سيرياستيبس : في الوقت الذي تبدو فيه أي صفقة تعقد بين التجار والسورية للتجارة وأي تاجر .. انما هي عقد متفق عليه بين طرفين .. ولانعتقد أن تاجر يمكن له أن يسوق مواد فاسدة إذا لم يكن قد أخذ ضزء أخضر .ز وإن لم يكن هناك ضوؤ أخضر فبكل تأكيد يكون التاجر واثقا من أن ثمة خلل في مراقبة المواد وفي كلا الحالتين فهناك مسرولية مباشرة على السورية للتجارة التي تبدو هذه الايام الشاغل للسوريين لكثرة قصصها وكثرة المناشير الفيسبوكيه بشأنها ..
يقول الخبر الاول :اصدرت وزارة التجارة الداخلية بيانا "مفاجئاً" تطالب فيه جميع التجار والمنتجين الذين باعوا في الماضي السوريّة للتجارة منتجات سيئة وغير مرغوبة من قبل المواطنين المبادرة إلى سحب تلك المنتجات ودفع ثمنها إلى حساب السوريّة للتجارة في المصرف التجاري السوري خلال مدّة أسبوع.
وهددت الوزارة في بيانها الذي نشرته عبر صفحتها في فيسبوك بمحاسبة هؤلاء التجار والمنتجين في حال امتنعوا وفق القانون وعرض أسماء تلك المنتجات على صفحة الوزارة.
واللافت ان في هذا اعتراف من الوزارة بان السورية للتجارة كانت تستلم بضائع ومنتجات سيئة، وغير مرغوبة، وهذا ما يجب ان تتحمل مسؤوليته لجان الاستلام المكلفة بذلك.
وعلى التوازي مع تهديد الوزارة في بيانها لمن قام من التجار بغشها وبيعها مواد غير صالحة فإن نائبا في مجلس قدم مداخلة تحت القبة اتهم فيها وزير التجارة الداخلية بتشريع السرقة والنهب من خلال ابتداع نظام الاشراف على المخابز يقول الخبر : تقدم عضو محلس الشعب السيد مجيب الرحمن الدندن بمداخلة خلال الجلسة المخصصة لمناقشة أداء وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الخميس هاجم فيها الوزارة: " فلا الوزارة قادرة على أن تقوم بدور التاجر وهي أبعد ما تكون عن حماية المستهلك.
الدندن قال ان المواطن يريد نتائج على الواقع الصعب و لا ينتظر تصريحات فيسبوكية لا تسمن ولا تغني عن جوع مشيراً ال ان كيلو البندورة أكثر من ٤٠٠٠ ل.س ومثلها البطاطا .. البرغل ب ٦٠٠٠ ل.س ويؤخذ رسوم على البرغل السوري رسوم ٣٠٠ دولار عن كل طن عن طريق المعابر غير القانونية .
و اضاف: "سيارة الشحن تحتاج ٣ ملايين مازوت فقط عن كل حمولة من الساحل إلى دمشق أو حلب.
وقال الدندن: "تحدث السيد الوزير عن ١٤٠٠ صالة للتجارة .. لكن أسأله كم عدد الصالات التي تديرها الوزارة وعدد الصالات التي يديرها متعهدون ومستثمرون، متسائلاً كيف لها أن تتدخل ايجابياً في خفض الأسعار و أسعارها تزيد عن أسعار المولات في المالكي وكفر سوسة؟
وحول الخبز ذكر الدندن ان الوزير لم يتطرق له في عرضه فقصة الإشراف على المخابز الاحتياطية لها مالها .. وقال: "فالسيد الوزير أوجد نظاماً عحيباً للإشراف على هذه المخابز حيث يدفع المشرف مبلغ ٦ ملايين ليرة سورية كتأمين و يتعاقد على الإشراف على مخبز بدون راتب، وكأنهم يقولون له ( دبر راسك .. من وزن الخبز وسرقة المازوت .
و سرقة الخميرة .. الخ ).
وتساءل من أين سيحصل على راتبه إلا عن طريق السرقة والنهب من لقمة عيش المواطن.. وتابع: "وهذا يعني ان الوزارة الموقرة و الوزير المبدع شرعا السرقة و الفساد فهل يوجد من يعمل بلا راتب .
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق