سيرياستيبس :

ثمة أمر محيّر في عدد من النماذج “القرارية” التي تتخذها الوزارات أو الحكومة مفاده إصدار القرار ثم الرجوع عنه!!

على سبيل المثال لا الحصر، قرار رئاسة الحكومة بالموافقة على تصدير زيت الزيتون بتاريخ 19/ 5/ 2022، حيث جاءت موافقة الرئاسة بناءً على التوصية المقدّمة من اللجنة الاقتصادية، إذ أوصت بالسماح بتصدير زيت الزيتون مدة شهرين فقط، اعتباراً من تاريخ صدور هذه التوصية، وبكمية حدّها الأقصى 5000 طن شريطة تصديره بعبوات لا تزيد عن سعة 8 ليترات.

هذه الموافقة كانت قبل 9 أيام فقط، أي بتاريخ 10/ 5/ 2022، مذيلة بـ “مع عدم الموافقة” من رئاسة الحكومة!! وذلك وفقاً للكتاب الذي حصلت “البعث” على نسخة منه، والمُبيَّن فيه حينها تقدّم خمس شركات مجتمعة بطلبٍ لتصدير مادة زيت الزيتون للعقود الخارجية المبرمة أثناء المشاركة في معرض دبي للصناعات الغذائية.

ومن الآخر، اللجنة الاقتصادية، وفي جلستها رقم 19 تاريخ 9/ 5/ 2022، كانت قد أوصت بالسماح بتصدير مادة زيت الزيتون المعبأة بعبوات لا تزيد عن سعة 5 ليترات، ولغاية نهاية هذا العام، كما أوصت بتكليف وزارة الاقتصاد بإصدار القرار اللازم وفقاً للتوصية السابقة، وإلغاء العمل بكل ما يخالف ذلك؟!!

والسؤال الذي يفرض نفسه: كيف وقبل 10 أيام فقط يتمّ رفض التصويت بالموافقة على السماح بتصدير زيت الزيتون، وبعد 10 أيام تمّت الموافقة، مع ملاحظة اختلاف سعة العبوة والتي كانت 5 ليترات وأصبحت 8 ليترات؟!

عطفاً على ما سبق، هل تمّ تمرير مادة زيت الزيتون لمقترح وزارة الزراعة بالسماح بتصدير البصل والثوم مدة شهرين فقط، ولم تذكر الوزارة زيت الزيتون! فهل تنطبق ميزة وفرة المحصول على زيتنا كما انطبقت على البصل والثوم، ما أدى – وهذا حق – لتصديرهما؟ وهل أسعار زيت زيتوننا كانت ولا تزال رخيصة وسعر الصفيحة 16 ليتراً يتجاوز حالياً الـ 250 ألف ليرة عداً ونقداً، كي نحمّل الزيت على الثوم والبصل؟!

يقول أحدهم معلقاً: لا يمكن أن نقلي الثوم والبصل دون زيت بلدي!!

قسيم دحدل