سيرياستيبس
تعتمد إدارة الموارد المائية في سوريا على موازنة دقيقة بين الاحتياجات المختلفة، في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها التغيرات المناخية وتراجع الهطولات المطرية.
وقال مدير عام الهيئة العامة للموارد المائية، أحمد الكوان، إن القطاع الزراعي يستحوذ على الحصة الأكبر من المياه المتاحة سنوياً، بنسبة تصل إلى 88 بالمئة، فيما تتوزع النسبة المتبقية بين مياه الشرب والصناعة والسياحة والاستخدامات الأخرى.
وأوضح الكوان أن إعداد الخطة الزراعية يكون بالتنسيق بين الهيئة العامة للموارد المائية ووزارة الزراعة، حيث تُبنى هذه الخطة على حجم الموارد المائية المتوفرة، وكميات الأمطار الهاطلة خلال الموسم، إضافة إلى مخزون السدود. وتخضع الخطة للمراجعة مرتين سنوياً، الأولى مع بداية العام، والثانية في شهر آذار، بما يضمن مواءمة المساحات المزروعة مع الواقع المائي.
وأضاف أن توزيع المياه يكون وفق مصادرها المختلفة، إذ تُدرج الآبار الخاصة ضمن الخطة الزراعية استناداً إلى المقننات المائية المحددة في تراخيص كل بئر، بينما تُحدد المساحات المروية من الأنهار والينابيع وفق غزارة كل مصدر بعد إجراء قياسات دورية، في حين تعتمد مشاريع الري الحكومية على المخزون المائي المتوفر في السدود.
وبحسب الكوان، تستحوذ مياه الشرب على نحو 9 بالمئة من الموارد المائية، بينما تذهب 3 بالمئة إلى القطاعين الصناعي والسياحي والاستخدامات الاقتصادية الأخرى، لافتاً إلى أن منح تراخيص حفر واستثمار الآبار لهذه القطاعات يتم بناءً على دراسات معتمدة تحدد الاحتياجات المائية الفعلية لكل منشأة.
وفيما يتعلق بخطط مواجهة آثار التغير المناخي، أشار المدير إلى أن المؤسسة تنفذ برنامجاً واسعاً لحصاد مياه الأمطار بهدف الاستفادة من كل قطرة مياه، من خلال إنشاء السدود والسدات المائية والخزانات في مختلف المحافظات.
وكشف الكوان عن تنفيذ عدد من السدود حالياً، من بينها سد برادون والسخابة وفارق حسن في اللاذقية، ووادي الأبيض والمويلح في إدلب، وسدا أفاميا (B وC) في حماة، وخان طومان في حلب، إضافة إلى سد البلوطة في طرطوس.
كما يجري تنفيذ سدات مائية وخزانات في محافظات طرطوس وحماة وحمص، إلى جانب إنجاز عدد منها في السويداء، مع وجود دراسات جاهزة لإقامة مشاريع مماثلة في محافظات أخرى.
وتتضمن خطة عام 2026 تنفيذ خزانات مائية جديدة في مناطق مختلفة من إدلب وطرطوس، على أن يبدأ تنفيذها قريباً، بالتوازي مع التنسيق مع المنظمات الدولية، لا سيما منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، لتنفيذ مشاريع إضافية لحصاد المياه في مناطق متعددة من سوريا، وفق الكوان.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل أيضاً على إعادة تفعيل الدراسات الخاصة بمشروعات استراتيجية لنقل الفائض من مياه الساحل إلى دمشق ثم إلى المحافظات الجنوبية، لا سيما درعا والسويداء، إضافة إلى دراسة مشروع جر مياه الفرات باتجاه تدمر ومنطقة حسياء، بما يسهم في تعزيز الأمن المائي على المدى البعيد.
وفيما يخص ملف المياه المشتركة مع دول الجوار، أوضح الكوان أن تقاسم المياه يستند إلى الاتفاقيات الموقعة مع الدول المعنية، وتشمل اتفاقية مع الأردن بشأن مياه حوض اليرموك، وأخرى مع لبنان حول نهري العاصي والكبير الجنوبي، فضلاً عن الاتفاقيات المبرمة مع العراق وتركيا الخاصة بنهري الفرات ودجلة.
ولفت إلى أن متابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات تتم عبر اللجان المشتركة بين الدول، مبيناً أنه جرى مؤخراً إعادة تشكيل هذه اللجان، التي باشرت اجتماعاتها الدورية، لا سيما اللجنتين السورية الأردنية والسورية العراقية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تفعيل جميع اللجان المشتركة بما يضمن حماية الحقوق المائية السورية والحصول على الحصة العادلة من المياه المشتركة.
الثورة
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}