دمشق - سيرياستيبس :
من
الواضح أنّ السيد وزير التجارة الداخلية يعتقد فعلا بل ومؤمن أن الأسواق
السورية بكل ما تشهده من فوضى وارتفاعات في الاسعار غير مسبوقة وغير مبررة
بفحشها الذي أنهك المواطن وعقد معيشته وقدرته على مواجهة أعبائها . وبما
تشهده أيضا من حالات الاحتكار الواضحة والوقحة في العديد من السلع الأساسية
هذا الى جانب وجود الكثير من السلع المهربة بلا رقيب ونشاط السوق السوداء
للكثير من السلع الأساسية سواء المرتبطة منها بالاستهلاك المباشر أو
بالانتاج , ليس هذا فحسب بل إنّ احتمال ارتفاع الاسعار دائم ولاأمل بتوقفه
كما يحث في قطاع الدواجن واللحوم لعدم قدرة الوزارة على ضبط موضوع الأعلاف
وايجاد جلول جذرية ودائمة له .
ومع
ذلك خرج وزير التجارة الداخلية بالأمس ليقول في تصريح بأن الروس أرسلوا
وفوداً للإستفادة من تجربة سورية في تطبيق البطاقة الذكية وضبط الاسواق
وأما
عن البطاقة الذكية فهي وكما يعلم الجميع بمثابة وسيلة يمكن أن تلجأ إليها
الدول في وقت الأزمات الاقتصادية لتنفيذ سياسات اقتصادية معينة تتعلق بعدد
من السلع الأساسية بما يضمن توزيعها وتوفيرها للناس بطريقة عادلة وحماية
المواد المدعومة من الفساد والسرقات , وحيث تمتلك البطاقة من المرونة ما
يجعلها قادرة على تطبيق السياسات التي تتخذها الدولة في هذا السياق , وهو
ما حدث في سورية فعليا حيث كانت البطاقة هي الوسيلة الأنجع لإدارة نقص
المواد الأساسة والمدعومة من وقود وغاز وسكر ورز وزيت وحديثا البرغل بعد
ارتفاع أسعاره , وهنا كان لا بد من الإشارة الى أنّ البطاقة هي وسيلة
متقدمة يمكن من خلالها تطبيق سياسة اقتصادية معينة على سبيل المثال " توجيه
الدعم " وبالتالي فإنّ اي خلل في البطاقة مرتيط بنقص في المواد أو قصور في
السياسات الموضوعة وعجزها وليس لخلل في البطاقة التي وكما ذكرنا أعلاه هي
وسيلة لتطبيق سياسة معينة ترتبط بسلعة ما او مجموعة سلع .
لذلك
اذا تم تطبيق البطاقة الذكية في المانيا أو روسيا مثلا كما صرح وزير
التجارة الداخلية , ونجح البلدان في توزيع المواد الاساسية عبرها دون نقص "
مع أننا لانعتقد أنهم سيحتاجون لفعل مثل هذا الأمر " فنرجو عندها مقارنة
السياسات وتطبيقها من قبل الجهات المعنية في كل سورية وألمانيا وروسيا و لا
أن يكون محور المقارنة هو البطاقة الذكية لان البطاقة هي أداة ووسيلة
لتنفيذ سياسة ما ولأن البنية التكنولوجية والبرمجية للبطاقة الذكية في سورية مواكبة لأي
بطاقة يمكن أن تظهروتستخدم في العالم
. واذا
كان هناك انضباط في الأسواق الألمانية والروسية فأيضا يجب عدم المقارنة
لأسباب كثيرة , لان هناك اي في ألمانيا وروسيا الرقيب على الأسواق حازم
والقانون الذي يحكم الاسواق قادر على الضبط والتحكم باحتياجات هذه الاسواق ,
ورفع الأسعا يتم وفق معطيات واضحة ومحددة ومقنعة ومدروسىة , وبالتالي يمكن
تقدير تدفق السلع بشكل صحيح وكاف , بل هناك أرقام احصائية دقيقة يمكن الاعتماد عليها في بناء السياسات والقرارات على حد سواء . وكي لانظلم بلدنا لابد من الاخذ بعين
الاعتبار حالة نقص المواد الموجودة في سورية نتيجة الحرب والحصار وكورنا
وأوكرانيا وقصور السياسات الاقتصادية التي تتعامل مع هذه الأزمات وعدم
القدرة على ضبط الاسواق والعجز عن رسم سياسات واضحة يمكن من خلالها ادارة
المواد والسلع خاصة الاساية بكفاءة عاليه ؟ هامش مهم : اعتبر المدير العام السابق لهيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات المهدي
الدالي أن عودة سعر البرغل من ٦٠٠٠ ليرة إلى ٤٠٠٠ ليرة بموجب السلة
الرمضانية إجراء غير اقتصادي ولا هدف اقتصادي تم حقيقه أيضا.
وأضاف الدالي في منشور له على صفحته بالفيس بوك أن
سعر كيلو البرغل هو نتيجة سياسة اقتصادية فارتفاعه يجب ان يؤدي الى مراجعة
سياستكم الاقتصادية وليس لمراجعة سعر كيلو برغل فملاحقتكم للاسعار جعلت كل
انجازاتكم محصورة بسلة . هامش 2 : فعلا السياسات الاقتصادية هي التي تحتاج الى تغيير ومعها البنية الاحصائية ؟؟
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}
