دمشق – ميس بركات

لم تسهم وفرة الإنتاج لهذا العام بخفض سعر زيت الزيتون محلياً وعودته بوفرة إلى موائد السوريين الذين فقدوا لذّة طعمه بعد انخفاض إنتاج الزيتون وزيته لأعوام سابقة، فارتفاع سعره في الأسواق المحلية بشكل مخيف جعله يصطف جنباً إلى جنب مع قائمة المواد الأساسية التي تُعامل منزلياً بأقصى درجات الترشيد وضبط الاستهلاك، الأمر الذي فتح باب الغش على مصراعيه في العامين الماضيين من قبل التّجار ممن طرحوا في الأسواق عبوات من زيت الزيتون الأشبه “بزيت السيارات” بأسعار تناسب نوعاً ما دخل المواطن غير القادر على شراء “الأصلي”، لتأتي التصريحات الأخيرة لمكتب الزيتون في وزارة الزراعة مؤكدة ارتفاع إنتاج الزيتون لهذا العام إلى 820 ألف طن من الزيتون، ينتج عنها 125 ألف طن زيت تكفي حاجة السوق المحلية، ما أدى لانسياب زيت الزيتون المخبّأ من العام الماضي في منازل الفلاحين وطرحه للبيع عبر صفحات التواصل الاجتماعي بأسعار تفاوتت من محافظة إلى أخرى وسط غياب تسعيرة حقيقية من قبل الجهات المعنية لهذه المادة التي لم يقلّ سعر “التنكة” منها عن 300 ألف ليرة!.

في المقابل تخوّف المستهلكون من أن يفتح فائض الإنتاج باب التصدير على مصراعيه، وبالتالي غلاء المادة في السوق المحلية لجهة دعم التصدير، لتؤكد عبير جوهر مديرة مكتب الزيتون في تصريح لـ”البعث” أن تصدير المادة لم يتوقف خلال الفترة الماضية لكن تمّ وضع ضوابط له، وسيستمر التصدير، ولاسيّما أن الإنتاج يسدّ حاجة السوق المحلية مع وجود فائض تصديري.

وفيما يتعلق برقابة الزيت المغشوش المطروح في الأسواق، تقوم بها دوريات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بشكل مستمر بأخذ عينات وتحليلها وإصدار ضبوط بحق المخالفين، حيث يكون التقييم بناء على المواصفة القياسية السورية الخاصة بزيت الزيتون. ولفتت جوهر إلى أن آلية الرقابة على عمل المعاصر تتمّ عبر لجان فنية في المحافظات، وتتضمن اللجنة الجهات ذات الصلة (الصناعة، البيئة، التجارة الداخلية وحماية المستهلك) وتنحصر مسؤوليتها بمراقبة التزام المعاصر بجودة الإنتاج وشروط النظافة الصحية بهدف إعطاء منتج صحي جيد، مشيرة إلى أن أجور العصر تختلف من محافظة إلى أخرى، إذ يتمّ مراعاة ظروف الإنتاج من حيث المحروقات أو المخلفات الثانوية الناتجة عن عملية العصر والتي يستفيد منها صاحب المعصرة، ولاسيّما أن أسعارها ارتفعت بشكل كبير.