هل ستكون معايير الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي المتخذة من قبل الجهات المعنية قادرة على الوصول إلى تحقيق الحاجات الأساسية للإنسان في الحاضر والمستقبل بوصفه هدفاً رئيساً من أهداف التنمية المستدامة وكونه ذا أولوية بالنسبة للإنسان لشموله النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كافة والمتكاملة فيما بينها.

 في تصريح لسيرياستيبس بين فاخر قربي الخبير في الشؤون الاقتصادية أنه حوالي 12.4 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي و نحو 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر.

 لافتاً  :  إلى الأسباب التي أدت إلى ذلك  الحرب  والعقوبات الاقتصادية الجائرة بالإضافة إلى تدهور الثروة الحيوانية وتراجع انتاج الأراضي الزراعية خاصة في المناطق الشرقية التي تعد خزان الاقتصاد السوري , موضحاً أن وسطي إنفاق الأسرة السورية قبل الحرب شكل 45% منه على الغذاء و55%على الاحتياجات الأخرى، لترتفع نسبة الإنفاق خلال الحرب إلى 59 %على الغذاء و41 % على السلع والمواد غير الغذائية..

ووفق إحصائيات فإن أكثر من 37% من الأسر السورية تعتمد في إنفاقها على مصدر دخل واحد، كما أن أكثر من 43% من الأسر تعتمد في إنفاقها على مصدرين، وتتركز مصادر الدخل على الرواتب ومعاشات التقاعد، ونسبة صغيرة على الاستدانة والقروض، اضافة إلى بيع المحاصيل الزراعية.

وأشار قربي إلى أن الفجوة بين الدخل والإنفاق وضعف مصادر الدخل شكّلت الهاجس الأكبر للمواطن، لاسيما في ضوء التدهور المستمر للأوضاع الاقتصادية، والذي جعل المواطن يستنزف مدخراته وأصبح في مواجهة خطيرة تهدد معيشته اليومية .

وأضاف قربي الى العديد من العوامل التي أدت إلى تراجع الأمن الغذائي منها انخفاض  أعداد الثروة الحيوانية، وعدم الاستيراد سواء للأبقار أو الدواجن، ليأتي في المرتبة الثانية تراجع المساحات المزروعة بالخضار والفواكه ونقص الأيدي العاملة، وهذا أدى بدوره لارتفاع الأسعار، وعلى سبيل المثال شهدت أسعار الخضار في موسمها ارتفاعًا فلكياً، ناهيك بأن سعر البيضة وصل إلى 2000 ليرة وسندويشة الفلافل إلى 7000 ليرة، ورغيف الخبز إلى 1000 ليرة ففي ضوء هذا الواقع لن يتمكن المواطن العادي من الوصول إلى حالة الاكتفاء الذاتي، ناهيك عن  حاجة الصناعات الزراعية إلى عدة مواد أساسية لاستمرارها بالعمل وهي: المنتج الزراعي- الكهرباء. – الوقود- الأيدي العاملة، والأهم الأمان الاقتصادي، وفي سورية لم تعد هذه المواد متوفرة بشكل جيد خلال السنوات الأربع الأخيرة.”

كما أدّت الحرب إلى استنزاف الثروة الحيوانية التي تعد عاملاً رئيساً في تحقيق جزء كبير من الأمن الغذائي لأي بلد، حيث قدِّرت منظمة الأغذية والزراعة عددها في العام 2018 بـ /18/مليون رأس غنم ومليونَي رأس ماعز، لكن حسب وزارة الزرعة فإن هذا العدد انخفض بنسبة 40 في المئة على الأقل، كما فقد قطاع الدواجن حوالي 70% منه.

وأوضح قربي أن الأمر الذي فاقم من مشكلة تراجع الأمن الغذائي هو عدم توفر الإنتاج، وعجز المزارع عن تأمين تكاليف الإنتاج، وتراجع أعداد الثروة الحيوانية بسبب التهريب العشوائي كما اعتبر أن المشكلة الرئيسة تكمن في سوء الإدارة وفي تأمين مستلزمات الإنتاج، وارتفاع الأسعار والوقود، هذه العوامل مجتمعة أدت إلى انخفاض الانتاج حاليًا مقارنة لنفس الفترة قبل الحرب، إذ كنا نصدّر 1,5 مليون طن من الفائض من القمح لأوروبا، لكن حاليًا فإن جزءًا كبيرًا من الأرض مدمر إضافة إلى أن جزءًا كبيراً من المنطقة الشرقية التي تعد خزان الاقتصاد السوري تحت سيطرة "داعش وقسد.”

واختتم قربي قوله بالتأكيد على ضرورة الخروج أو التخفيف من هذا الواقع من خلال العمل ما أمكن على إعادة تأهيل البنى التحتية وتقديم التسهيلات والقروض التشجيعية وتخصيص وقود مع إيجاد مناخ استثماري زراعي وتفعيل إنتاج الأبحاث والتركيز على التخطيط الزراعي الذي لا يعتمد على رقم إحصائي دقيق والاهتمام بالخبراء الذين لا يمكن النهوض بالبلد في حال استبعادهم بالإضافة الى السماح لاتحاد الغرف الزراعية باستيراد مستلزمات الإنتاج لتحسين الواقع الإنتاجي الزراعي بالإضافة الى تقديم تسهيلات مصرفية للقروض الزراعية والإنتاجية بعيدًا عن ربطها بالمديونية للجمعيات.