دمشق - سيرياستيبس - خاص :
تنتظر سورية عملية إعمار واسعة تعيد من خلالها بناء ما هدمته الحرب من بنى تحتية وطرق ومحطات كهرباء ومياه ومؤسسات حكومية ومنشآت نفطية و ورياضية وثقافية وغيرها , وعلى التوزاي تنتظر نهضة استثمارية في مختلف القطاعات الانتاجية " صناعية وزراعية وحرفية " الى جانب حاجتها الى نهضة عقارية وسياحية . ويتوقع أن تتمكن سورية من جذب استثمارات مهمة خاصة إذا ماتم تأمين بيئة استثمارية آمنة وجاذبة وغير مقيدة بالتزامن مع رفع العقوبات بشكل كامل ..
-
الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف يؤكد على مسألة تحقيق الأمن والأمان الاقتصادي حتى تتمكن سورية من استنهاض همم المستثمرين وتوجيه أموالهم نحو سورية سواء كان هؤلاء المستثمرين في الداخل أو الخارج .. سوريين كانوا أم عرب وأجانب
وأضاف في تصريح خاص لسيرياستيبس : أنّه مهما كانت الفرص الاستثمارية مغرية في سورية فإنها لن تتمكن من جذب رؤوس الأموال وأصحابها من الداخل ومن الخارج على حد سواء إلا بعد تمكن الدولة من توفير الحد المطلوب من الأمن والأمان الاقتصادي الذي يأتي بعد انجاز الاستقرار السياسي والسيطرة الكاملة على البلاد وانهاء حالات النزاع المسلح .
مؤكداً أنّ الأمن الاقتصادي يبدو ملازما للأمن السياسي , ويقوم على توفير بيئة استثمارية متكاملة بمشاكل "صفر" فأي مستثمر غير مستعد للمجازفة في بيئة لاتضمن أمواله وتحميها
وهذا يتطلب من الدولة حسب "الدكتور يوسف " صياغة قوانين استثمار واضحة ومتكاملة وغير قابلة للاختراق والتجاوزات محمية من أي تدخل ويتم تطبيقها ضمن بيئة واضحة الواجبات والحقوق , تُؤمن فيها كافة التسهيلات المرتبطة باحتياجات إقامة المشاريع دون عراقيل والأهم أن تكون القوانين محررة من الروتين والبيروقراطية , وتتوفر لها بيئة مالية ومصرفية ومحاسبية صحيحة ومرنة.
وبناء عليه فإنّ الحكومة السورية اليوم معنية بإجراء مراجعة شاملة لقوانين الاستثمار والأهم إعادة صياغة كل تلك القرارات والإجراءات التي كانت تتم ممارستها في العهد البائد و كانت تعيق المستثمرين وتكبلهم وتمنعهم من القدوم الى سورية , ولعل أهم اجراء مطلوب اليوم هو منح الثقة الكاملة للمستثمر بشكل يؤمن أمانه وأمن أمواله واستثماراته , مؤكداً أنّ كل ذلك يجب أن يكون معززا برفع كامل للعقوبات ..