ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟  
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:28/03/2024 | SYR: 21:19 | 28/03/2024
الأرشيف اتصل بنا التحرير
TopBanner_OGE

Sama_banner_#1_7-19


خلطات كامبو


شاي كامبو


IBTF_12-18



HiTeck


runnet20122



 عقود بالتراضي دون تنفيذ
26/10/2021      




كتب الاعلامي معد عيسى

قبل أيام طرح عدد من أعضاء مجلس الشعب تعديل قانون العقود رقم 51 الخاص بتأمين احتياجات الجهات العامة و تنفيذ مشاريعها بعد أن وصلت هذه الجهات إلى حالة العجز عن تنفيذ مشاريعها وخططها الاستثمارية بعد أن أحجم العارضون عن تقديم عروضهم للمناقصات التي تعلنها الجهات العامة ، لكن لحين تعديل القانون لا بد من التحرك في الهامش الذي أعطاه القانون للجهة العامة لتجاوز بعض الظروف . عدم تقدم العارضين لإعلانات الجهات العامة وحتى التعاقد بالتراضي يعود للتغيير السريع في سعر الصرف بالدرجة الأولى و صعوبة التحويلات المالية والالتفاف على العقوبات المفروضة على سورية بالدرجة الثانية وارتفاع الأسعار العالمية وتكاليف الشحن بسبب كورونا بالدرجة الثالثة والتي تكلف المتعاقدين تكاليف أعلى وزمن أطول للتنفيذ وتأمين التوريدات . الحقيقة أن هناك إمكانية لحل كثير من هذه الثغرات بموجب القانون ولكن كل الخطوات الممكنة يتم إلحاق صفة الشبهة بها رغم قانونيتها ، فخطوات الحصول على فرق الأسعار وتبرير التأخير و تغيير بلد المنشأ وربما المواصفة هي قضايا أتاحها القانون عبر لجان تُشكل لهذه الغايات ، ولكن هنا الطامة الكبرى ، ففي بعض اللجان يتم تمثيل الأجهزة الرقابية والتي على ما يبدو أنها لا تعترف بكل ما يعانيه البلد من تبعات الحرب والحصار والعقوبات والدمار ، فهي تتمسك بالشكل و أحيانا كثيرة تخضع لمزاجية المفتش ، ولا يهم أثر ذلك على الجهة العامة ، والأخطر من ذلك أن رأي المفتش يكون سيفا مسلطا على أعضاء اللجنة من نفس الجهة الذين يقعون بين نارين ، نار عدم تنفيذ الخطة الاستثمارية من جهة ، ونار الجهاز الرقابي الذي يمثله المفتش جهة ثانية . كثير من الجهات العامة مقتنعة بتبرير الزمن للعارضين ولكن رأي الأطراف الأخرى حال دون ذلك ، وكثير من الجهات العامة فرضت غرامات تأخير على المتعاقدين رغم أنها هي متأخرة عن دفع مستحقات العارض عن الأعمال التي نفذها وبمدد مضاعفة ، والسؤال كيف يصح الأمر هنا ولا يصح هناك ؟ بالمنطق من لا يتحمل مسؤولية يجب استبعاده من أي قرار ، ويجب تحميل كل صاحب قرار مسؤولية قراره ، ولو تم العمل وفق هذا المنطق لكانت الجهات الرقابية تتحمل اليوم مسؤولية توقف وتأخر ومضاعفة أسعار تنفيذ عدد كبير من المشاريع العامة ، ويجب تحميلها حتى مسؤولية فوات المنفعة . عندما يذهب العارض إلى أخر خيار قانوني لفصل الأمر وهو مجلس الدولة فإنه يعرف أن هذا الخيار مُكلف ويحتاج لزمن ولذلك يُفضل الانسحاب على مبدأ " كفى الله المؤمنين شر القتال "ما سبق ليس دفاعا عن عارضين رغم أنه حق ومنطق مع وجود حالات شاذة ولكنه توصيف حقيقي لما تعانيه مؤسساتنا العامة والقائمون عليها ، ومن أراد أن يتأكد فليعود ويطلع على المناقصات التي تم الإعلان عنها ثلاث مرات ومرة رابعة للتعاقد بالتراضي دون أن يتقدم أحد للتنفيذ .
 


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 

سورس_كود



islamic_bank_1


Baraka16




Orient 2022



Haram2020_2


معرض حلب


ChamWings_Banner


CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس