قسيم دحدل

في جميع مجالات حياتنا تتواجد حلقة وسيطة مهمتها إنجاح وتسهيل وتيسير الأمور، ففي العمل الاقتصادي تعتبر الغرف المختلفة: تجارية – صناعية ـ سياحية – زراعية، وحتى النقابات والاتحادات، الحلقة الوسيطة بين الحكومة والمنتسبين لتلك الحلقات، والمنتمين لما تمثّله، لكن هذه الحلقات على ما يبدو تعيش حالة من العطالة، فعندما يتوجه التاجر والصناعي مثلاً بأسئلة مباشرة إلى الحكومة حول قرار مؤثر له تداعياته، وعندما تحدث إشكاليات على الأرض أو في تنفيذ أي قرار، هنا نتساءل: أين دور ومسؤولية هذه الحلقات، وأين هي؟!.

أليس دورها أن تدرس وتتدارس هذا القرار ثم تبلغه لمن ينتمي إليه؟.

أليس دورها أن تناقشه مع الحكومة أو الجهة المصدرة له فتنقل ما يتم الاعتراض عليه من قبل قطاعها؟.
أليس دورها بالنتيجة أن تقرّب وجهات النظر فيخرج القرار بالشكل المناسب لكل الأطراف؟!.
بناء عليه، إذا كانت هذه الحلقات الوسيطة تقوم بدورها، فلماذا هذا التخبط وعدم الاستقرار في الأسواق ولدى مجتمع الأعمال؟.
بالتأكيد تتحمّل الحلقات الوسيطة جزءاً هاماً من هذه المسؤولية، ولا يمكن تفسير تراجعها أو واقع حالها إلا بأنها إما عاجزة أو معطلة أو مرتهنة،
عاجزة بأعضائها وإمكانياتهم عن التحاور مع الحكومة، أو معطلة من قبل جهات ما، أو مرتهنة لمصالح أعضائها، أو أن هذه الأسباب تعمل مجتمعة، وهو ما قد يكون الأكثر واقعية.
في جميع هذه الأحوال، يبرز تساؤل منطقي: إذاً لماذا، وما الداعي لاستمراريتها؟ أما آن الأوان لتولي أشخاص آخرين مسؤولية المهام المنوطة بتلك الحلقات؟
فمثلاً، إذا كان ما تقدمه الغرف وغيرها من حلقات اليوم هو أقصى ما تستطيع القيام به في هذه الظروف، فهذا بلا شك أقل مما تتطلبه وتحتاجه المرحلة الراهنة، الأمر الذي يستدعي تولي رجالات آخرين لديهم رؤية مختلفة وإمكانيات أكبر، والقدرة على الارتقاء بالعمل وأولوياته لمستوى خطورة هذه المرحلة ومواجهة صعوباتها، حيث الأوضاع لا تتحمّل المجاملة أو المحاباة، مدركين أن استقرار جميع فئات المجتمع والأسواق هو أمر أساسي لتجاوز هذه المرحلة الحرجة من الأزمة بأولوية امتلاك فائض من الحكمة في القرار والتعامل.