ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟  
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:28/03/2024 | SYR: 03:37 | 29/03/2024
الأرشيف اتصل بنا التحرير
TopBanner_OGE

Sama_banner_#1_7-19


خلطات كامبو


شاي كامبو


IBTF_12-18



HiTeck


runnet20122



 هل من مصالحات رسمية
تنافر بين الجهات العامة والمتعاملين معها من مستثمرين و صناعيين و تجارومواطنين
30/07/2022      



مصالحات رسمية
كتب الاعلامي معد عيسى
وصلت العلاقة بين الجهات العامة والمتعاملين معها سواء كانوا مستثمرين أم صناعيين أم تجار أو مواطنين يتلقون الخدمات و يؤدون التزامات إلى حالة تنافرية متوترة إلى حد بعيد ، وهذا يخالف الحالة الصحية التي يكون فيها هناك تعاون بين المكلفين أو الخاضعين للرقابة والجهات التي تكلف بالضرائب والجهات الرقابية أو الجهات الجبائية المختلفة وغيرها . أكيد الحالة التي وصل إليها الواقع السوري ناتجة عن مجموعة كبيرة من الظروف المرتبطة بالحرب والعقوبات والحصار و تطبيق القوانين بشكل جائر نتيجة عدم مواكبتها للمتغيرات والتبدلات المتسارعة وتعدد التعاميم والقرارات المرحلية واعتمادها بديلا للقوانين وبصفة دائمة ، ولا شك أن لوجود بعض ضعاف النفوس من الموظفين المبتزين لأصحاب الفعاليات الاقتصادية أو طالبي الخدمات دور في تعميم حالة التوتر بين كل الأطراف ، وساهم في ذلك أيضا سوء فهم القوانين وتجييرها للمصالح الخاصة ، فأصبح هناك شعور عام بعبء وثقل الجهات العامة من جمارك ودوائر مالية وأجهزة رقابية و تموينية و خدمية. العلاقة المتوترة بين جميع الأطراف ولا سيما الجهات التي يُفترض أنها تبحث عن تقديم خدمات أفضل وسبيل تنمية أفضل وكلٌ يعرف دوره في هذا البلد استادا لمبدأ المواطنة و الشفافية التي يحكمها وضوح في القوانين وملائمة القوانين لأوضاع المكلفين ومستحقي وطالبي الخدمات الخاضعين للرقابة ، هذه العلاقة أصبحت بحاجة إلى مراجعة وهناك ضرورة لإجراء مصالحات بين هذه الأطراف كون اي عمل تجاري أو استثماري أو خدمي يستلزم بيئة سليمة وصريحة تساعد على العمل وتقديم الخدمات بشكل جيد والمنفعة المتبادلة على أسس قوانين صريحة . المصالحة يجب أن تتصدى لها جهة عليا ذات مصداقية وذات سلطة ، مصالحة بين الدوائر المالية والدوائر الجمركية ودوائر التموين ودوائر الخدمات والكهرباء والمياه والبلديات مع أصحاب هذه الفعاليات ومع المواطنين لأنه عندما يعرف كل دوره ويعرف كل واجبه ويعرف كل منهم أن القانون يحكمه ويعرف أن ما يدفعه من ضرائب أو رسوم ينعكس عليه خدمات وتسهيلات و خفض في الزمن والنفقات وحفظ أمن البلد فإنه يبادر إلى تأدية واجبه قبل أن يطالب بحقوقه . إبرام المصالحات يجب أن يكون على اساس تنمية الوعي والثقة بين الأطراف المختلفة وإعادة النظر بالقوانين التي تحكم العلاقة بين جميع الأطراف لتكون أكثر عدالة و وضوحا وشفافية تصب في خدمة شركاء البلد . لم تكن حاجة البلد إلى المصالحات التي تمت على كافة الجغرافية أهم من المصالحات التي يحتاجها البلد اليوم بين كافة أطيافه ومكوناته وفعالياته بعد أن وصلت الحالة إلى فقدان الثقة بين الأطراف ووصلت إلى حالة البحث عن حلول وخيارات خارج حدود البلد .
 


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 

سورس_كود



islamic_bank_1


Baraka16




Orient 2022



Haram2020_2


معرض حلب


ChamWings_Banner


CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس