دمشق - خاص لسيرياستيبس : تحرير سعر الصرف يعني ترك السعر يحدده قوانين العرض والطلب ..
ولكن هل لدينا القدرة على ذلك يسأل مدير الخزينة ومدير الحسابات الدكتور المهدي عبد العزيز الدالي
وبعيداً عن الخبرات الإقتصادية والتحليلات التي تبتعد بأغلبها عن أرض الواقع
يرى الدالي أنّه : ليس لدينا القدرة على تحرير سعر الصرف طالما ليس لدينا احتياطي يغطي كامل مستورداتنا لمدة اقلها 12 شهراً
مشرياً
إلى لتحرير سعر الصرف يجب أن يكون هناك قدرة لدى الجميع وأولهم مصرف
سورية المركزي على البيع والشراء بالسعر الذي يتم تحديده من قبل السوق
موضحا
أنّ ذلك يعتبر متاحاً له في حال قامت الحكومة بالتخلي عن فاتورة
مستورداتها من النفط والقمح والدواء والتي تقدر بما يقارب 3 مليار دولار ؟
قد يكون تقنين المستوردات وتنظيمها بما يتوافر من القطع الأجنبي أفضل الأساليب ريثما يتم تشكيل احتياطي جديد لدى المصرف
مصر
كمثال قبل تحرير سعر الصرف لديها قامت بحملة أمنية كبيرة حاولت القضاء
فيها على شبكة المضاربين على الجنيه المصري ومن ثم اتبعتها بوديعة من دولة
الإمارات المتحدة بمقدار 35 مليار دولار ومن ثم حررت السوق ليقف الجنيه على
أعتاب 50 جنيه للدولار الواحد .
وأضاف في رده على سؤال لسيرياستيبس
: أن توزيع الدعم النقدي هو أحد أفضل الأساليب للقضاء على الفساد في
فاتورة الدعم وقد نحتاج لفترة بين 6 اشهر للسنة ونص لتطبيقه بالشكل الأمثل.
لكن
ذلك لايعني المبلغ الذي كان مرصودا للدعم في الموازنة العامة إلى الحسابات
البنكية , وإنما هو أحد أشكال تخفيف العجز في الموازنة العامة وتخفيض
مقدار استدانة الحكومة من مصرف سورية المركزي وبالتالي طريقة من طرق كبح
جماح التضخم وكسر الركود ولو بمعناه الضيق .
كل ذلك يجب أن يتبعه خطوات
أخرى قد يكون أفضلها هو " ضبط عمل الأفران لأنّ فاتورة الدعم المقدمة لهذا
القطاع كبيرة جداً ولو أنه ليس من الأبواب الكبيرة للفساد لما رأينا
التسابق المحموم لإستلام إدارة فرن تفوق استلام منصب إداري قد يكون عالي
المستوى لأنّ الفساد فيه كبير ولجمه بحاجة إلى قرارات سريعة وتعتمد على
الأرقام بشكل واقعي...
لذلك يقول الدكتور الدالي : تخفيض فاتورة العجز قد تكون أولى إجراءات تخفيض التضخم وضبط رغيف الخبز افضل ابواب محاربة الفساد
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}