المكاتب المرنة: خدمات كبرى و خلق فرص عمل ..

سيريا ستيبس – علي محمود جديد:
كما هي العادة دائماً برجل الأعمال طلال أبو غزالة أن يكون سبّاقاً بالكثير من أعماله ومبادراته المتمركزة في الأردن والمنتشرة في أنحاء عديدة من العالم، كان له السبق أيضاً هنا في سورية بالمبادرة إلى تأسيس شركة جديدة لتقديم خدمة المكتب المرن، التي ستكون خدماتها ملاذاً للكثير من الشركات القائمة والناشئة وللعديد من رجال وروّاد الأعمال، فهذه الخدمة تؤمّن لهم مقرّاً قانونياً دون أن يكون لهم أي مقر، ودون أن يتكبد هَمّ ولا تكاليف شراء أو حتى استئجار مقرّ لأعماله، إذ يعتبر المكتب المرن مكاناً ومقراً معتمداً لمثل هذه الحالات، ويصير موطناً مختاراً وعنواناً دائماً وقانونياً لهم يمكّنهم من إدارة أعمالهم والتبليغ والتبلّغ وتواصلهم وتواصل الغير معهم بشكل مستمر وفق آلية قانونية.
في الواقع إن نظام ( المكتب المرن ) الذي أول ما سوف يخوضه في سورية السيد طلال أبو غزالة، هو من أكثر الأنظمة رقيّاً وحضارة وهو بالفعل مرنٌ بامتياز، لأنه يسدّ فراغ الكثير من الحائرين الذين يودّون الانطلاق بأعمال معينة ولكنهم يصطدمون بصعوبة وجود المكان المناسب لهم ولمكاتبهم، فلم يعد من السهل استئجار شقة أو مكتب في ضوء الأسعار المرتفعة فوق طاقة الكثير من الشركات، وخاصة تلك الناشئة التي قد تحتاج إلى وقت غير قليل للبدء بالإنتاج والأرباح، أما شراء شقة أو مكتب لمزاولة الأعمال انطلاقاً من مكان محدد فقد بات حلماً صعب المنال، بعد أن ارتفعت أسعار العقارات بشكل غير معقول.
واضحة جداً أهمية هذا النمط من العمل، والشيء الذي نودّ طرحه هنا يهدف إلى الأمل بالتقاط هذه الفكرة والأخذ بها على نطاقٍ واسع، وذلك على منحيين.
المنحى الأول لدى القطاع الخاص:
ما نأمله هنا أن يبادر العديد من رجال الأعمال إلى تأسيس مكاتب مرنة في مختلف المحافظات، فهو عمل حقيقي وينضوي على جدوى اقتصادية كبرى، ويقدم خدمة تمكن خروج الكثيرين من حالة تيهٍ صعبة عبر وجود مكان يمكن اعتباره مقر حقيقي لهم.
وليس فقط كذلك .. بل يمكن أيضاً تطوير وتوسيع نطاق الأعمال على مبدأ المكتب المرن، فما الذي يمنع من أن تكون المقاهي الراغبة بتقديم هذه الخدمة قادرة على تقديمها بشكل قانوني، إذ يتعاقد أصحاب الأعمال – وليس بالضرورة الاقتصار على الشركات – فكل من له عمل معين ويحتاج إلى مقر على مبدأ المكتب المرن أن يجد في المقاهي ملاذاً بطريقة معينة، وتقوم تلك المقاهي باستقبال هؤلاء ويمكن تبليغهم عن طريق المقهى بتسليمهم البريد أو بوضع صناديق بريدية لهم لقاء أجور معينة، ويمكن بطريقة ما إحصاء عدد المستفيدين لتستفيد الدولة أيضاً من بعض الرسوم.
سيكون هذا أمراً رائعاً ينضوي على فوائد جماعية ومتعددة الأطراف.
المنحى الثاني لدى القطاع العام:
مبدأ المكتب المرن ليس بعيداً كثيراً عن مبدأ المناطق الحرة التابعة لوزارة الاقتصاد، فالمناطق الحرة تؤجر المستثمرين مقار ومكاتب بأبنية مستقلة، والمكاتب المرنة تؤمن المقرات بأبنية مشتركة، ولذلك يمكن لوزارة الاقتصاد أو أي جهة حكومية تكلف بذلك أن تفتتح مكاتب مرنة وعلى نطاق واسع يفيد الناس وتستفيد الدولة لقاء تقديم هذه الخدمة من الأجور والرسوم والضرائب مهما كانت زهيدة، وما يشجع أكثر لافتتاح هذه المكاتب أنها لا تحتاج إلى الكثير من النفقات قبل إحداثها، فضلاً عن أنها عند إقلاعها لا تعود بحاجة إلى أي شيء آخر سوى بعض الخدمات الطفيفة.
الأهم من ذلك كله أن هذه المكاتب يمكن أن تخلق الكثير الكثير من فرص العمل في القطاعين العام والخاص.
إنها فرصة حقيقية ومجدية جداً، ويكفي للاطمئنان على جدواها بأن طلال أبو غزالة ذهب باتجاهها ليبدأ بتقديم هذه الخدمة من دمشق.