سيرياستيبس :

يعتقد البعض أن النظارات الشمسية هي مجرد إكسسوار عصري، إلا أنها في حقيقة الأمر أعمق من ذلك بكثير، إذ تعد درع واقياً يحمي أعيننا من عدة عوامل، أهمها الأشعة فوق البنفسجية، إضافة إلى استخداماتها الطبية الضرورية الأخرى، لكن مع تنوع وتباين التصاميم والأسعار، كيف نستطيع تحقيق التوازن بين الأناقة وجودة العدسات، لا سيما أن الأمان المأمول غير متوفر في كل نظارة؟

البسطات
أوضحت سوزان. م (55 عاماً)، أنها ستخضع بعد فترة لعملية عينية، وبالتالي هي بحاجة ماسة للنظارات الشمسية، وكحل إسعافي لجأت إلى شرائها من البسطة بثمن منخفض (75 ألف ليرة)، وبحسبة بسيطة فقد وفرت 225 ألف ليرة، مقارنة بسعرها في المحال التجارية.
بينما أضاف (العم أبو خليل) موظف متقاعد، أنه بسبب تعرض نظارته الطبية السابقة للكسر، اضطر لشراء أخرى من البسطة بقيمة 50 ألف ليرة، قائلاً: بالنسبة للطبقة الفقيرة.. تعد البسطات “أم الدراويش”، وهي تلبي حاجتنا، أما عن جودة العدسات فقال: إنه عند تجربتها لم يلحظ أي فرق بين القديمة والجديدة.

غير مسموح
لِمَ لا يسمح باستيراد النظارات الشمسية، بالرغم من عدم توفر منتج محلي، وإن وجد، فهو ليس بالجودة العالية؟ سؤال وجهناه إلى معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية شادي جوهرة، الذي أوضح أنه غير مسموح باستيرادها وفق مقتضيات الدليل الإلكتروني المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد.
وعن السياسات المتبعة لتحديد جودة النظارات الشمسية خاصة في ظل الشكاوى، كيف يمكن للوزارة ضمان توفير خيارات تلبي احتياجات المواطنين، خاصة لأولئك الذين يحتاجون للنظارات الشمسية لأسباب طبية؟
هنا يبين جوهرة أن سياسة التجارة الخارجية في مجال الاستيراد تعمل تحت عنوان الترشيد، لجهة تلبية احتياجات الدولة من المستوردات الضرورية للنشاط الاقتصادي والاستهلاكي والإنتاجي، من خلال السماح باستيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج المحفزة في جوانبها وتدعيم الصادرات والمواد الأساسية لصمود المواطن.

جوهرة: السماح باستيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج المحفزة في جوانبها وتدعيم الصادرات والمواد الأساسية لصمود المواطن

مواد كمالية
كيف يمكن للوزارة مواجهة مشكلة جودة النظارات المتاحة في الأسواق، خاصة البسطات، وما الخطوات المتخذة لضمان عدم تداول منتجات غير مرخصة أو ذات جودة منخفضة قد تؤثر سلباً في صحة المستهلكين؟ وكيف يمكن محاسبة الجهات التي توردها إذا كانت غير مرخصة؟
كشف جوهرة أنه من منطلق تخفيف فاتورة المستوردات وتحاشي الضغط على موجودات القطع الأجنبي، تعتمد الوزارة في ذلك على جملة من المبادئ لجهة منع استيراد المواد الكمالية، والحد من استيراد المواد والسلع المصنعة محلياً، إلا في حال عدم كفايتها وتوفير المتطلبات الأساسية للإنتاج الزراعي والصناعي، وتأمين المواد الغذائية والدوائية الضرورية لحياة للمواطن في ظل ظروف الحرب، مع التنويه إلى وجود إنتاج محلي للمادة المذكورة.

قيد الدراسة
كما أكد جوهرة قيام وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بمراجعة دورية لكل المواد المسموح أو الممنوع استيرادها مع كل الوزارات المعنية ذات الصلة للوقوف على مدى الحاجة إليها، وفيما إذا كان للمادة المستوردة بديل محلي أو تخضع للتصنيف الكمالي، وبالتالي فإن عملية المراجعة مستمرة، ومن جملة المواد التي تتم دراستها حالياً موضوع النظارات الشمسية في ضوء طلب إحدى غرف التجارة السورية، ولا يزال الموضوع قيد الدراسة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وعند إتمام الدراسة سيتم رفعها إلى اللجنة الاقتصادية لإقرار المناسب بشأنها.

جوهرة: استيراد النظارات لا يزال قيد الدراسة

التغطية التأمينية
بالنسبة للتأمين الصحي كشف مدير عام هيئة الإشراف على التأمين الصحي الدكتور رافد محمد لـ”تشرين” أن تغطية النظارات والعدسات الطبية هي من التغطيات الإضافية لعقد التأمين الصحي، وذلك لقاء تكلفة إضافية على قسط التأمين، وهذا المبلغ الإضافي يُعد مرتفعاً نسبياً مقارنةً بالتغطيات الأخرى، عدا أن هذه المقاربة غير مقتصرة على عقود التأمين في سورية فقط.

الأكثر إيلاماً
كما نوه محمد إلى أنه تتم تغطية زيارة طبيب العيون، والعلاج المتعلق بذلك من ضمن التغطيات الأساسية لعقود التأمين الصحي، وأن التأمين يُغطي الإجراءات الأكثر إيلاماً على الموظف، مثل حالات دخول المشفى والأدوية المزمنة والإجراءات التشخيصية من تحاليل وصور.

قسط إضافي
التأمين الصحي يشمل النظارات الطبية لمرة واحدة عند بعض الشركات، لكن في حال اضطر المريض لتغير النظارة بسبب كسر النظارة أو تغير في درجة العدسات، هل تتم تغطيته مره أخرى من قبل التأمين، يوضح محمد أنه في بعض عقود التأمين الصحي الخاص (الجماعي) وليس الفردي، تتم تغطية النظارات الطبية بقسط “إضافي” حسب طلب الشخص، وبناءً على رغبة الجهة الطالبة له، وهذه التغطية تكون ضمن ضوابط وحدود، ومنها حد مالي معين خلال مدة سريان العقد.

محمد: بعض عقود التأمين الصحي الخاص (جماعي) تتم تغطية النظارات الطبية بقسط إضافي وبناءً على رغبة الجهة

تسعيرة الشركة
من جهتها أكدت كنانة شرف رئيسة دائرة التأمين الصحي في الهيئة، أن الشركة تقوم بوضع التسعيرة حسب عدد وأعمار الأشخاص الموجودين ضمن عقد التأمين الصحي، لافتة إلى أن شركات التأمين الأخرى، تغطي كل سنتين نظارة بـ100 ألف ليرة فقط!
وأوضحت شرف أنه في نهاية العام يتم تحليل وتقييم محفظة القطاع الإداري، وفي حال تحقيق أي وفر سيعود ذلك على الموظف نفسه بتغطيات جديدة وفقاً لمعطيات وتحليل المحفظة.
وبينت شرف أنهم كهيئة قاموا بإعداد مسودة صك تشريعي لتشميل كل المتقاعدين بالتأمين الصحي، متمنية أن يبصر الصك النور في الفترات القادمة.

تباين كبير
وبالنسبة لأسعار النظارات الشمسية والطبية على البسطات، ، فقد بلغ سعر الشمسية من 50-200 ألف ليرة، أما الطبية مع العدسات من 40-50 ألف ليرة.
أما في المراكز التخصصية، فقد تراوحت قيمة “الشمسية” من 100-350 ألف ليرة، بينما الطبية بلغ سعر العدسات 55-120 ألفاً، وتزداد التسعيرة حسب زيادة الدرجة لتصل إلى 160 ألفاً، أما الإطار 100-250، فيما بلغت قيمة إطار السليكون للأطفال 120 ألف ليرة.

أسعار فلكية
صاحب أحد المراكز بيّن وجود أشخاص يعشقون العلامات التجارية من النظارات الشمسية، إلا أنه لا توجد قطع أجنبية مستوردة، وبالتالي لا وكالات محلية لها، لذا إن بيعت على أنها ماركة في أي مركز فهي حتماً “مقلدة صينية أو محلية” ، لكنّ هناك أشخاصاً يستغلون عدم تمييز الزبون بين الأصلي والتقليد، فيبيعونها بـ6 أضعاف سعرها الأصلي على أنها إيطالية الصنع، ويعود ليؤكد أن الإطار التقليد ليس بالسيئ بنسبة إلى سعره،
وأن ما يميز القطعة ذات العلامة التجارية، وفقاً لرأيه، هو أن العلامة تحفر على الإطار من الداخل، وتتميز وفقاً للخامة والدقة في جودة التصنيع ومتانة الإطار ونقاء العدسات، أما عن أسعار بعض الماركات فتتراوح ماركة “ديور” من 1.5-10 مليون ليرة، أما الكارتير الفرنسية من 1000-3000 دولار في الدول المجاورة كالسودان.

رأي استشاري
من جهته أكد الدكتور وائل رستم استشاري طب وجراحة العيون، أن استخدام النظارات الشمسية أو نظارات حماية الكمبيوتر أو الجوال بلا فحوصات، يعد “خدعة تسويقية” لا توفر الحماية اللازمة للعين، وأوضح أن النظارات يجب أن تكون بمقياس نظر المستخدم، وليس مجرد قطعة بلاستيكية عاكسة.
وحذر من الانسياق وراء الإعلانات التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن هذه النظارات غير المناسبة قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، كما نصح بعدم ترك النظارات البلاستيكية تحت الشمس لفترات طويلة.

دور الرقابة
وفي السياق ذاته أشار أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة إلى أن الجمعية تقوم بالتعاون مع الجهات المختصة بمتابعة رقابة البسطات, لكونها تدخل بطريقة غير مشروعة وتوزع وتباع بالقطعة أو بكميات, ولا توجد بطاقة منشأ بشأنها ولا فاتورة, وبالتالي لا تخضع لأي رقابة صحية وما تتركه من آثار سلبية على الصحة.

حبزة: يجب أن تكون المراقبة الصحية من وزارة الصحة والشؤون الصحية بالمحافظة أيضاً وألا يقتصر دورها على مراقبة المواد الغذائية

وختم حبزة بضرورة تضافر الجهود بين الجهات المعنية بشكل أكبر لمراقبتها أو منعها، فالموضوع تعدى فاتورة المنشأ أو السجل التجاري لكونه يمس صحة المواطنين, لا سيما أنها مصنعة بطرق تجارية، فمنها صنع من أنواع البلاستيك (ما يعكس الضوء، ومنها ما يمتص الأشعة)، لذلك يجب أن تكون المراقبة الصحية من وزارة الصحة والشؤون الصحية بالمحافظة أيضاً, وألا يقتصر دورها على مراقبة المواد الغذائية فقط, بل ليشمل منتجات كثيرة تمس صحة الأشخاص, لأنه ليست لها معايير معينة فيفترض أن تخضع لهيئة المواصفات والمقاييس، كما تخضع لتجارب واختبارات لمعرفة مدى صلاحيتها من عدمه في مختبرات وزارة الصناعة, وأن يكون المحل مرخصاً، وأن تسجل تجارياً لتلافي وقوع ضرر على المواطن بحسب تشرين .