د.عربش .. الحكومة “اللجنة الاقتصادية”دون هدف ومعظم قراراتها عبارة عن ردود أفعال ومصاغة بعقلية “السمان”!”للتدقيق”

دمشق – بشير فرزان
صدرت العديد من التوصيات من قبل اللجنة الاقتصادية لرئاسة مجلس الوزراء خلال عام 2021 وكان لها اثر على المواطنين حيث يرى البعض أن هذه التوصيات أو القرارات الحكومية أصابت الحالة المعيشية بمقتل كما يقال .
ولاشك أن الانتقادات التي توجه إلى عمل هذه اللجنة تبنى على انعكاسات ما يتخذ ضمن صلاحيات هذه اللجنة على الاقتصاد الوطني وحياة الناس بكل المجالات .
الدكتور شفيق عربش “كلية الاقتصاد” كان صريحاً معنا وقدم لنا إجابة واضحة حول عمل اللجنة وتوصياتها حيث أكد انه لم يشعر بان قرار من قرارات اللجنة الاقتصادية كان في صالح المواطنين وخصوصا في زمن الحكومة الحالية وقال : لو استعرضنا معظم القرارات الصادرة عن اللجنة فسنجد أنها في غالبيتها عبارة عن رفع أسعار المواد التي تباع في مؤسسات القطاع العام فتم رفع سعر الخبز مع تخفيض وزنه وتم رفع أسعار المشتقات النفطية مرات عديدة ثم رفع أسعار المواد المدعومة “سكر” ورفع أسعار حوامل الطاقة كالكهرباء ولم تترك الحكومة “اللجنة” مادة توصف بأنها مدعومة إلا ورفعت سعرها وكانت الطامة الكبرى في التسرع في موضوع إعادة هيكلة الدعم والنتيجة كانت ان ترتفع الأسعار ترتفع بنسب كبيرة جداً يوماً بعد يوم.
أما بالنسبة لما يجب أن يكون عليه دور اللجنة الاقتصادية فقد أشار د.عربش إلى أنها فشلت في أداء دورها وهذا يبدو جلياً من خلال متابعة إجراءاتها لافتاً إلى أنه من الضروري جداً في ظل الحصار الاقتصادي الجائر الذي فرض أن يتم تشجيع قدرة الإنتاج المحلي بشكل يعزز المقاومة في كافة المجالات التي استهدفت في بلدنا وهذا الأمر كان سينعكس فيما لو حصل إيجابا في جميع الملفات السياسية والعسكرية والنقدية والمالية والخدمية وأكد أن هذه العملية لوحدها قادرة بشكل اتوماتيكي ان ترشد الاستيراد
و برأي د. عربش الحكومة لم توفق بأي إجراء مناسب في ذلك وبدأت تجتهد في إصدار القرارات بالتجارة الخارجية وتعدل في هذه القرارات خلال فترات قصيرة الأمر الذي خلق إرباكا في عالم الأعمال في سورية ولفت إلى انه رغم كل هذه القرارات باتت جميع المواد التي منع استيرادها بموجب قرارات ..متوفرة في الأسواق ولكن بأسعار مضاعفة عما كانت عليه عندما كانت ضمن المواد المسموح استيرادها كما أن عملية الاستيراد وخصوصا المستوردات الأساسية للحكومة كالقمح والمشتقات النفطية والنفط الخام تصل بأسعار تزيد بأكثر 40% من أسعارها العالمية والسبب في ذلك يعود إلى الوسطاء الذين يمارسون هذه العملية بينما حجة الحكومات هي الحصار.
وانتقد د.عربش أداء اللجنة الاقتصادية والحكومة مشدداً على أنها حكومة بكفاءات محدودة و تفتقد إلى الكفاءات المناسبة ومازالت آليات اتخاذ القرار كما كانت عليه قبل الحرب لا بل تم تشويه بعض الآليات الجيدة التي كانت معتمدة وأضاف مع الافتقاد إلى الكفاءات ومنهج العمل باتت الحكومة دون هدف ومعظم قراراتها عبارة عن ردود أفعال ومصاغة بعقلية السمان لافتاً إلى أن الحكومة تهتم بشكل أساسي بتخفيض العجز و تنسى الجانب الأخر وهم العاملون باجر ومنه نستنتج أن الحكومة حولت المواطنين في بعض قراراتها إلى رعايا خصوصا القرار رقم 7 وقد خالفت الدستور ولايجوز في ظل الحصار الاقتصادي أن تستمر على نفس النهج في اتخاذ القرارات وقال :نحن بحاجة إلى حكومة تبتدع حلولاً لنواجه فيها الحالة الاقتصادية التي نتجت عن هذه الحرب أي حكومة حرب وليس حكومة مرتاحين .