عبارة ستراها كثيراً «غير معدة للبيع والاستهلاك» …

دمشق - سيرياستيبس :

قبل أن تشتري دواء أجنبي مهرب أو سلعة غذائية مهربة تأكد من تاريخ صلاحيتها بل تأكد بأن كتابة الصلاحية غير ملعوب بها .. وإن كنت تملك القدر الكافي من الوعي فلاتشتري في ظل حالة مؤكدة من التلاعب بالصلاحيات وبانتهاء الصلاحيات لأغلب السلع الغذائية والأدوية وحتى مواد التجميل المنتهية الصلاحية .

قرار وزير التجارة الداخلية بالأمس جاء لمساعدة المستهلكين السوريين وتجنيبهم تلك السلع المنتهية الصلاحية التي يرى الكثير من التجار والمهربين أن لاضر من بيعها للناس في حالة من " العهر " فمن أجل المال يبيعون الناس مواد فاسدة وغير صالحة للاستهلاك ومنتهية الصلاحية ..

هكذا يتأكد للجميع كيف يعمل التهريب على قتلنا وقتل الاقتصاد والذي إن  لم يتم لجمه بشكل كامل فسنصل الى المرحلة التي تصاب فيها منتجات التهريب نفسها بالكساد نتيجة ضعف القوة الشرائية لأن التهريب يقتل الليرة ولكن بعد فوات الأوان  لان الصناعية والانتاج سيكون ضحية التهريب أيضا .

نأمل أن يكون قرار ووعيد الوزير البرازي خطوة جدية باتجاه منع التهريب بل باتجاه فضح التهريب الذي يأتي الى بلادنا بمواد فاسدة ومنتهية الصلاحية ومزورة طبعا ليس الأمر مرتبط فقط بالتهريب وإنما أيضا لمنتجات محلية خاصة بعد أن تمت ملاحظة ارتفاع عدد الضبوط التي تقوم على بيع مواد منتهية الصلاحية .. وهنا علينا أن نعلم أن عدم الصلاحية يعني أنها فاسدة وتسبب الامراض والتسمم ومضربالصحة  ..

هذا وعممت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على مديرياتها قراراً يحظر فيه على أصحاب الفعاليات التجارية التعامل بالمواد والسلع المنتهية الصلاحية والمخالفة للمواصفات أياً كان نوعها وأنه يجب على أصحاب الفعاليات التجارية منتجين ومستوردين وباعة جملة ونصف جملة ومفرق تجميع المواد والسلع المرتجعة بسبب انتهاء صلاحيتها أو فسادها في مكان خاص غير معد للعرض، والبيع ضمن المنشأة أو المحل، وتدوين عبارة أنها مواد غير معدة للبيع والاستهلاك وأنها قيد الإتلاف، وإعلام مديرية التجارة الداخلية المعنية بالكميات المعدة للإتلاف خلال 15 يوماً على الأكثر ليتم إتلافها بإشراف جهاز حماية المستهلك.
وأوضح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب أن سبب صدور هذا القرار هو ارتفاع حالات عرض وبيع المواد المنتهية الصلاحية حيث تظهر الضبوط التموينية ارتفاع معدل هذا النوع من المخالفات في الأسواق مؤخراً، وتم إصدار هذا القرار للتشدد في التعامل مع هذا النوع من المخالفات.
من جانبه بين مدير حماية المستهلك في الوزارة علي الخطيب أن هذه المخالفات ظهرت مع عودة الكثير المنشآت الاقتصادية والمستودعات في المناطق التي كانت خارج سيطرة الدولة وفيها منتجات ومواد منتهية الصلاحية تم التصرف بها وعرضها في السوق.
واعتبر أن القرار ينصف المنتجين والباعة لجهة تحديد المسؤوليات ويضمن سلامة المستهلك حيث يجب ركن البضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية في مكان معزول وإيضاح أنها بضاعة منتهية الصلاحية عبر الكتابة عليها ذلك وعدم التصرف بها وإتلافها من خلال لجنة خاصة من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وبين أن أي مخالفة بذلك تستوجب عقوبات رادعة منها عقوبات مالية وغرامات عالية أو عقوبات إدارية عبر إغلاق المنشأة وقد تصل العقوبة للسجن، وأن طبيعة المخالفة هي من تحدد عقوبتها.
وهناك توجيهات تمت لعناصر حماية المستهلك بالمتابعة والتدقيق في مثل هذه المخالفات وعدم التهاون والتشدد في التعامل معها.