سيرياستيبس 

نورمان العباس :

يبدو أن موجة الركود التي تشهدها الأسواق السورية بدأت تتسع وتثير مخاوف موظفي القطاع الخاص وأن يلجأ أصحاب المتاجر إلى تقليل عدد الموظفين بسبب الشلل الذي أصاب حركة البيع والشراء بسبب ضعف القدرة الشرائية، وما أكده عضو غرفة تجارة دمشق عماد القباني :  وأنّ القطاع الخاص بدأ يلجأ إلى تقليل عدد الموظفين وأن المتجر الذي كان يعتمد على عشرة موظفين استغنى اليوم عن النصف بسبب حالة الركود وعدم القدرة على تصريف المنتجات وضعف القدرة الشرائية.

ورأى القباني أن الموظف سواء في القطاع العام أم الخاص هو الخاسر الأكبر، وأشار إلى أن راتب الموظف السوري لا يحرك السوق ولا يتناسب مع الأسعار وهذا يعني أنه لا توجد قدرة شرائية لدى الموظف حتى بات يكتفي بشراء الأولويات فقط.

واعتبر القباني أن الفقير في سورية هو من يشغل الأسواق، على حين الأغنياء يدخرون أموالهم من خلال تحويلها إلى ذهب.

بدوره رأى الدكتور في كلية الاقتصاد مجدي الجاموس :  أن نسبة البطالة في سورية تتجاوز 37 بالمئة، أما البطالة المقنعة فقد تجاوزت 85 بالمئة.

ولفت إلى أن المشروعات الاقتصادية في سورية تفتقد العمالة النوعية، وبيّن أنه خلال الحرب خسرنا جزءاً كبيراً من العمالة السورية الجيدة ما أثـر في القطاعـين العام والخاص، وأضاف: سورية كانت من الموردين الأسـاسيين للعمالـة النوعيـة وخاصـة في دول الخليـج.

ورأى أن توفير البيئة الاستثمارية الجيدة وتشجيع الاستثمار وإيجاد فرص عمل جيدة هي الحل الوحيد لاستعادة النشاط في الأسواق السورية لأن هذا سيسهم في زيادة الإنتاج والتصدير وبالتالي انخفاض معدلات التضخم ورفع قيمة الليرة السورية.

بدوره الأستاذ في كلية الاقتصاد الدكتور شفيق عربش رأى أن سوق العمل في سورية يعاني من خلل بنيوي كبير بسبب هجرة العمالة السورية خلال الحرب وأنّنا نفتقد في سورية الإحصائيات وقاعدة بيانات للعاملين الذين يرغبون بالعمل، وبيّن أن البطالة في سورية تتصف بطابعها الأنثوي لأن معظم الشباب إما أنهم غادروا أو يعملون على الإنترنت ولا يرغبون بالعمل في ظل سياسة الرواتب الحالية سواء في القطاع العام أم الخاص.

وبيّن عربش أن كل القطاعات الإنتاجية في سورية تنتج بالحد الأدنى وتشتكي من ارتفاع أسعار حوامل الطاقة وقيود الاستيراد وبالتالي لا تعمل بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وقال: اقتصادنا بحالة قريبة من الشلل الكامل.

وأكد عربش أن ضعف الرواتب والأجور يؤثر سلباً في طلب السلع والخدمات، وأشار إلى أن الاستقالات في القطاع العام طبيعية في ظل سياسة الرواتب والأجور المتبعة، كما أن الحكومة لا توظف موظفين جدداً.