعلمو الحرف في الثانويات الصناعية) في تربية القنيطرة البالغ عددهم نحو 750 عاملاً، من النوعية الرديئة والسيئة للألبسة المقدمة من الوحدة الإنتاجية التابعة لاتحاد العمال والتي رسا عليها تأمين اللباس للعمال والمستثمرة من أحد المتعهدين.

وأوضحوا أن ما يزيد الأمر سوءاً أن الألبسة سعرها أغلى من أسعار أسواق الشعلان وشارع الحمرا والصالحية رغم أنها ليست ماركة، حيث بلغ سعر (اللباس الداخلي سليب وشيال) 75 ألف ليرة، وهذه المادة معروضة في صالات السورية للتجارة بالقنيطرة ومن إنتاج شركة الشرق المعروفة ولا يتجاوز سعرها 15 ألف ليرة، أما سعر الجوارب المعروض في الوحدة الإنتاجية ومن النوع السيئ والقصير فبلغ 12 ألف ليرة، في حين أن سعره بالسوق المحلية نحو ألفي ليرة، كما تعرض الوحدة الإنتاجية قمصان نوم قطن خفيف بسعر 90 ألف ليرة وسعر القميص لا يتعدى الـ25 ألفاً، وكنزة سعرها 120 ألفاً وغيرها من المواد.

ويؤكد أصحاب الشكوى أن محافظة القنيطرة فيها صالات تدخل إيجابي كثيرة وفيها معروضات جيدة وبدائل كثيرة ولكن بموجب العقد المبرم مع الوحدة الإنتاجية فيجب على العامل المقيم على أرض المحافظة التوجه إلى دمشق لاستلام اللباس العمالي، متسائلين: إذا كان من غير الممكن التعاقد مع السورية للتجارة بالقنيطرة، فلماذا لم يتم إحداث منفذ بيع للوحدة الإنتاجية على أرض المحافظة وعدم تكبيد العمال عناء التنقل إلى دمشق والعودة، وكان على المعنيين والمكلفين بموضوع اللباس العمالي أن يشترطوا على الجهة المنفذة تسليم العمال اللباس على أرض المحافظة.

أما الأمر الآخر الذي أثاره أصحاب الشكوى فهو أن وصل اللباس العمالي عبارة عن طقم رجالي رسمي بقيمة 132 ألف ليرة، في حين أن وصل لباس معلمي الحرف يتضمن مريولاً عدد اثنين واللباس الخاص بمستلزمات التدريب 450 ألفاً، ووصل اللباس العمالي لا يتضمن لباساً داخلياً أو قميص نوم أو جوارب، والمثير للدهشة والاستغراب أن عدداً من العمال أثناء مراجعتهم الوحدة الإنتاجية لاستلام اللباس طالبوا المستثمر بالتقيد بما ورد في الوصل ولكن المستثمر أجابهم: «يلي عجبو.. عجبو ويلي ما عجبوا مشكلته»؟

ونقلت «الوطن» شكوى عمال التربية إلى رئيس نقابة عمال الطباعة والثقافة والإعلام والتربية والتعليم العالي هايل حمدان الذي أكد وجود شكوى من العمال حول رداءة النوعية والتعامل السيئ من المستثمر مع العمال، مبيناً أن الموضوع تم بحثه مع المعنيين في مديرية التربية من أجل تنفيذ بنود العقد المبرم مع الوحدة الإنتاجية، وفي حال عدم قدرتها على الالتزام بما اتفق عليه فعليها الاعتذار عن العقد لعدم تنفيذ بنود الوصل العمالي.

ورأى حمدان أنه من المجحف بحق العامل المقيم على أرض محافظة القنيطرة أن يراجع مدينة دمشق للحصول على حقه باللباس العمالي، وليفاجأ بأن المواد ليست بالجودة التي كان يأملها، علماً أن القنيطرة فيها أكثر من جهة عامة ولديها صالات تدخل إيجابي منتشرة بكل أرجاء ومناطق المحافظة، مضيفاً: كان من الأجدى مخاطبة وزارة الصناعة لاستثناء التربية من تعميمها بهذا الخصوص، لكونه لا توجد منافذ بيع لأي شركة من شركات الصناعة على أرض محافظة القنيطرة!؟

وطالب حمدان في حال عدم التقيد من المستثمر ببنود العقد بتحويل ملف اللباس العمالي إلى الرقابة والتفتيش من أجل الحفاظ على حقوق العمال، حيث لم يبق للعامل سوى اللباس العمالي في ظل الظروف المعيشية الصعبة؟

من جهته أفاد محاسب مديرية تربية القنيطرة مصطفى شريدة بأنه ستتم زيارة الوحدة الإنتاجية في منطقة الإطفائية بدمشق ولقاء المستثمر من أجل التقيد ببنود العقد الموقع معه وتأمين اللباس العمالي من النوعية الجيدة التي تكون مقبولة من العمال وبأسعار مناسبة.