ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟  
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:28/10/2021 | SYR: 21:49 | 28/10/2021
الأرشيف اتصل بنا التحرير
TopBanner_OGE

Sama_banner_#1_7-19




IBTF_12-18



Sham Hotel







runnet20122




 عن استراد الأقمشة .. وزارة الاقتصاد مستعدون للمنع عند الكفاية.!
13/10/2021      



الاقتصاد توضح : السماح باستيراد الأقمشة ليس جديداً .!

دمشق – ريم ربيع

معلقاً بقي الجدل بين غرف الصناعة ووزارتي الصناعة والاقتصاد حول قرار استيراد الأقمشة المصنرة وانعكاسه على المنتجين والصناعيين، فكل طرف متشبث برأيه، ولكل جهة وجهة نظر تختلف عن الأخرى، وهي وإن كانت في شكلها تندرج كلها في خانة حماية الصناعي والمنتج الوطني، إلا أن مضمونها مختلف، وقراءة الجهات المختلفة للقرار تناقضت إلى حد بعيد، ما جعل من اختلاف الرأي اتهامات متبادلة وتقاذف في المسؤوليات.

انقسم الصناعيون لجبهتين، معارض ومؤيد للقرار، فإما القبول التام وإما الرفض التام، أما وزارة الصناعة فاختارت على ما يبدو أن تسمع أولاً ثم تجيب، فالوزير صباغ أكد على حماية الصناعي وقابلية أي قرار للنقاش، وذلك خلال لقائه مع صناعيي حلب منذ أيام، أما وزارة الاقتصاد فأطالت الانتظار حتى أصدرت أمس بياناً أوضحت فيه رؤيتها من القرار وموقفها من الجدل الحاصل، ومع ذلك لم يحسم الجدل بعد ولا يبدو أنه سينتهي قريباً..!.

وأكد حيدر أن القرار الجديد هو مجرد استمرارية لذاك القرار، فلم يقترح أحد قبل اليوم مناقشته أو إلغاءه، موضحاً أنه قبل الشهر الرابع من 2019 كان يسمح باستيراد الأقمشة المصنرة للتجار والصناعيين، فكان الإنتاج منها ضعيف نتيجة الحرب وتعطل الإنتاج، وأبدى مصنعو الألبسة حاجتهم لتلك الأقمشة، وبعدها بفترة تطورت صناعة الأقمشة، فرفعت وزارة الصناعة مذكرة بعد اجتماعات مع عدة جهات معنية لرئاسة مجلس الوزراء لتطوير صناعة النسيج، تضمنت بين موادها حصر استيراد الأقمشة المصنرة بالصناعيين، وهذا ما حدث، واستمر القرار حتى هذه الفترة إذ بيّن صناعيو الألبسة وبعض غرف الصناعة وجزء من رجال الأعمال وروابط المصدرين واتحاد غرف التجارة أنه لا يتم إنتاج جميع الأنواع محلياً، لذلك طالبوا بالسماح للتجار بإعادة الاستيراد.

وأضاف حيدر: درسنا القرار وصدر السماح للتجار والصناعيين باستيراد الأقمشة المصنرة التي لا تنتج محلياً، أما بالنسبة للصناعيين فيستمرون بالاستيراد وفق القرار 364 لعام 2019، ولا جديد في هذا البند.

وفيما أكد العديد من الصناعيين أن البند المتعلق بالمخصصات سبق وفتح باباً واسعاً للفساد والتزوير، وهو محط الجدل الأكبر، رأى حيدر أن وزارة الصناعة اليوم معنية بتجنب أي لغط عبر كشفها المباشر على جميع منشآت تصنيع الأقمشة والألبسة، ودراستها لحاجة المنشآت الحقيقية من الأقمشة، والاستيراد بناءً على ذلك، مضيفاً: “ويوجد بند في القرار لم يأت أحد على ذكره يتمثل بأنه تقوم الجهات المعنية بالصناعة بإعلام وزارة الاقتصاد عن أي صنف يصل الإنتاج المحلي منه لمرحلة الكفاية حتى تمنع استيراده، فسياسة الوزارة تتمثل بحماية الصناعة الوطنية”.

وبيّن حيدر أن صناعة النسيج لها خصوصية عالية، فالمنتج منها يحتاجه صناعي آخر وهي حلقة متصلة، وإن لم يوفر منتج الأقمشة حاجة الصناعي من جميع أنواع الأقمشة سيتوقف عمله، لذلك صدر القرار لحماية كلا الصناعتين (الأقمشة والنسيج)، موضحاً أن ما يخفض أسعار النسيج في السوق هو الوفرة والمنافسة، فزيادة الإنتاج سينعكس انخفاضاً في الأسعار النهائية.


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 


Haram2020_2


mircpharma



ChamWings_Banner


alarabieh insurance



Longus




CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس