دمشق - خاص سيرياستيبس - :
في
رده على سؤال حول عدم وجود إشارة واضحة لزيادة الرواتب في موازنة 2025 , قال
الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف : أنّ الافق مسدود .. وعدم لحظ
الحكومة لزيادة الرواتب وعدم تفكيرها بالأمر يرجع إلى خوفها من حدوث
انهيار اقتصادي .. لأننا في سورية نعاني أساساً من انهيار في الرواتب و
القدرة الشرائية , فراتب الموظف الذي يعادل 40 دولار يتمتع بقدرة شرائية
لاتتجاوز 10 دولار .. وبالتالي فإن هذا الراتب الذي يبلغ 400 ألف ليرة أو أقل
بالكاد يكفي مصروف ليوم أو يومين مشيراً إلى أنّ هناك خوف لدى الحكومة من المساس بالخط الاحمر الذي اسمه زيادة رواتب .. وخشيتها
من انهيار العملة والقدرة الشرائية التي هي منهارة أصلا , وهذا ما جعلها
لاتطلق أي وعد بشأن زيادة الرواتب
الدكتور
يوسف يرى : أنه من المنطق والعدل أن تكون هناك زيادات على الراتب بشكل
شهري أو شبه شهري بحيث تكون مرتبطة بمعادل لها من غلاء الأسعار سواء كان
هذا المعادل عملة صعبة أو ذهب أو سلعة ما , حتى ولو كان صحن بيض واعتماد
هذا المعادل كمؤشر لزيادة
الراوتب بمعنى " يا إما تثبيت الاسعار يا إما الاستمرار برفع الرواتب بما
يتناسب مع الاسعار " كما يحدث في لبنان الذي يرفع الرواتب كل عدة أشهر
للخفاظ على قيمتها الشرائية
وهذا
الأمر أي زيادة الرواتب المواكة للغلاء لايمكن الاقتناع به في ظل الشكل
الحالي للحكومات السورية .. ولكنه بكل تأكيد يمكن أن يحدث عندما تكون
الحكومة "تكنو قراط " همها المواطن وليس الجباية " وهذا ما نأمله من الحكومة الجديدة " , لافتا الى أنّه طوال
العشر السنوات الماضية وسياسة الحكومة تعتمد على الجباية بشكل قاس لتمويل
الدولة مقابل ممارسة سياسة اتجاه المواطن تعتمد على مبدأ "دبر حالك "
لذلك
من يطرح زيادة الراتب بمقدار 50 أو 100 % غير مدرك لاحتياجات المعيشة
ولو بحدها الأدنى .. بل لايوجد عاقل يمكن ان يقتنع ويصدق أنّ راتب 700 الف
يمكن أن يكفي موظف ولاحتى مليوني ليرة وقال
في حديث خاص لسيرياستيبس :
لنأخذ مؤشر سعري وليكن سلة غذائية تكفي مواطن واحد لمدة شهر فإننا سنلاحظ
أنّ المواطن السوري بحاجة الى فاتورة غذاء تصل بالحد الأدنى الى مليونين
ونصف المليون الى 3 ملايين ليرة , في حين يحتاج رضيع الى مليون ونصف المليون
ليرة
حليب فكيف هناك من ينادي برفع الرواتب 50 و100 % , مشيراً الى أن
المواطن اذا
أراد أن يأكل كل يوم بيضة واحدة فقط فإنه يحتاج الى 70 الف ليرة من راتب
300 او 400 الف ليرة فمالذي سيبقى ليشبعه باقي الشهر ؟؟ مؤكداً الى أنّه يجب ان ننظر الى مقاربة الراتب واحتياجات المعيشة بطريقة أكثر إنصافا واحتراما للمواطن ولكرامته ؟ وفي
رده على سؤال عن الكيفية التي يدبر بها الموظف أُموره .. فكان جواب
الدكتور عمار يوسف : أنّ هناك وللأسف
سلسلة قوامها الجميع يستغلون بعضهم البعض كل حلقة تستغل الحلقة التي تخدمها , وهذه ليست بحالة صحية وآثارها مدمرة
على الواقع وتؤدي إلى انهيار في المنظومة الاخلاقية وما طبيعة الجرائم غير
المسبوقة كأن " يذبح شخص من اجل سرقة 5 ملايين ليرة من افراد اسرته "
إلا دليل على
ذلك , وكل هذا حدث نتيجة السياسات الاقتصادية غير الفعالة و العقيمة التي
دأبت الحكومات على تطبيقها طوال السنوات الماضية
الدكتور
عمار يوسف اعتبر أنّ كل موظفي الدولة هم عبارة عن بطالة مقنعة , وبسبب
الرواتب المتدنية نلاحظ عدم اقبال السورين على التوظف في الجهات
الحكومية , في حين نجد أنّ القطاع الخاص يتصرف
بطريقة ذكية لجهة إعطاء رواتب تجعل الموظف متقبلاً للعمل لأنّه يدرك أنّ
هذا
الموظف جاهز لترك عمله اذا كان الراتب لايلبي احتياجاته , طبعا لا أحاول
هنا أن أقول أنّ كل الرواتب في القطاع الخاص جيدة وملبية لمتطلبات الحياة
والمعيشة ولكنها أفضل من رواتب الدولة حكماً ؟ وعندما سألناه ما هو توصيفك للعاطل عن العمل قال الدكتور يوسف : كل موظف يتقاضي أقل من مليوني ليرة هو عاطل عن العمل الخبير الاقتصادي السوري : دعا الى تحرير العمل الخاص من القيود خاص تلك المتعلقة بالجمارك والتموين
والكثير من التعقيدات التي تمنع نمو الاعمال الخاصة بل وتدفعها نحو الإغلاق
في كثير من الاحيان كل هذا الى جانب وضع رؤية وسياسة لتأمين حوامل الطاقة
ومستلزمات الانتاج بأي طريقة كانت والابتعاد عن الاحتكار
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}
