بما يعزز قرارات التجارة الخارجية في الاتجاه الصحيح , أعلنت سورية عن قرار يقضي بتعليق استيراد قائمة تتألف من أكثر من 20 مادة لمدة ستة أشهر، وذلك في إطار ضغط فاتورة الاستيراد وترشيدها لصالح المواد الأساسية التي تحتاجها البلاد من قمح ووقود وغيره من المواد الاساسية إلى جانب التركيز أكثر على مستلزمات الإنتاج من زراعة وصناعة ..
القائمة الجديدة تم منع كل مادة فيها بناء على دراسة وافية لوضعها في السوق وحجم تواجدها، ومدى الحاجة لها والطلب عليها، حيث تبين أنّ تعليق استيرد هذه المواد لمدة ستة أشهر لن يؤثر على تواجدها في السوق ولن تشكل نقصاً بالنسبة للغالبية العظمى من الناس، وكان لافتا اشتمال القائمة الجديدة الممنوعة من الاستيراد على مواد مصنعة محلياً فوجب منع استيراد مثيلاتها حماية للصناعة ولعدم الحاجة إلى استيرادها والتسبب في استنزاف قطع أجنبي في وقت تبدو فيه البلاد بأمس الحاجة فيه إلى كل دولار لتوجيهه الى مكانه الصح خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تعاني فيها سورية من حصار وعقوبات ومن سرقة نفطها وفي الوقت الذي تؤكد فيه سورية استمرارها بسياسة الدعم وتنظيمه بما يؤمن إيصاله الى مستحقيه وضمان عدم انقطاع المواد وإن نقصت، وحيث كل السياسات الاقتصادية في سورية اليوم تبدو مرتبطة إرتباطا وثيقاً بإدارة متقنة لمخزون البلاد من القطع الأجنبي وضمان عدم هدره على استيراد مواد وسلع لاتهم 95 % من الشعب وبالتالي فإن أي عملية منع للاستيراد اليوم تأتي في سياق عدم تأثر الغالبية العظمى من الناس والتي لا إمكانيات عندها للاستهلاك مع التركيز على الأساسيات، وبالتالي كان لابد من اتباع سياسة استيراد تركز على احتياجات هذه الغالبية من الناس.
هذا وتضم القائمة الجديدة التي تم تعليق استيرادها لمدة ستة أشهر المواد التالية :
جبنة شيدر - اكسسوارات موبايلات - مكبرات صوت - عدادات نقود - جوز - لوز - كاجو - زبيب - مكيفات منزلية - سيراميك- أجهزة علاج فيزيائي " تدليك " - زيوت وشحوم معدنية - للسيارات والآليات المنتجة محليا - باصات ومكروباصات للمؤسسات التعليمية والقطاع الحكومي - حديد زوايا ومبسط ومربع المنتج محليا - مواسير وأنابيب معدنية المنتج محليا - السيارات السياحية والفانات والمكروباصات للقطاع العام - غرانيت طبيعي وأحجار الصب والبناء - ترابع وبلاط - مكعبات الفسيفساء موزاييك - قطع خزفية مشغولة " سيراميك " - التمر – هواتف.
مجمل هذه المواد الواردة في "التطبيق المعتمد لمنح موافقات لإجازات وموافقات الاستيراد " سيتوقف استيرادها لفترة مؤقتة وحيث سيتم التركيزعلى استيراد القمح واحتياجات أخرى أساسية للدولة.
القرار كما ذكرنا أعلاها لن يؤثر سلفا على الحركة الاقتصادية كما يحاول بعض المستوردين التسويق للأمر، تعليق أو منع الاستيراد لسلع معينة سيؤثر على أرباحهم ونشاطاتهم التجارية الشخصية فقط والتي لن تكون بأي حال من الأحوال بميزان احتياجات الغالبية العظمى من الناس، مع الإشارة هنا إلى أنّ قرارات منع الاستيراد يتم اتخاذها بناء على دراسات مستفيضة ودراسة وضع كل مادة على حدا وليس كما يصور بعض التجار المستوردين على أن هناك اعتباطية في اتخاذ مثل هذه القرارات في محاولة لكسب الرأي العام أو التشويش على ألية اتخاذ مثل هذه القرارات التي لن تؤثر بالمطلق على النشاط والحركة الاقتصادية في البلاد خاصة وأن الحراك الاقتصادي تقرر أن يسير في اتجاه الانتاج .
اليوم سورية تخوض معركة اقتصادية شرسة وهذه المعركة ليست بعيدة عما يجري في دول الجوار وحيث لابد من التركيز على تحصين البلاد بتأمين احتياجاتها وضمان تلبية متطلبات الدولة الأساسية بحنكة وإدارة، وكما قلنا أعلاه لابديل عن سياسة توجيه القطع نحو الأساسيات وعدم السماح باستنزافه على مواد أصلا ليست ضمن قائمة استهلاك الغالبية العظمى من الناس، بدليل أنّ كل المواد التي تم تعليقها أعلاه لاتواجه حالة الإنفقاد من السوق بالنظر الى أنّ بعضها مُصنع محلياً وبعضها عائد للقطاع العام وبالتالي يمكن التكيف مع ماهو موجود والبعض الآخر يأتي كسلع استهلاكية لا طائل للناس بشرائها ولا تسمح دخولهم بشرائها .
لا يبدو قرار التعليق هذا هو الأخير .. اليوم السياسة هي وبوضح شديد لترشيد الاستيراد ومنع التهريب وضغط فاتورة كل تلك المواد التي لا تؤثر على الناس ولا تدخل في استهلاك الغالبية العظمى منهم، كما أن كل تلك المواد تصنع محلياً .
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق