تصريحان كاذبان عن الزيت

دمشق - سيرياستيبس :

بينما اجتهد رجل أعمال حلبي وقدم لنا أرقام بعشرات الآلاف عن عدد رجال الأعمال الذين غادروا البلاد في إسبوعين فقط وبشكل أدى الى الاعتقاد أنّ موجات هجرة غير مسبوقة وللأسف ظهرت تصريحات مشابهة على التوازي من قبل رجال أعمال وصناعيين في دمشق وحلب كلهم أعضاء في غرف بينهم رئيس اتحاد غرف الصناعة نفسه وعضو بارز في غرفة تجارة دمشق قبل أن يترك مجلس ادارة الغرفة مؤخرا ..طبعا كانت الشرارة لهذه التصريحات هي تعليق استيراد مجموعة من السلع لمدة ستة أشهر , ابرزها الجوز لتتفاقم حدة التصريحات مع السماح باستيراد الأقمشة المسنرة ..

قبل أيام طالعنا عضو غرفة صناعة دمشق انطون بيتجانة محذرا من مغبة انفقاد السلع في الاسواق لأسباب مختلفة قام على ذكرها ..

أما ياسر اكريم عضو غرفة صناعة دمشق وبعد أن حذر من الانهيار الاقتصاد وتحدث عن الهجرة في تصريحات سابقة .. خرج بالأمس ليعطي تصريحاً يقول فيه أن هناك شخصان يحتكران استيراد الزيت وهو ماذهب اليه الصناعي محمود الزين أيضا .. وكان فحوى تصريحاتهما المطالبة بالسماح للجميع بالاستيراد , رغم أنهما يدركان أن كل من يرغب مسموح له بالاستيراد وأنّ هناك تسعة مصانع عصر وتكرير زيوت كبرى في سورية وليس شخصين فقط كما ذكرا علما أنّ الجميع عرفوا من يقصدا .

ويبدو أنّ وراء التصريحين شيء اخر مختلف تماما قد ازعجمها حتى قاما بالتصريح على هذا النحو ربما يكون الجواب وكلمة السر عند حديثهما عن استيراد السورية للتجارة للمادة ؟ .

تتوالى تصريحات رجال الأعمال والصناعيين وكلها تصب في خانة واحدة هي الاعتراض على القرارات الاقتصادية وعلى ترشيد الاستيراد وعلى رغبة الدولة بتقنين دولاراتها وتوجيهها نحو استيراد الأسياسيات , ولكن التجار يعتقدون أنّ في كل منع هو ضرب لاقتصاد , وفي الحقيقة إنّما هو ضرب لمصالحم التي يجب أن لاتمس أصلاً , هذا مانكتشفه من كل التصريحات التي يتم نقلها عن العديد من رجال الأعمال تجار وصناعيين ويشعرونك من خلالها انه يحق لهم قول كل شيء والمطالبة بكل شيء المهم أن لاتتضرر مصالحهم وأرباحهم ؟

البارحة اضطرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للخروج برد صحفي على تصريحين صحفيين لعضوين في غرفة صناعة دمشق هما ياسر اكريم ومحمود الزين ادعيا فيه ان استيراد الزيت محصور بمستوردين اثنين

كذلك قام وزير التجارة الداخلية وكعادته ان يرد عليمها بمنشور على الفيس بوك وفي كلا الردين كان هناك تأكيد على كذب التصريحين ؟

لنكون امام نتيجة واحدة تقول : كيف يمكن لتصريح أن يكركب مؤسسات حكومية ويضعها في مواجهة الرد , وكيف يمكن بسهولة تضليل الرأي العام بتصريح صحفي غير مسؤول ..

وفي كل ذلك وبالعودة الى مادة الزيت نفسها فإن الواقع يشير الى أنّ البلاد تعاني من شح بالمادة وفي فترات سابقة كان يمكن أن يقال أنّها تكاد تفقد كل ذلك وسط ارتفاع أسعارها بشكل كبير لامس 11500 ليرة للعبوة الواحدة , ما يعني أنّ هناك قلة في الكميات المطوحة وخضوعها لمزاج السوق السوداء وهنا يجب التركيز على الحلول ولانعتقد ان عملية التجميع التي تحدث عنها الوزير عمرو سالم غير مرة ستحل من المشكلة اذا لم يكن هناك استدامة في التجميع والتوريد لصالح السورية وخلق حالة من الانتظام في تزويد الناس بالمادة عب البطاقة الذكية ؟ مع الاشارة هنا إلى أنّ احد اعتراضات التصريحين وتحديدا "لياسر اكريم " سببها قيام السورية للتجارة بالاستيراد ما يشير الى ان هناك مصالح قد ضربتبهذا الإجراء ؟

رد وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية :

إشارةً إلى ماتم تداوله على بعض المواقع والصفحات، والمنسوب إلى أحد التجار، بما مضمونه "حصر استيراد مادة زيت دوار الشمس بشخصين فقط"، والسماح للمؤسسة السورية للتجارة باستيراده، وعدم السماح للقطاع الخاص باستيراد هذه المادة؛ تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مجدداً على أنّ سياستها المعلنة فيما يتعلق بالاستيراد تنسجم انسجاماً تاماً مع الإجراءات التنفيذية المتخذة من قبلها على أرض الواقع. وبالتالي فإنّ أية مادة يتم السماح باستيرادها تكون مسموحة بالاستيراد لأي مستورد، وأنّ أية مادة يتم منع استيرادها فإنّ هذا المنع يسري على أي شخص. وتستغرب الوزارة إصرار بعض السادة التجار الإشارة إلى وجود حصرية لبعض الأشخاص باستيراد مادة أو سلعة معينة دون غيرهم، بالرغم من نفي الوزارة مراراً وتكراراً لمثل هذه الادعاءات، مع استعدادها الدائم لتقديم بيانات حول عدد المستوردين وأسمائهم لكل مادة وكميّات وقيم المستوردات، وتبيان فيما إذا كانت المادة مسموحة بالاستيراد للصناعيين أم للتجار أم لكليهما معاً (والموجودة في الدليل التطبيقي للاستيراد المعلن للجميع). وفي هذا السياق تشير الوزارة إلى أنّ ما ورد في التصريح أعلاه عار عن الصحة تماماً حيث أنّ الزيوت النباتية الخامية مسموحة بالاستيراد لكافة السادة الصناعيين (كافة معامل إنتاج الزيوت) إضافة إلى البذور الزيتية. وقد بلغ عدد المعامل المستوردة له خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 وحدها تسع منشآت بكمية تزيد عن /58/ ألف طن، في حين أنّ كميّة الإجازات الممنوحة لاستيراد الزيت النباتي بأنواعه المختلفة كانت في عام 2020 حوالي /162/ ألف طن ، وخلال الأشهر الثمانية الأولى فقط من عام 2021 حوالي /109/ آلاف طن ما يؤكد استقرار الكميّات المستوردة من هذه المادة خلال السنوات الأخيرة. وقد تمّ السماح للسورية للتجارة باستيراد مادة الزيت النباتي في إطار قيامها بدورها في التدخل الإيجابي في الأسواق لكسر الأسعار وخاصة أسعار الزيت التي شهدت ارتفاعات ملحوظة مؤخراً.