و بالتالي إن تراجع الإستهلاك الذي يترافق مع تراجع الطلب سوف تكون نتيجته الحتمية تراجع الإنتاج

و معه إرتفاع حتمي بأسعار البضائع و الدولار معاً

إن السياسة النقدية و الإقتصادية الخاطئة للإدارة الحالية للمصرف المركزي القائمة على أساس التقييد الشديد لحركة الأموال و البضائع من أجل تخفيض الطلب على الدولار هي المسؤولة عن كل الكوارث المالية للإقتصاد الوطني لأن أول أهدافها هو تخفيض الإستهلاك

و معه تراجع الطلب و تراجع الإنتاج و المزيد من إنهيار الليرة السورية و المزيد من إنهيار الإقتصاد الوطني

و هذا ما يحدث بالحقيقة في السوق

و خاصة مع إنهيار القوة الشرائية للرواتب الضعيفة

إن الوسيلة لتخفيض الإستهلاك و تخفيض الطلب على الدولار كانت قرار منصة تمويل المستوردات و قرار تقييد حرية سحب و نقل الأموال و قرار التشديد بالكشف عن مصدر تمويل المستوردات و قرار منع إستيراد قائمة طويلة من المستوردات الضرورية

عندما ينخفض الطلب الداخلي على البضائع بسبب تراجع الإستهلاك فإن التصدير هو المخرج الوحيد من دوامة الكساد

و لكن مع زيادة تكاليف إستيراد المواد الأولية بسبب زيادة الضرائب و المصاريف بزيادة 35% عن دول الجوار بسبب منصة تمويل المستوردات

و بسبب إرتفاع أسعار الكهرباء و المحروقات أدى ذلك لفقدان المنتج الوطني للأسواق الخارجية

و معه الإقتراب من التضخم النقدي الجامح مع تراجع الإستهلاك و الإنتاج و تراجع الصادرات و زيادة المستوردات و التهريب