سورية والأردن .. العتبات المتبادلة

دمشق - خاص لسيرياستيبس :
وصف الوزير سامر خليل زيارة الوفد الوزاري السوري الى العاصمة الأردنية عمان بالناجحة والمهمة وحيث ستؤسس لعلاقات اقتصادية وتجارية متطورة وحتمية بين البلدين ..
الوزير خليل الذي عاد أمس من العاصمة الأردنية بعد أن ترأس الوفد الوزاري الذي أجرى مباحثات اقتصادية مع الجانيب الأردني بما أسس لنقلة حقيقية في هذه العلاقات خاصة لجهة تطوير التبادل التجاري بين البلدين الى جانب جعل اقتصاد العبور بين البلدين في أعلى مستوياته فبينما تستعد سورية لنقل الكهرباء الأردنية الى لبنان وربما الى العراق مستقبلا وبينما تستعد للتشارك مع الأردن في نقل الغاز الى لبنان
الأردن بدا أكثر تجاوباً مع مطالب الجانب السوري فيما يتعلق بمرور التجارة السورية باتجاه الخليح حيث الأسواق الأهم للمنتجات السورية وخاصة الخضار والفواكه والثروة الحيوانية والمنتجات المصنعة في سورية وبناء عليه ووفقا لما صرح به الوزير خليل " لسيرياستيبس " فإن القرار الأهم الذي تم اتخاذه كان في إلغاء نظام المبادلة بين الشاحنات السورية والاردنية عند وصولها للحدود، والعمل فورا بنظام "دور تو دور " بما يخفض الكلف على المنتجات السورية المصدرة ويختصر الزمن بشكل كبير .
وكان الاردن أعلن عن فتح معبر جابر قبل ساعات من زيارة الوفد السوري
وكان الوفد السوري التقى رئيس الوزراء الأردني وصفبشر الخصاونة وسط أجواء إيجابية للغاية .
وكشف الخليل أن رئيس الوزراء الأردني وجه بتقديم التسهيلات اللازمة، لترجمة اللقاءات والاتفاقيات التي جرت خلال زيارة الوفد السوري، وتنفيذها بشكل فعلي على أرض الواقع بما يعود بالفائدة على الشعبين الشقيقين، وقال: «وضعنا رئيس مجلس الوزراء الأردني في صورة النقاشات التي تمت بالاجتماعات الموسعة والثنائية مع الجانب الأردني في مجالات النقل والتجارة البينية والمياه والزراعة والطاقة، مع التأكيد أن هناك حالة ارتياح لدى الشعب السوري بسبب عودة الزيارات والعلاقات بين البلدين الشقيقين».
الخليل الذي وصف اجتماعه بوزيري الصناعة والتجارة والتموين الأردنية مها علي، والنقل الأردني وجيه عزايزة، وأعضاء غرفة التجارة وغرفة الصناعة الأردنية وقطاع رجال الأعمال الأردنيين بـ«المثمرة»، أوضح أنه جرى تبادل الطروحات واستعراض الواقع القائم والحلول المقترحة لإزالة أي عوائق تواجه زيادة التبادل التجاري بين البلدين، كما تمت الإجابة على كل التساؤلات التي جاءت ضمن الاجتماع من قبل رجال الأعمال الأردنيين.
وأشار الخليل إلى أنه تم التشديد على التعاون التجاري بين الجانبين، شريطة ألا يكون على حساب أي قطاع تجاري في البلدين، مشدّداً على أنه لن يتم تزويد الأسواق الأردنية بأي مادة يوجد فيها اكتفاء بالإنتاج المحلي، بما يضمن حماية المنتج المحلي لديهما.
وبيّن الخليل أنه لا رسوم جمركية بين البلدين تطبيقاً لاتفاقية التجارة العربية، كاشفاً عن موافقة الجانب الأردني على توحيد رسوم الترانزيت لدى البلدين، علماً أن الجانب الأردني كان يحصل على رسم ترانزيت أكبر من الرسوم المحصلة من الجانب السوري، على أن يتم تحديد الرسوم خلال الاجتماعات المشتركة بين وزارتي النقل السورية والأردنية.

تنشيط التبادل التجاري بين البلدين كان حاضرا بقوة على طاولة المباحثات حيث وضع الوزير خليل نظرائه الأردنيين في صورة المنتجات السورية التي تنتجها عشرات الآلاف من المصانع المنتشرة في مختلف المحافظات السورية وخاصة دمشق وحلب وحمص حيت تتموضع مدن صناعية كبرى وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط .
وبين الوزير خليل أن قائمة واسعة من المنتجات السورية القابلة للتصدير يمكن أن تلبي احتياجات السوق الأردنية بمعني تفضيل الأردن للمنتجات السورية في تأمين المستوردات التي لاتنتج في الأردن ويبدو أن ملف التعاون التجاري ينتظره الكثير من النمو والتطور في المراحل القادمة.. فالأردن كما سورية بحاجة الى حراك اقتصادي وتجاري يحرجه من الجمود الذي يلفه بسبب كورونا وغيرها ؟
وسألنا الوزير خليا عن عودة حركة الطيران باعتباره قاد المناقشات في مجال النقل بدلا عن وزير النقل السوري الذي لم يشارك في المباحثات .. وفي هذا السياق أشار إلى أنّه تمت مناقشة إمكانية عودة تشغيل خطوط الملكية الاردنية في سورية وكان هناك وعود بدراسة الموضوع وحتى يتم التفاق .. فقد تقرر أن يرسل الأردن باصات لنقل الركاب من سورية الى مطار علياء الدولي في عمان للسفر على متن الرحلات التي تنطلق منها , مما يشكل المزيد من الخيارات أمام المسافرين والقادمين الى سورية
هذا وبين الدكتور محمد سامر الخليل رئيس الوفد السوري أن الجانب السوري طرح خلالها الواقع القائم بين البلدين في مختلف المجالات والصعوبات التي تعترضه والآليات المقترحة للتغلب عليها واصفاً الاجتماعات بالمهمة للغاية.

وبين الوزير الخليل : أنه تم الاتفاق على الإجراءات التي تخدم قضايا التجارة والنقل والزراعة والطاقة والموارد المائية بين البلدين مع وضع تصورات مستقبلية لها وتحديد مواعيد لبحث واستكمال القضايا الفنية بما يضع ما تم الاتفاق عليه موضع التنفيذ الفعلي وصولاً للنتائج المرجوة.

وأشار الوزير الخليل إلى أنه تم الاتفاق على توحيد رسوم العبور للشاحنات لافتاً إلى أن اللجنة الفنية المشتركة لقضايا النقل بين البلدين ستجتمع لوضع تصورها لتحقيق ذلك.

وأشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى أنه تم خلال الاجتماعات استعراض واقع الشركات السورية الأردنية المشتركة وهي السورية الأردنية للمنطقة الحرة والسورية الأردنية للصناعة بمعاملها المتعددة والشركة المشتركة للنقل البري مبيناً أن الجانبين اتفقا على وضع تصور مشترك لمعالجة المشكلات التي تعترض عملها بالتعاون بين الوزارات المعنية.

وأوضح الوزير الخليل أن الجانبين اتفقا أيضاً على تبادل قوائم السلع ذات الأولوية لتعزيز التبادل التجاري لتتم دراستها بما يحقق المنفعة المشتركة للجانبين.

هذا وكانت الزيارة مناسبة للقاء وزير الاقتصاد السوري أعضاء غرفة التجارة الأردنية وقطاع رجال الأعمال الأردنيين حيث جرى تبادل الطروحات واستعراض الواقع القائم والحلول المقترحة.
تقف سورية والاردن اليوم على أعتاب مرحلة جديدة .. مرحلة يبدو التعاون الاقتصادي والتجاري والمشترك أمرا محتوما وضروريا ولاغنى عنه خاصة في هذه الظروف التي تبدو صعبة على كافة دول المنطقة ؟
أما سورية فيبدو واضحا أنّ عليها أن تدير ملفات التعاون بينها وبين جيرانها العرب بكثير من الذكاء والدقة فهي الرابط الذي يلتقون عليه وفيه ؟