القادري: البيوع العقارية شلّت الحياة الاقتصادية

دمشق - سيرياستيبس :

 بيّن رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أنّه عندما تتم الإشارة إلى الأخطاء هذا لا يعني أنه يتم تصيدّ البعض، بل نفعل ذلك لأننا نمثل أكبر شريحة في سورية فاقمت الحرب معاناتها، وأدّت إلى صعوبة توفيرها لسبل المعيشة وحصولها على المواد الأساسية، وفاقم هذه المعاناة جشع تجار الأزمة والانتهازيين الذين لا يقل خطرهم عن الإرهابيين.

ورأى القادري أن الحكومة تعرف أن الظروف الاقتصادية أدّت إلى تآكل القدرة الشرائية للدخول، لكن الملاحظ أن المنح والزيادات تموّل برفع أسعار السلع الأساسية وتستنزف الزيادات كارتفاع السلع، وقد لا يكون ذلك مبرراً لكن جشع موفري السلعة يفاقم المشكلة. وطلب القادري من الحكومة أن يتم تضييق الفجوة بين الدخل المتاح واحتياجات الأسرة، مشيراً إلى أن أي موظف اليوم يضع كل راتبه أجور مواصلات وهناك 40 بالمئة من العاملين في الدولة لا يستفيدون من النقل الجماعي المجاني.

رئيس الاتحاد العام أكد ضرورة أن يتم تحقيق التشاركية بشكل فعلي مع العمال من خلال إشراك القيادات النقابية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمال، لأنه لا يمكن لأحد أن يزاود على دور العمال في صمود هذا الوطن.

وعن مشروع الإصلاح الإداري بيّن القادري أنه يشكل ضرورة لمصلحة البلاد، لكن المفاجأة كانت في الإعلانات التي طرحتها الوزارات لشغل الوظائف وهي خطوة في الاتجاه الخاطئ في العمل الإداري، كاشفاً أن جميع الوزراء في الحكومة متذمرون من إجراءات الإصلاح الإداري، لأن جوهر الإصلاح الإداري يجب أن ينطلق من الأسفل إلى الأعلى.

وتساءل القادري عن الجدوى من 9 دورات أقامتها وزارة التنمية الإدارية في الجدارة القيادية، والتي لم تؤخذ بعين الاعتبار عندما وضعت الحكومة الروائز لإسناد الوظائف العامة. ورأى القادري أن قانون البيوع العقارية أدى إلى شلل في الحياة الاقتصادية في قطاع التشييد والبناء وكذلك الحال موضوع إيداع خمسة ملايين ليرة وتقييد استلام المبالغ المالية، التي حوّلت بيوت التجار إلى بنوكهم الخاصة، بما يسببه ذلك من مخاطر اقتصادية واجتماعية على الناس.

وأبدى القادري اعتراضه على الدور الذي تقلص فيه دور وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالقيام بمهمة التجارة الخارجية فقط، في وقت يجب أن تقوم بدور اقتصادي وإصلاحي، من خلال قيادة فريق وطني للقيام بمشروع الإصلاح الاقتصادي، متمنياً أن يكون تسديد أقساط القروض بقيمتها المالية نفسها عند التسديد حتى لا تصبح هذه القروض وسيلة إثراء للحاصلين عليها نتيجة الفرق بين قيمتها المالية عند القبض وقيمة القسط عند السداد.