دمشق - سيرياستيبس :
إذاً سايرت الحكومة ارتفاع الأسعار لدى الخاص وأقدمت " بشجاعتها المعتادة " على رفع سعر الإسمنت المصنع في معاملها خوفا من أن تتوقف اذا لم تقدم على الخطوة " كما جاء في تبريرالرفع " ..
وبموجب قرار صادر عن وزير التجارةالداخلية وحماية المستهلك أصبح سعر الاسمنت البورتلاندي عيار 35.5 للمستهلك الى نحو 398 الف ليرة للطن الواحد، والاسمنت البوزلاني الى نحو 302 الف ليرة للطن، وهذا يخص الاسمنت المعبأ في اكياس اما الاسمنت الفرط فقد حدد القرار سعر مبيعه بنحو 341 الف ليرة للطن للبورتلاندي.
وقد شمل القرار على اسعار البورتلاندي عيار 42.5 وكذلك الاسعار الجديدة لاسمنت آبار النفط والاسمنت مقاوم كبريتات.
على كل ثمة ظروف اقتصادية ضاغطة تعصف بكل العالم بمن فيهم نحن .. ونحن ربما نتلقى جرعة إضافية من الضغط بسبب الحرب والعقوبات إضافة إليها غياب النهج الاقتصادي القادر على التخطيط بشكل أوضح وأكثر دقة , ولذلك نجد أن الميل للمواجهة هو عبر رفع الأسعار وتحصيل المزيد من الإيرادات دون أن يقابل ذلك قدرة حقيقية على الدفع بالانتاج والعمل خطوات ملموسة وقوية للأمام , وكل مانشهده ليس إلا محاولات من هنا وهناك , وحيث لايبدو المشهد الزراعي او الصناعي قادرين على التصدر بالشكل الذي يمكن معه القول أنّ خيار الانتاج هو الذي ينتصر ويتمدمد في هذه البلاد التي عليها بل ليس أمامها إلا استثمار كل ما ليدها من أصول وإمكانيات بالدرجة القصوى والكاملة , حتى تتمكن من الإفلات ولو قليلا من الأزمة الاقتصادية التي تواجه العالم كي تستطيع العبور نحو المستقبل بشكل أفضل وأكثر أمانا وحصانةً
اليوم كل دول العالم تتحوط وتتخذ إجراءات قوية وغير مسبوقة في سياساتها الاقتصادية وحتى السياسية كي لاتنهار وكي لا يزداد الفقروالغلاء والتضخم أكثر لديها , وكي لاتغلق المعامل لديها ويخسر المنتجين ويتراجع الإنتاج والتصدير ويزيد الاستيراد لديها و لأن القادم لن يكون جيدا خاصة للدول التي تعاني اقتصاديا فكيف في بلاد تعاني من العقوبات والحصار ؟
اليوم مع الرفع الجديد لأسعار الاسمنت سيدخل سوق العقارات في المزيد من الفوضى وسيزداد عجز الناس لصالح القلة وسيصبح تأمين السكن بل وإعادة إعمار المناطق المهدمة ضرباً من الخيال ومن المستحيلات خاصة في ظل الحديث عن إعادة المهجرين الى البلاد
طبعا رفع الإسمنت ليس إلا مثالاً هنا في سياق نهج رفع الاسعار الذي يدفعنا للقول :
بأنّ هذا الزمن يحتاج الى إدرات ومفكرين اقتصاديين وماليين ونقديين واستثماريين وتنفيذيين قادرين على رؤية مقومات وسبل بل وموعد قريب لقلب عجلة الانتاج , ومن ثم دفعها إلى الأمام بما يوفر فرص العمل ويوقف نزيف الموارد البشرية ويُشغل الأموال ويُقدم المنتجات والسلع التي تقلل من الاستيراد وتعظم من التصدير ويوفر الحركة الكافية والمرنة لرؤوس الأموال .
يجب أن تكون العين على كل مستثمر وعلى كل راغب بالاستثمار والعمل وكل صاحب فكرة وارض وألة وكل مغترب وكل رجل أعمال للحديث معه بشكل مباشر وحثه على العودة والاستثمار .. وإعطائه الضمانات الكافية والتي نعتقد أن قانون الاستثمار يوفرها خاصة بعد صدور قانون العفو الذي لم نر مسؤولا اقتصادياً واحداً ولا غرفة لاتجارية وصناعية تحركت للترويج لمضمونه بالشكل العميق الذي صدر عليه ؟
كله صامت يكتفي برفع الأسعار وتبريرها وفي المناسبات يتحدثون عن تحسين معيشة المواطن والاستمرار بسياسة الدع وعلى مبدأ ان الحكي ببلاش ؟؟
هامش 1 : الأمل بحكومة انتاج وبقيادات اقتصادية تؤمن وتخطط وتنفذ .. ونعتقد أنها قادمة .. سورية لديها الكفاءات الكافية ولا أحد يقول لنا من أين يأتون .. يجب أن يأتوا ؟
هامش 2 : في تعلقه على قرار رفع أسعا الاسمنت كتب مدرس على صفحته : انخفاض قيمة راتب الموظف حيث كان في عام 2010
يعادل 66 كيس اسمنت ليصبح اليوم راتب الموظف 5 أكياس اسمنت ؟
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}
