لكن التقرير بالمقابل قال بأنّ الاقتصاد العالمي سيعود للنمو بنسبة 5.3% هذا العام، وهو الأسرع منذ ما يقرب من 50 عاماً، لكن الانتعاش، مع ذلك، غير متكافئ إلى حد كبير على طول الخطوط الإقليمية والقطاعية والدخل، وفقًا لتقرير التجارة والتنمية للأونكتاد الصادر أمس في 15 أيلول 2021.

وذكر التقرير أن العام الحالي سيشهد عودة الاقتصاد العالمي مرة أخرى بفضل استمرار التدخلات عبر «السياسات الجذرية» التي بدأت في عام 2020 وبدء نشر لقاح ناجح (وإن كان غير مكتمل) في الاقتصادات المتقدمة.

وشدد على أن القيود المفروضة على الحيز المالي، والافتقار إلى الاستقلالية النقدية والحصول على اللقاحات تعيق العديد من الاقتصادات النامية، وتوسع الهوة بينها وبين الاقتصادات المتقدمة، وتهدد بالدخول في عقد ضائع آخر.

وقالت ريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد: «هذه الفجوات الآخذة في الاتساع، على الصعيدين المحلي والدولي، هي تذكير بأن الظروف الأساسية، إذا تُركت دون تغيير، ستجعل المرونة ورفاهية النمو يتمتع بها عدد أقل وأقل من المحظيّين».

وقالت: «دون سياسات أكثر جرأة تعكس تعددية نشطة، فإن التعافي بعد الوباء سيفتقر إلى الإنصاف، ويفشل في مواجهة تحديات عصرنا».

وأشارت توقعات النمذجة الواردة في التقرير إلى نمو حقيقي في التجارة العالمية في السلع والخدمات بنسبة 9.5% في عام 2021.

في عام 2021، استمر المسار الإيجابي لأسعار السلع الأساسية من القاع الذي لوحظ في الربع الثاني من عام 2020. سجل مؤشر إجمالي السلع زيادة بنسبة 25% من ديسمبر 2020 إلى مايو 2021، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع أسعار الوقود، التي ارتفعت بنسبة 35%، في حين سجلت أسعار المعادن والخامات والمعادن زيادة بنسبة 13%.