سيرياستيبس

كتب فهد كنجو

في عرف المؤسسات والمنظمات الشعبية اصطلح على تسمية النفقات التي ليس لها بند إنفاق محدد ومقونن بالنفقات المستورة، هي وجه من الانفاق غير المشروع محاسبياً، في المؤسسات الحكومية مثلاً يمكن تحميلها على بنود انفاق أخرى، وترتفع أو تنخفض قيمة هذه النفقات وفقاً لهامش الفساد الذي تتيحه القواونين والانظمة للمؤسسة أو للمنظمة.

بطبيعة الحال سيختلف تسمية تلك النفقات عند الفعاليات الاقتصادية الخاصة (تجار، صناعيين، مقدمي خدمات..الخ)، لتصبح تكاليف إضافية، ولأن هذه الفعاليات ليست جمعيات خيرية فإنها تعمد إلى تحميل تلك التكاليف على المنتج أو الخدمة المقدمة للمستهلك، وبالتالي زيادة أسعار تبدو ظاهرياً غير مبررة عند الجهات المعنية بضبط الاسعار، فهي أي تلك الجهات تسعر وفق الكلف الواضحة دون الالتفات إلى بيئة العمل وما يعتريها من فساد وتشوهات من بيروقراطية وشح في بعض أدوات الانتاج وغيرها، والتي حتماً تجبر المنتج أو مقدم الخدمة على دفع رشاوي على شكل "إكراميات"، لتيسير وتسهيل عمله، وأيضاً اللجوء كما يحدث حالياً للسوق السوداء لتأمين متطلبات انتاج كالمحروقات على سبيل المثال.

أبرز الخلافات التي ظهرت مؤخراً بين التجار والصناعيين من جهة وبين المالية وهيئة الضرائب من جهة أخرى على خلفية طرح ملف الربط الالكتروني، كانت تدور جزيئياً حول تلك التكاليف الاضافية التي تمر من تحت الطاولة، والتي تفرضها بيئة العمل غير السليمة، وعليه برزت مطالبات بتأجيل هذا الملف.

في الحالة السورية تأتي أيضاً مسألة تمويل المستوردات كواحدة من المسائل التي يترتب عليها تكاليف إضافية لا تدخل في نظام التسعير المعتمد ولا في اعتبارات التحصيل الضريبي، حيث يصبح التاجر بين أحد خيارين إما خسارة جزء من قيمة إيداعاته بالليرة السورية لدى شركات الصرافة بانتظار الافراج عنها وقد تطول مدتها لثلاثة اشهر، أو المغامرة بعدم الانتظار وإدخال البضاعة ما قد يعرضه للمساءلة والدخول في تسويات حتماً ستضعه أمام كلف إضافية لم تكن في الحسبان!.

بالمناسبة هنا ليس المطلوب قوننة تلك الكلف الاضافية "النفاقات المستورة" إنما الحل يكون بتحسين بيئة العمل للحد منها قدر الامكان، حيث يحمل كثير من الاقتصاديين هذا النوع من النفقات أسباب التضخم، وكما أسلفنا فإن كل كلفة إضافية سوف تضاف إلى سعر السلعة أو الخدمة، الأمر الذي يفسر الارتفاعات المتتالية للأسعار رغم الحديث عن استقرار تكاليف الانتاج واسعار الصرف.