سيرياستيبس
أصدرت وزارة الطاقة، في 7 أيلول/سبتمبر الجاري، قراراً يقضي بإغلاق الثانويات المهنية النفطية في حمص وبانياس ودير الزور والرميلان، إضافة إلى الثانوية المهنية الجيولوجية وثانوية المناجم والتعدين، اعتباراً من العام الدراسي 2026-2027، ونقل الكوادر إلى المعاهد النفطية، مع معالجة أوضاع الطلاب بالتنسيق مع وزارة التربية. وجاء في تفاصيل القرار أن وزارة التربية نسّقت مع وزارة الطاقة لإحصاء الطلاب في السنوات الأولى والثانية والثالثة، ومنحهم فرصة اختيار ثلاث رغبات للحصول على مقاعد في فروع مماثلة، أو الانتقال إلى الثانويات العامة في جميع المحافظات، ما عدا دير الزور. كما أعلنت الوزارة توجهاً لإنشاء أكاديمية للطاقة، مؤكدة أنه سيكون لها مركز فرعي في دير الزور. أزمة الطلاب في دير الزور في هذا السياق، يروي أحد أولياء الأمور في دير الزور، "جهاد العنان"، ما حدث مع ابنه "زياد" بالتفصيل، إذ يؤكد أن ابنه كان من الأوائل في الثانوية النفطية، وأحرز المرتبة الأولى مرتين، ودخل الفرع وفق رغبته، ليفاجأ بقرار إلغاء الثانوية النفطية. وبحسب قوله، فُرض اختصاص الكهرباء في الثانوية المهنية على ابنه، مع أن الأقرب إلى اختصاصه هو الميكانيك، فرفض الالتحاق بالمعهد، وأصر على البقاء في البيت، فيما راجع والده المعنيين عدة مرات لتقديم اعتراض أو شكوى. ورأى "العنان" أن "الظلم الناجم عن القرار وقع على الطلاب مضاعفاً؛ مرة بإغلاق الثانوية النفطية، ومرة ثانية بفرض اختصاص عليهم غير اختصاصهم". وتعقيباً على ذلك، أوضحت رئيسة دائرة التعليم المهني في تربية دير الزور، "براءة الأغا"، أن هناك ثانوية واحدة للنفط في دير الزور، مؤكدة أن خبر إلغائها صدم الأهالي والطلاب، ولا سيما الطلاب الذين وصلوا إلى الصف الثالث الثانوي وأصبحوا على أبواب التخرج. وبيّنت أن الطلاب خسروا، نتيجة للقرار، إمكانية التوظيف بعد نيل الشهادة الثانوية، كما تحدثت عن عدم الاستجابة لمطالب الطلاب.
ما مصير طلاب الثانويات النفطية؟ وأضافت "الأغا" أن الأهالي طالبوا، على الأقل، بأن يكمل طلاب الصفين الحادي عشر والبكالوريا عامهم الدراسي، ومن ثم تُغلق الثانويات، إلا أن المعنيين في الوزارة ومديرية التعليم والتدريب المهني في وزارة الطاقة ارتأوا إغلاقها على الفور. وتتابع "الأغا" أن الطلاب تفاجؤوا أيضاً بقرار وزارة الطاقة تحويل جميع طلاب الثانويات النفطية إلى الثانويات المهنية، مشيرة إلى أن طلاب ثانوية النفط في دير الزور لم يكن أمامهم إلا اختصاص الكهرباء، ويبلغ عددهم في دير الزور نحو 99 طالباً. وأوضحت "الأغا" أن غالبية طلاب الثانوية النفطية تقدموا بالتماسات لقبولهم في ثانوية الحاسوب، نظراً إلى حصولهم على معدلات مرتفعة في شهادات التعليم الأساسي، وبعد نقاش ومتابعة، منحت وزارة التربية والتعليم الطلاب الموافقة على الالتحاق بثانوية الحاسوب. وتابعت أن ذلك جاء مشروطاً بالخضوع للمفاضلة الخاصة في القسم المهني لطلاب الصف العاشر، تبعاً لتباين المواد المدروسة في الاختصاصين، على ألا تكون سنة الحصول على شهادة التعليم الأساسي سابقة للعام الدراسي 2024-2025، وأن تكون درجات الطالب متوافقة مع درجات القيد والقبول في ثانوية الحاسوب لذلك العام الدراسي، إضافة إلى إمكانية التحاق الطالب بالقسم الأدبي أو العلمي في السنة الدراسية نفسها، لمن يرغب بذلك، إذا كان تحصيله في الصف التاسع يسمح له بذلك. وترى "الأغا" أن المشكلة الأكبر تتمثل في حصر خيارات الطلاب في القسم المهني باختصاص "الكهرباء" حصراً، موضحة أن "الميكانيك" هو الأقرب إلى مجال دراستهم السابقة في الثانويات النفطية.
أسباب قرار إلغاء الثانويات النفطية وبالتوجه إلى وزارة الطاقة للوقوف على حيثيات القرار وأسبابه، تحدث إلى مدير مديرية التعليم والتدريب المهني في وزارة الطاقة، "محمد إسحاق"، الذي قال: "لقد تقرر إغلاق الثانويات المهنية النفطية والجيولوجية والثانوية المهنية للمناجم والتعدين، ونقل الكوادر التدريسية والإدارية العاملة في الثانويات إلى الجهات والمؤسسات التابعة لوزارة الطاقة"، مؤكداً أنه تم تشكيل لجنة لتصفية الأصول والمباني والتجهيزات الفنية التابعة للثانويات. وحول سبب القرار، أعاد "إسحاق" ذلك إلى ضعف الجدوى الاقتصادية، وإمكانية تقديم التدريب نفسه ضمن مراكز تدريب مخصصة، إضافة إلى عدم كفاية ارتباط مخرجات الثانويات باحتياجات سوق العمل الفعلية على أرض الواقع. وأضاف "إسحاق" أن اتخاذ القرار يعود أيضاً إلى التحولات المستقبلية في قطاع الطاقة، التي تفرض توسيع التدريب ليشمل التقنيات الحديثة، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والتشغيل والسكن والإقامة بالنسبة إلى الطلاب القادمين من محافظات أخرى. وأوضح أن جميع هذه المراحل والخطوات اتُّخذت بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، ليتم توزيع الطلاب على الثانويات المهنية التابعة لها، ومنح الطالب حق اختيار رغبات عديدة، منها الفرعان العلمي والأدبي. كما تم توزيع الكوادر الإدارية والتدريسية على المعاهد النفطية، لكون بعضهم كان مكلفاً من المعاهد بالتدريس وتسيير الأمور الإدارية. وأكد "إسحاق" أنه لن تكون هناك أي خسارة تعليمية مترتبة على القرار ومخرجاته، فمقابل قرار إغلاق الثانويات النفطية، سيتم تعزيز التعليم في أكاديمية الطاقة، وسيُعمل على رفع المستوى التعليمي للطلاب من خلال منحهم فرصاً أكبر للدخول إلى المعاهد النفطية.
تلفزيون سوريا
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}