كتب الاعلامي معدعيسى
يبدو أن حكومة التحول الرقمي أو الحكومة الالكترونية غير مقتنعة بنفسها ،
فهي من جهة تطالب جهاتها العامة برقمنة كافة معاملاتها وتقديم خدماتها
الكترونيا ، ولكن من جهة أخرى نرى أن تأهيل بناها التحتية يسير بعكس
الاتجاه ، إذ ينتظر الناس ساعات لعودة الشبكة وتوفرها أو تحسن جودتها ،
فهي تغيب مع الكهرباء وتحضر معها ، ولا داعي لشرح وضع الكهرباء .
الطرف المقابل للحكومة الالكترونية في عملها هو المواطن ، و أول خطوة
لتعامله معها هي امتلاك جهاز خليوي ( موبايل ) ، ولكن ما نراه هو العكس و
أصبح المواطن يحلم بامتلاك موبايل بظل القرارات المتتالية برفع رسومه ،
فلا يُعقل أن تصل رسوم جهاز الموبايل الى أعلى من سعره ، ولا يعقل أن يتم
مضاعفة الرسوم خلال أشهر إلا إذا كانت الموبايلات المستوردة تنافس الصناعة
الوطنية للموبايلات أو يُعتبر الموبايل رفاهية مطلقة . الموبايل اليوم بغياب الكهرباء أصبح تلفزيون المواطن ، وبنقص المشتقات
النفطية وارتفاع أسعارها صار وسيلة لزيارة الأهل والأحبة ، وكذلك وسيلة
لقضاء كثير من الواجبات الاجتماعية ، و الموبايل أصبح كمبيوتر الطلاب
لتصميم وتنفيذ الدراسات وإعداد الأبحاث بعد ارتفاع أسعار الحواسب المحمولة
الى أرقام فلكية تعجز عائلات طلبة الجامعات عن تأمينها ، وأصبح وسيلة
للدراسة في الجامعات الافتراضية و المنصات التعليمية ، والموبايل اليوم
هو أهم وسيلة ترفيهية للأطفال وهناك كثير من الأمور والخدمات التي يقوم بها
المواطن من خلال الموبايل .
هناك عائلات أخذت قرضا لشراء موبايل لابنها أو ابنتها في الجامعة لأن أقل
سعر للموبايل هو 500 ألف ( موبايل أبو زرار ) وهذا الجهاز لا يقدم أي خدمة
سوى الاتصال وتلقي الرسائل النصية ، أما الموبايلات التي يُمكن أن تقدم
الخدمات فأدنى سعر لها هو مليون ونصف وبميزات محدود ، أما الموبايل الوسط
فسعره ما بين 3 الى 5 ملايين .
خلافا لأي قانون وأي منطق لا يُمكن أن تكون الرسوم أعلى من سعر أي جهاز ولا
سيما إذا كانت أجهزة ضرورية وليس لها مثيل محلي ، والموبايلات أجهزة
ضرورية ولا يتم تصنيعها محليا ، فلماذا يتم التعامل معها بهذا الشكل ؟ هل
الهدف جعلها حلما للمواطن ؟ إذا كان الأمر كذلك فقد أصبحت ، وهذا قد يوفر
على الحكومة كل التجهيزات والتحضيرات لتفعيل الحكومة الالكترونية وما
تستلزمه من مبالغ وتجهيزات وبُنى تحتية .
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}