دمشق-سيرياستيبس:

شدد الغرب من عقوباته على البلاد منذ بداية العام 2019 وكان ذلك بمنزلة رد مباشر على نجاح الجيش بتحرير مساحات كبيرة من سيطرة المجموعات المسلحة المدعومة عربيا وغربياً، ثم أعلن بداية العام 2020 عن المصادقة على قانون قيصر وليدخل حيز التنفيذ الفعلي في شهر حزيران الماضي. كل هذا لم يحرض المؤسسات المعنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير ما يمكن من السلع المستوردة عبر إحلال البديل الوطني وهو البرنامج الذي اعتمدته الحكومة وحددت فيه عدد من السلع لإنتاجها محلياً. لكن المشكلة تكمن في الإجراءات البيروقراطية القاتلة التي لا تزال مؤسسات الدولة تتبعها في دراسة المشروعات الاستثمارية ومنحها التراخيص اللازمة للعمل.

فمثلاً ولدى السؤال عن المشروع الاستثماري الذي قيل أنه قيد الدراسة والمتعلق بإنتاج الحليب المجفف والذي تضطر البلاد إلى استيراد كميات كبيرة لتأمين احتياجات السوق المحلية وتحديدا لتأمين غذاء الأطفال ويتم التحكم بأسعار المنتج، فكانت الإجابة أنه لا يزال قيد الدراسة. فخل يعقل أن مثل هذا المشروع وغيره يحتاج إلى عدة أشهر وربما إلى سنوات حتى يحصل على التراخيص اللازمة للعمل؟.

إن تقليص المدد الزمنية التي تستغرقها الإجراءات المتعلقة ببيئة الأعمال تمثل إحدى وسائل مواجهة العقوبات الغربية بكل أشكالها وشرطا أساسياً لضمان نجاح برنامج إحلال بدائل المستوردات بسلع ومنتجات ووطنية. وخطوة تقليص المدد الزمنية للإجراءات لا تحتاج سوى إلى إعادة مراجعة الوثائق المراد توفيرها في أضابير المشروعات الاستثمارية واتخاذ قرارات جريئة للاستغناء على الوثائق والمستندات والموافقات غير الضرورية أو تعرقل وتتسبب بتأخير تنفيذ المشروعات في مرحلة يلعب فيها الوقت دوراً هاماً في تجاوز مرحلة العقوبات الخارجية والتي تزداد تأثيرها يوما بعد يوم.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق