ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟  
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:23/09/2021 | SYR: 03:18 | 24/09/2021
الأرشيف اتصل بنا التحرير
Top Banner 2 MTN-was UIC

Sama_banner_#1_7-19




IBTF_12-18



Sham Hotel







runnet20122




 اليوم عدنا وفكرنا فهل نعيد الدراسة
منذ24 سنة فكروا فدرسوا إمكانية جر المياه من الساحل الى دمشق
23/07/2021      





 بحيرة السنّ و المناطق الفاصلة... - صور من طبيعة سوريا الرائعة | Facebook

 

دمشق - سيرياستيبس :

لانعرف لماذا يصر القائمون في الشأن الحكومي على سياسة التنقيط والتجزأة التي تظهر الملفات التي يديرونها منقوصة وغير قابلة للاكتمال أو الحل .. بل أحيانا لامناسبة لها ؟

في موضوع المياه وبعد تصريحات مدير مؤسسات المياه المحبطة عن واقع المياه في الصيف " التصريحات التي تحققت فعلا في دمشق ومحيطها " تم تخصيص اجتماع حكومي للمياه بين مجموعة اجتماعات تناولت ملفات كبرى دون أن تكون هناك معالجات كبرى  ...

في اجتماع المياه الحكومي وكما تذكرون  تم الحديث عن عناوين عريضة لواقع المياه وماتواجهه البلاد وكيفية التصدي لأزمة مياه لاتواجه سورية فقط بل كامل المنطقة ..ولكن ..

لقد دخلت البلاد في صيف قاس على مستوى المياه ورغم أنه تم تقديم الكهرباء وبرامج تقنينها لتكون الشماعة التي تعلق عليها قضية نقص المياه وانقطاعها ..

فالواقع كان كالآتي مع مراعاة أن سورية تقع عند خط الفقر المائي :

حبست تركيا مياه الفرات وتحولت الحسكة الى محافظة عطشى..

أحياء دمشق تعاني بما لايخفى على أحد من انقطاع ونقص المياه يصل لأيام

الساحل يعاني من نقص حقيقي في المياه لدرجة تراجعت معه الزراعات الصيفية ولدرجة أن مدير مياه اللاذقية قال بصراحة "هالجبل عطشان من زمان "

جاء رئيس الحكومة  الى الساحل وكانت المياه في مقدمة الملفات التي تناولها مع مسؤولي المحافظة فوعد أهل الساحل بجر مياه سد 16 تشرين وقال انه سينفذ خلال عام بعد ان تم رصد المبالغ له كما وعد بالاسراع  باستكمال مشروع تحسين ضخ المياه من السن وهكذا

بالأمس طالعنا تصريح لمدير التخطيط في وزارة الموارد المائية يتحدث فيه عن جر المياه من الساحل الى دمشق . وفي الحقيقة هو مشروع جرى الحديث به منذ سنوات طويلة أكثر من عقدين من الزمن وركزت عليه حكومة عطري التي كانت تخطط لسورية 2020 ولكن لم يتحقق لأسباب كثيرة في مقدمتها هذه الحرب اللعينةعلى بلدنا ؟

الحمدالله ان الدكتور أسامة عمار وهومسؤول مائي سابق في سورية خرج فورا وكتب عن مشروع جر المياه الذي تحدث عنه مدير التخطيط  الأمر الذي تجاهله مدير التخطيط الذي أراد أن يرمي بتصريح فقط  في الحقيقة ليس في وقته ولامناسبة له . وحيث كان الافضل تأجيله إلى حين استكمال أو التأكد من القضاء على عطش الكثير من مناطق الساحل والتي ليس سببا نقص المياه وانما سوء إدارتها واستثمارها على مدى سنوات طويلة ..

بمعنى معالجة المشاكل الحالية والتأكد من انجازها ومن ثم الانتقال الى مستوى ثان من العمل والتخطيط ؟

في الحقيقة مانرمي اليه في هذه السطور هوالاضاءة على ماتحدث به الدكتور "اسامة عمار " على اعتبار أنه كلام علمي يُسمع بالمنطق والعقل لذلك كان من المهم الاضاءة على ماتحدث به الدكتور أسامة عمار قبل أن يخرج الينا مدير جديد في المياه ويتحدث عن جر مشروع الفرات .لانه ببساطة قد يأتي تصريح أخر يتحدث عن جر مياه الفرات .. نحن لسنا ضد التخطيط الاستراتيجي ولكن في ظل ماتعاني منه البلاد من واقع مائي يجب أن معالجة الواقع الحالي كي نتمكن من الانتقال الى المعالجات الاستراتيجية

يقول الدكتور أسامة عمار حول مشروع جر المياه من الساحل الى دمشق :  

