تجاوبت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مع آراء المواطنين ورغباتهم التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي حول عدم رضاها عن تصنيع منتجات «أشباه الألبان والأجبان»، ليأتي قراراً سريع من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، طلال البرازي، يقضي بتجميد العمل بالقرار المتعلق بضوابط ومواصفات منتجات الألبان والأجبان المضاف إليها الزيوت النباتية غير المهدرجة، وذلك ليتم التوسع بدراسته مع الجهات المعنية ذات العلاقة.

وحول حيثيات القرار رقم /١٢٩٣/ تاريخ ١١/٥/٢٠٢١ بالسماح لمعامل الألبان والأجبان المرخصة أصولاً بتصنيع منتجات «أشباه الألبان والأجبان» وهي منتجات غذائية يدخل في تركيبها الأساسي الحليب ومشتقاته ويضاف إليه حسب الرغبة الزيوت النباتية غير المهدرجة، النشاء المعدل، أملاح استحلاب، منكهات غذائية مسموح بها.. إلخ، شريطة التصريح في بطاقة البيان باسم المنتج وكامل المكونات بشكل واضح إضافة إلى جميع المعلومات المطلوبة وفق المواصفات القياسية والقرارات النافذة بينت مديرة الشؤون الفنية والجودة والمخابر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفاه ملحم لـ«الوطن» أن منتجات «أشباه الألبان والأجبان» موجودة في الأسواق منذ نحو عشرين عاماً، وأن هذه المنتجات موجودة عالمياً وبأسماء تجارية مشهورة.

وأشارت مديرة الشؤون الفنية إلى انعكاسات الحرب على سورية وأثرها السلبي في قطاع الثروة الحيوانية الذي أدى إلى تراجع أعدادها بشكل واضح، كما أدى إلى انخفاض إنتاج الحليب الطبيعي ومشتقاته، ما دفع الكثيرين إلى الاتجاه نحو التصنيع باستخدام الحليب البودرة بأنواعه وأصبح الموضوع أمراً واقعاً، موضحة أن الوزارة اكتشفت وجود هذه المنتجات في الأسواق منذ سنوات نتيجة لرقابتها المستمرة وبناء على التحاليل المجراة على العينات المسحوبة من منتجات الألبان.

وقالت ملحم: مثلاً نتيجة لوجود الحليب البودرة بأنواعه (كامل ونصف ومسحوب الدسم) في الأسواق ولأنه مسموح استخدامه والاتجار به، ولكون منتجات «أشباه الألبان والأجبان» تدخل في تصنيعه كان لا بد من التعامل مع واقع وجودها في الأسواق وتنظيمه وإخضاعها للرقابة الفعلية من الوزارة بما يضمن محاسبة المخالف ومن يخل بالمواصفات القياسية للمنتج.

وأوضحت أن دوريات حماية المستهلك كانت تنظم المخالفات بحق من يثبت استخدامه لهذه المواد من باب قيامه بالغش لأنها تباع على أنها منتجات ألبان وأجبان صافية رغم أنها خلاف لذلك، وتابعت قائلة: وبعد صدور المرسوم رقم 8 لعام 2021 والتشديد على المخالفات بأنواعها، وعلى الرغم من أن قرار منتجات «أشباه الألبان والأجبان» على طاولة النقاش منذ نحو عشر سنوات، ورغم الخشية من نظرة الشارع للقرار، وانطلاقاً من حرص الوزارة على الشفافية مع المواطن، وأنه يحق له أن يعرف ماذا يأكل تم إصدار القرار.

وبينت ملحم أنه تم منع استخدام الزيوت المهدرجة ضمن منتجات «أشباه الألبان والأجبان» لخطورتها، منوهة بوجود توجه عالمي إلى إنهاء التعامل بالزيوت المهدرجة ومن المتوقع أن ينتهي استخدامها خلال نحو عامين، مضيفة: ما يعني أن منتجات «أشباه الألبان والأجبان» أصبحت آمنة وليس فيها أي ضرر، وإن كانت لا تحمل نفس فوائد المواد المصنعة من الحليب الطبيعي.

ولفتت مديرة الشؤون الفنية إلى وجود أشخاص حول العالم يفضلون استخدام هذا المنتجات لأنها مصنعة من مواد غير حيوانية، كما أن الكثير من السوريين لديهم إقبال على استخدام هذه المنتجات كالجبنة المطبوخة على سبيل المثال، لأنها مناسبة لذوق المستهلك لجهة النكهة أو لقلة حموضتها مقارنة بالمواد المصنوعة من الحليب الطبيعي، ناهيك عن انخفاض أسعارها مقارنة بأسعار المواد المصنوعة من الحليب الطبيعي.

الدكتور في كلية الزراعة الاختصاصي بالصناعات الغذائية (ألبان وأجبان) صياح أبو غرة أكد للوطن وجود قرار منذ نحو سنتين بمنع استخدام الزيوت المهدرجة ولكن لم يتم الالتزام به، وقال: نبهت الوزارة خلال الاجتماع إلى ضرورة عدم منعها لأن الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد لا يسمح بذلك، ولأن منعها سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد سواء الألبان أو الأغذية بشكل عام بشكل عنيف أكثر مما هي عليه.

وأضاف: من وجهة نظري أن يتم الاستمرار بالسماح باستخدام جميع المنتجات التي يدخل فيها الزيوت النباتية إلى حين يتوافر الحليب بشكل ممتاز محلياً، حينها من الممكن التخفيف منها.

وقال أبو غرة: منذ أيام اجتمعنا في وزارة التجارة الداخلية بحضور هيئة المواصفات والمقاييس والجهات ذات الصلة، وتمت مناقشة نفس الموضوع وعدت أؤكد ضرورة الإبقاء على السماح بإنتاج المواد التي يدخل فيها الزيوت النباتية، وخاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد المصنعة من الحليب الطبيعي إلى أرقام كبيرة، مضيفاً: فمثلاً سعر كيلو الزبدة الطبيعية وصل إلى أرقام هائلة، وبهذه الطريقة يصبح متاحاً لمن يريد أن يحصل على منتجات الألبان الطبيعية، أو الحصول على المنتجات المصنعة بزبدة نباتية وطبعاً السعر سوف يختلف، وتابع قائلاً: فمثلاً سعر كيلو الجبنة المصنعة من اللبن الطبيعي نحو 12 ألف ليرة وسعر كيلو الجبنة موزورلا المصنعة بدسم نباتي بنحو 7000 ليرة.

وعاد ليؤكد ضرورة إلزام المنتج بأن يكتب على المنتج بأنه يدخل في تصنيعها زيت نباتي، مضيفاً: ومن الممكن ألا يسمى المنتج جبنة أو لبنة وأن يسمى بشبيه الجبنة أو شبيه اللبنة.

وحول مضار استخدام قال لا شيء ليس له مضار في حال استخدم بكميات كبيرة بما ذلك تناول المواد الطبيعة كتناول الزبدة بكميات كبيرة، وأي شيء يجب أن يستخدم باعتدال، ولأن وجود هذه المنتجات في الأسواق أمر واقع، أرى أنه من الأفضل السماح بهذه الصناعة لمدة سنة على أن يكتب على العلبة بأنها منتجات شبيهة الأجبان والألبان.

وعن المنتجات في الأسواق شبيهة الأجبان والألبان، ضرب مثلاً قائلا: منها الأجبان المطبوخة والآيس كريم جميعها مصنعة من الزبدة النباتية، كما أن الكثير من المعامل تستخدم دسماً نباتياً.

وأوضح أن تصنيع المواد شبيهة الأجبان والألبان بحاجة لتقنيات غير متوافرة بالمعامل، لافتاً إلى توجه الكثير إلى التصنيع من الحليب المجفف منزوع الدسم في ظل انخفاض إنتاج الحليب الطبيعي، حيث يتم وضع دسم نباتي، وينتج منه لبناً وجبنة وحتى حليباً.

وختم قائلاً: ومن غير المقبول الكتابة على العبوة بأنها منتج حليب طبيعي وهو ليست كذلك.

تجدر الإشارة إلى أن الكثير من الدول ألزمت مصنعي ومستوردي المواد الغذائية بإضافة كلمة شبيه على منتجات الحليب والألبان المعدلة بالزيوت النباتية لتوضيح جميع المكونات التي تتضمنها المنتجات للمستهلك ومعرفة المنتجات التي تحتوي على دهون طبيعة والتي تستخدم الزيوت النباتية.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء ألزمت المعامل التي يتم استبدال دهن الحليب بالزيوت النباتية كلياً أو جزئياً، وبينت أنه قامت بحملة تفتيشية على 794 منشأة تشمل المصانع والمستودعات المصنعين والمستوردين والأسواق المركزية لضبط المنتجات المخالفة لقرارها، ومن الماركات المعروفة التي تدخل تحت هذا المسمى والمعروفة عربياً ومحلياً قشطة بوك ـ وجبنة لافيتا البيضاء كاملة الدسم، وقشطة المراعي.