عمار الصبح
ألقت الأسعار القياسية التي سجلها الأسمنت الأسود بظلالها على حركة البناء والتي شهدت ركوداً وتراجعاً ملحوظاً في محافظة درعا مؤخراً، فضلاً عن تأثيراتها السلبية على الحرف المرتبطة بالمهنة والتي يشكل الأسمنت أساس عملها.
وفي حديثهم  أشار متعهدو بناء إلى
إلى سعر طن الأسمنت في السوق وصل إلى 700 ألف ليرة مع وجود شح في المادة ناجمة عن عزوف المعامل الخاصة عن ضخ كميات كافية من المادة، وعدم كفاية الكميات الموزعة من قبل فرع مؤسسة عمران لتغطية النقص الحاصل.
وبينوا أن الأسعار الجديدة للأسمنت المنتج في القطاع العام والتي صدرت يوم أمس زادت بنسبة 100٪ تقريباً وهي نسبة مرتفعة وستؤدي حتماً إلى ارتفاع أسعار مواد البناء والتي يدخل الأسمنت في تصنيعها، هذا فضلاً عن انعكاس هذا الارتفاع على سعر المادة في السوق السوداء والذي سيرتفع أيضاً عما هو عليه الآن.
وأعرب أحد متعهدي البناء عن خشيته من أن يؤدي النقص في المادة إلى توقف مشاريع البناء كلياً بالتزامن مع ارتفاع أسعار المواد الأخرى وفي مقدمتها الحديد وعدم قدرة الكثيرين على مجاراة هذه الأسعار، لافتاً إلى ان تبعات التراجع والركود في قطاع البناء ستطال العديد من المهن والحرف المرتبطة بهذا القطاع كمعامل البلوك والسيراميك والبلاط ومكاسر الرمل والبحث وغيرها الكثير.
وأضاف أن قطاع البناء يعد مشغلاً رئيساً للآلاف من فرص العمل التي باتت مهددة نتيجة ما حصل من ركود في السوق وإحجام عن العمل من قبل الكثيرين وخصوصاً خلال هذه الفترة من العام والتي تلي فصل الشتاء حيث يبدأ فيها قطاع البناء بالتحرك.
وقال صاحب منشأة حرفية لكبس البلوك إن حركة السوق في أسوأ حالاتها فالطلب على مواد البناء عند حدوده الدنيا نتيجة ارتفاع تكاليف البناء التي باتت مقتصرة في الغالب على أعمال الترميم البسيطة، فيما توقف كثيرون عن إتمام مشاريعهم السكنية والتجارية، لافتاً إلى أن استجرار المنشآت الحرفية لمادة الأسمنت من القطاع الخاص بات مكلفاً للغاية خصوصاً وان ما يجري توزيعه على الحرفيين من مادة الإسمنت بموجب تراخيصهم الحرفية قليل جداَ ولا يفي بالغرض.
مدير فرع مؤسسة عمران بدرعا رامي النجم وفي رده على تساؤلاتنا حول نقص المادة في السوق اكتفى بالقول أن ثمة نقصاً في الكميات الواردة إلى المحافظة، دون أن يحدد أرقاماً عن هذه الكميات ونسب التوزيع، لافتاً إلى أن سبب ارتفاع أسعار الأسمنت في السوق هو إحجام القطاع الخاص عن ضخ المادة في السوق واحتكارها للتحكم في أسعارها.
يشار إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدرت نشرة جديدة لأسعار الأسمنت “الفرط والمعبأ” المنتج لدى معامل القطاع العام، حيث حددت سعر مبيع طن الأسمنت البورتلاندي المعبأ عيار 32.5 بـ 397760 ألف ليرة والفرط بـ 341030 ألف ليرة، وسعر مبيع طن الأسمنت البورتلاندي المعبأ عيار 42.5 بـ 414 ألف ليرة والفرط 355 ألف ليرة.