على مدى خمسة عشر يوماً من أيلول عام 1997 كانت الشمس تشرق لتعلن انتهاء مهمتنا اليومية على متن الحوامة التي كنت استقلها على رأس فريق علمي يقوم بتنفيذ مسح حراري جوي لتحديد أماكن تدفق مياه الينابيع المياه العذبة تحت البحر على طول الشاطئ السوري ، ولاحقاً اللبناني حتى مدينة بيروت. كانت الدراسات النظرية تشير إلى أن كمية من المياه يصل تقديرها إلى مليار وربع المليار متر مكعب تهدر في البحر سنوياً. نتائج دراستنا توصلت إلى تحديد دقيق لجميع أماكن تسرب المياه إلى البحر سواءً من على السطح أو من خلال الينابيع العذبة تحت البحر، كما قمنا بتحديد نطاقات تغذية هذه الينابيع ومسارات جريان المياه المغذية لها تحت الأرض ، وتم حفر آبار تجريبية على بعض هذه المسارات لقطف المياه قبل تسربها إلى البحر ، حيث تم الحصول على معطائية مائية من الآبار التي حفرت على اليابسة في النطاق المغذي لنبع الباصية جنوب بانياس على سبيل المثال بلغت متراً مكعباً في الثانية، وتم تحديد العديد من هذه النطاقات بمأموليات مائية مختلفة على امتداد الساحل السوري. وفي العام 2000 ترأست فريقاً لإعداد عرض لدراسة مشروع جرجزء من فائض مياه الساحل السوري إلى دمشق، المشروع الذي كانت قد أعلنت عنه وزارة الإسكان والمرافق آنذاك ،وكانت مياه الينابيع العذبة تحت البحر جزءاً من هذه المصادر، إضافة إلى مياه سدي مرقية والحصين المزمع إقامتهما، مع ملاحظاتنا آنذاك على بعض جوانب المشروع بدءاً من عنوانه، والتي أبلغناها للمعنيين في وزارة الإسكان والمرافق حينئذٍ ، فعندما نتحدث عن فائض مياه في المنطقة الساحلية فهذا يعني أن الموازنة المائية لهذه المنطقة مدروسة بدقة كافية، وكمية المياه المتاحة معروفة، واحتياجات المنطقة الساحلية من المياه محددة وفق مخطط زمني يمتد لعشرين أو ثلاثين عاماً، وهذه العناصر جميعها لم تكن متوفرة آنذاك، وبالرغم من ذلك تم تقديم عروض الدراسة وفازت حينها إحدى الشركات بالدراسة، ولكن المشروع توقف حينها. اليوم نعود ونقرأ عن تصريحات تعيد هذا المشروع إلى الحياة، ولكي لاتتكرر الأخطاء السابقة أرى أنه من المفيد أخذ بعض الأمور بعين الاعتبار ومنها: 1. لقد مر عقدان على دراسة المشروع وتغيرت الكثير من المعطيات ، وبعض ماكان صالحاً بالأمس قد لا يصح اليوم، وبرزت معطيات جديدة تقنية وغير تقنية لابد من وضعها في الحسبان. 2. لابد من الإحاطة بشكل كبير بالموازنة المائية في الساحل السوري على أساس تقييم عناصرها المختلفة في الوقت الحالي ووضع نموذج تنبؤي مستقبلي لتحديد كمية المياه المتاحة. 3. التحقق من إمكانية تنفيذ سدي مرقية والحصين اللذين يعتبران جزءاً مهماً من المشروع، والتحقق من دراسة هذين المشروعين بشكل جيد حتى لاتتكرر تجربة سد السخابة الذي تم اكتشاف أنه غير قادر على حجز المياه بعد أن أنفقت عليه وعلى مشروع جر مياه السن إليه مبالغ طائلة آنذاك ،وذلك بسبب قصور في الدراسة البنيوية لمنطقة السد. 4. دراسة الاحتياجات المائية للساحل السوري بجميع مناطقه من مياه الشرب والري والاستخدامات المختلفة حتى عام 2050 على الأقل، مع العلم أن العديد من مناطق الساحل السوري تعاني من شح المياه في الوقت الراهن لأسباب مختلفة. 5. دراسة تطور تكلفة تحلية مياه البحركسيناريو محتمل. 6. دراسة إمكانية تأمين الطاقة اللازمة لضخ المياه من المنسوب صفر لمسافة مئات الكيلومترات، حتى حمص كمرحلة أولى ثم القلمون الشرقي كمرحلة ثانية أي حتى ارتفاع يقرب من الألف متر قبل أن تجري المياه بالإسالة بعد ذلك إلى مدينة دمشق. 7. دراسة الأثر البيئي للمشروع من نقطة البداية حتى دمشق. 8. من المهم قبل ذلك وبعده دراسة كافة البدائل والمكملات في المنطقة المحيطة بدمشق وريفها والمناطق القريبة منها، بمافيها المياه الجوفية في المنطقة الحدودية الغربية التي قمنا بدراسة جزءٍ منها وتم حفر العديد من الآبار فيها، كذلك دراسة منطقة الحرمون كمنطقة أمل إضافية ، وإعادة النظر بضوابط حفر الآبار في المنطقة الجنوبية حيث يجب التمييز بين اشتراطات حفر الآبار في الأحواض الداخلية عن تلك التي تتسرب مياهها خارج الحدود. وللحديث صلة وتوضيح إذا تطلب الأمر د. أسامة عمار


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 


Haram2020_2


mircpharma



ChamWings_Banner


alarabieh insurance



Longus




CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس