بينما تبدو التجارة الداخلية ومعها الخارجية بلارؤياولا حتى خطة

دمشق - خاص لسيرياستيبس

لانعرف إن كان قرار منح قرض طعام للموظف خلال شهر رمضان هو لمساعدته على فرش الطعام على مائدته , أم هو إجراء الهدف منه تأمين المزيد من المبيعات والأرباح للسورية للتجارة التي يراها الوزير عمرو سالم الأكبر من نوعها على مستوى العالم .؟؟

ولانعرف إن كان القرض البالغ 500 الف ليرة يكفي فعلا لتأمين سفرة رمضان بينما تشير التقديرات أن عائلة مكونة من 5 أشخاص تحتاج الى 1.2 مليون ليرة لتأمين طعامها خلال رمضان وغير رمضان .. وبالتالي مالذي سيدفع موظف للحصول على قرض وسداده على 11 شهرا من راتبه الزهيد ؟

أيضا لانعرف كيف تقود وزراة التجارة الداخلية وحماية المستهلك شؤون الأسواق في بلادنا المنهكة والمحاصرة والمتأثرة بالأزمة الأوكرانية وقبلها بكورونا وكلها أسباب موضوعية لإرتفاع الأسعار . ولكنها ليست موضوعية لعدم القدرة على التعامل معها وترك التجار يرفعون ويتحكمون بالأسعار على هواهم دون أن يجدوا من يردعهم بشكل سليم ودون التأثير على توفر المواد في الأسواق ودون ظهور حالات احتكار كبيرة كما حدث في الزيت ؟

ارتفاع الاسعار كان يجب أن يكون أقل مما شاهدناه رغم كل الظروف المؤثرة بما في ذلك الصقيع , ولكن عدم تبني سياسات صحيحة للتعامل مع ملف الاسعار وغيره من الملفات الاقتصادية المؤثرة وخاصة موضوع الاستيراد وتمويله وضعنا أمام هذا الواقع الصعب الذي لن يحل الا بوجود فريق اقتصادي وحكومي قادر على امتلاك الرؤية السليمة والمتوازنة والعلمية للتعامل مع الواقع الاقتصادي ومؤثراته , وحيث لانعتقد أن الذين يقودون الملفات الاقتصادية في البلاد اليوم هم على تلك الدرجة من الكفاءة بما فيها ضبط الاسواق والغلاء , بدليل أن الارتفاع بات لحظي الى درجة أن التجار باتوا يتفننون في طرح اسباب الغلاء , بل إن تجارنا كانوا أبرع من وظف الأزمة الأوكرانية لتبرير الغلاء .. بينما اتسمت استجابة الحكومة اتجاه الازمة الاوكرانية بالبطء الشديد , علما أن الاجتماع المصغر الذي عقدته الحكومة قبل اندلاع الحرب الاوكرانية والمفترض انه كان من باب الاستعداد لمفرزات الحرب كان البداية لاشتعال فتيل الغلاء باكرا جدا والزيت خير دليل ؟

لو كان هناك إدارة اقتصادية قادرة على التعامل مع الواقع الاقتصادي بشكل علمي وعملي بل وبشكل وممنهج , ولو كان هناك قدرة على قراءة التغييرات الطارئة بشكل بانورامي وليس جزئي و بطريقة أفضل وأكثر حنكة بل بمبادئ اقتصادية سليمة بعيدا عن الارتجال والنظر من زوايا ضيقة تفرض حالة من القراءة الأمية للواقع ..

لو حدث هذا لما وصلت الأسعار ومعه واقع الانتاج وخاصة الغذائي الى هذه الدرجة من الخطورة فلا قطاع الدواجن وجدت له الحلول ولا الزراعة ولا الثروة الحيوانية فمنذ شهور طويلة ونحن نسمع نفس المشاكل دن أن نسمع اية حلول الا بطريقة مجتزأة ترسخ الاسواق السوداء وتجعل تكاليف الانتاج فوق طاقة الجميع, وهكذا ليصبح المواطن في مواجهة غلاء فوق طاقته كلياً ؟

وبالعودة الى قرض الطعام فلا بد من الحديث عن السلة الغذائية المدفوعة الثمن من السورية للتجارة , والتي قامت بالترويج لها دون ان نعرف لماذا سيهب المواطن الى صالات السورية , ويشتريها بينما كل سلعها مفرودة أمامه عل الرفوف ويمكنه اختيار ما يحتاجه ومن العلامات التجارية التي يرغب بها وليس تلك المفروضة عليه في أكياس السلة , وحيث اختلاف العلامات والنوعيات هو الذي يخلق فرق الأسعار ؟

كل ذلك وبدت الأسعار في السورية للتجارة مع انطلاق الشهير الفضيل ملتهبة حتى الموظفين الذين يشرفون على البيع كانوا مستغربين ويحاولون التخفيف على الناس من ارتفاع اسعار الخضار والفواكه والتي لانعتقد انها تفرق عم الأسواق في الخارج إلا بجودتها الأقل ..

ويبقى السؤال لماذا هذا الإصرار على قيادة الامور بطريقة غير متوازنة وغير واضحة النتائج .. بينما في كل العالم تكون كل السياسات الاقتصادية المتبعة وكل الإجراءات المتخذة واضحة النتائج والمنعكسات وخالية تماما من المفاجآت , خاصة تلك المفاجآت التي يصنعها التجار والقادرة على جعل أي اجراء أو قراء بلا طعمة وبلا لون كما يحدث عندنا ..

على أن غياب الرقيب وفساده في أغلب الأحيان يجعل الساحة فارغة بالطول والعرض لكل اولئك الفاسدين الذين يتلاعبون بلقمة المواطن من رغيف الخبز الى كيلو البندورة ؟

هامش : سورية دولة ولادة .. والأمل مشروع دائما بقدوم إدارات قادرة وكفوءة

هامش 2 : والنتيجة وبينما تبدو وزارة التجارة الداخلية ومعها التجارة الخارجية بلا رؤيا وتفتقر الى الحكمة في إدارة الملفات بحزم .. نجد أن الرؤيا أمام التجار خاصة الحيتان منهم واضحة وبلا أي تشويش وتراهم يرفعون الأسعار غير مكترثين لأي قرار بل غير خائفين بدليل الغلاء الذي يكون كل السوريين بلارحمة ؟ ..