…  بحاجة لقانون جديد واتفاق مع المصارف لتسهيل التمويل

كشف المدير العام هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيهاب إسمندر أن معظم المشكلات التي تعاني منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي مشكلات تسويق وتمويل وأن هناك 88 بالمئة من هذا المشروعات تعتمد على مصادر تمويل تقليدية خارج المصارف والمؤسسات التمويلية لأن تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا يثير شهية المصارف وأن حصة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من إجمالي محفظة المصارف العاملة في البلد لا تتجاوز 4 بالمئة رغم أن هناك العديد من المنتجات المصرفية الجديدة التي تم طرحها مؤخراً بغرض تمويل المشاريع الصغيرة، لكن التجربة مازالت جديدة وتحتاج لبعض الوقت حتى يمكن لحظ أثرها على المستوى الكلي لتمويل مثل هذه المشروعات.

في حين بيّن أنه في الشق التسويقي هناك نحو 72 بالمئة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة لديها مشكلات في التسويق وكيفية التعامل مع السوق.

وبيّن إسمندر أن نحو 53 بالمئة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة لديها نقص في العمالة ونحو 45 بالمئة منها لديها مشاكل فنية تتعلق بالتجهيزات والآلات التي تحتاجها مشروعاتهم. جاء تصريح إسمندر على هامش ورشة العمل التي أقيمت أمس في المركز الثقافي في العدوي حيث تحدث إسمندر عن شقين: الأول عن الواقع الراهن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوزع هذه المشروعات حسب المحافظات أو القطاعات الإنتاجية حيث بين أن 20 بالمئة من هذه المشروعات تتركز في محافظة حماه و17 بالمئة في محافظة ريف دمشق، في حين تتشابه حصص كل من محافظات اللاذقية وطرطوس ودمشق وحمص وحماه بنحو 11.5 بالمئة لكل محافظة في حين أقل معدل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة هو في محافظة السويداء بواقع 4.8 بالمئة في حين بين أن توزع هذه المشروعات حسب القطاعات يكون 61 بالمئة في القطاعات الإنتاجية و24 بالمئة في القطاعات الخدمية و10 بالمئة في القطاع الصناعي و1 بالمئة في قطاعات النقل والزراعة والتشييد والبناء.

وتحدث إسمندر في الشق الثاني من حديثه عن أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد الوطني خاصة خلال الظروف الحالية، وبين أنه تم اقتراح إصدار قانون جديد لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب تطوير الاتفاقيات مع المصارف لتحسين الجانب التمويلي وبحث إمكانية التوسع في إحداث حاضنات الأعمال.

وكان إسمندر أوضح أنه بعد صدور التعريفات الأخيرة لتوصيف المشروعات بناء على محددات واضحة بات يمكن تصنيف المشروعات بشكل أفضل وتوصيفها وتحديد الكثير من طرق تمويلها وغيرها مبيناً أن إجمالي المشاريع الصغيرة والمتوسطة يتجاوز 777 ألف مشروع منها 460 ألف مشروع تعمل بشكل دائم وتمثل نسبتها 59 بالمئة من إجمالي المشاريع، في حين هناك نحو 313 ألف مشروع متوقف تمثل 40 بالمئة من إجمالي المشاريع. وبين أن وجود مصارف لتمويل المشاريع المتناهية الصغر سيكون له أثر مهم على تمويل هذه المشاريع وأن أي نشاط تمويلي لكي يؤدي الغاية منه بشكل حقيقي يجب أن يبنى على قاعدة بيانات دقيقة وصحيحة عن القطاع بشكل عام وأن الهيئة تعد دراسات عن المشروعات المستهدفة بشكل مباشر والعوائق التي يمكن أن تواجهها ودراسات الجدوى الاقتصادية المطلوبة وخطة العمل بما يخفف العبء المادي عن صاحب المشروع وعن المصارف التي تقدم التمويل.

الوطن