أين الحوار المجتمعي ..والحكومة لم ترد على الاحتجاجات الواسعة على أسعار الكهرباء كتب الخبير الاقتصادي السوري المعروف سمير سعيفان ..
سيرياستيبس : حوار غير رسمي مع وزير المالية فاجأ وزير المالية السوري محمد يسر برنية بحضوره غير المتوقع ورشة العمل حول "مستقبل الاقتصاد السوري" الذي أقامتها جمعية العلوم الاقتصادية يومي الأحد والإثنين 14 و 15 ايلول في المكتبة الوطنية، قال الوزير: جاءني أحد المدراء صباح اليوم يستأذن لحضور هذه الورشة، فقلت له سأذهب معك بالطبع وجهت الجمعية دعوة لوزير المالية أضافة لستة وزراء آخرين لحضور الورشة، ولكن الوزراء لا يلبون دعوات الجمعية عادة بسبب "كثرة أشغالهم" طبعًا، لذا كان حضوره مفاجئًا ومصدر سعادة للجمعية. وبالطبع منحت الجمعية للوزير كلمة الافتتاح، وطالت الكلمة التي قدم بها معلومات كثيرة غنية ثم كان صدره واسعًا للأسئلة والإجابة عليها مما جعل كلمته مع الأسئلة تمتد لساعة وربع تقريبًا، ولكن بقدر ما كان حديث الوزير غني بالشروحات ومليء بالتفاؤل حول ما تفعله الوزارة، وتحويل الوزارة من "أداة جباية" إلى مؤسسة تنمية، على حد تعبيره، بقدر ما كانت أسئلة الحضور للوزير وتعليقاتهم بعد ذهابه تبعث على الكآبة. وسأوجز لكم هنا أهم ما قاله الوزير في كلمته: الحوار هو الطريق للقبول الشعبي، ونريد توظيف السياسة المالية للتنمية ونرسم موديل للسياسة المالية في سورية وأحدثنا إدارة للسياسة المالية. ولم يكن في الوزارة أي اقتصادي، فكيف نرسم سياسة مالية بدون اقتصاديين؟.. وتقوم فلسفتنا على ريادة/قيادة القطاع الخاص للنمو ونحرص على إشراك القطاع الخاص في كافة اللجان والمجلس الأعلى للضرائب فيه خمسة من القطاع الخاص، وأعدنا هيكلة الوزارة ونعمل على بناءها مؤسسي وفق هذا المبدأ، ووضعنا استراتيجية فيها 20 هدف على ثلاثة أعمدة ولدينا 156 برنامج، وأحدثنا في الوزارة هيئة النزاهة المالية ومكافحة الفساد . الفساد مازال موجود ولكنه تراجع. ونؤمن بالشفافية وليس لدينا شيء نخفيه حددنا رواتب القضاة والمعلمين والجميع يأخذ ذات الرواتب والإصلاح مستمر رواتب القضاة 1500 دولار وتزيد وأصبح راتب أستاذ الجامعي 700 دولار ولا يوجد مدرس أقل من 350 دولار ومنحنا حوافز للقطاع الصحي والممرضة تتقاضى 300 دولار وكل هذه الزيادات جاءت من مصادر حقيقية وقد جاءنا مساعدات 70-80 مليون دولار فقط والخارجية والدفاع والرقابة المالية يأخذون ذات الرواتب واصبح 80% من موظفي الدولة يتقاضون ذات الرواتب لجميع العاملين وبقي ليدنا نحو 20% تنتظر الإصلاح ويوجد قنون خدمة مدنية جديد وسيكون للجميع ذات الرواتب والتعويضات لذات الوظيفة والعمل ونظام واحد للجميع عملنا على الإصلاح الضريبي باتجاه تبسيط النظام وتوحيد الإجراءات لتحفيز القطاع واتجهنا لتخفيض الضرائب والرسوم، وتعزيز المسؤولية المجتمعية ومراعاة محدودي الدخل وسيبدأ تطبيقها من بداية 2017. والجباية والإيرادات ليست أولوية، سننقل الوزارة من وزارة جباية وقهر إلى وزارة تنمية وبناء وشراكة، وقد كانت علاقة الناس بوزارة المالية علاقة عداء وكانت تقاسم الناس ارزاقهم وأعلى ضريبة الآن هي 15% من الأرباح وتصل ضرائب أرباح المصارف والتأمين الى 18% ومنحنا حوافز بتخفيض الضرائب الى 8% للشركات التي تصدر. لدينا اليوم 33 نوع من الضرائب سنخفضها الى أربعة. وقد قال لي صندوق النقد الدوي أن هذه الإجراءات لن تساعدكم على تحقق الإيرادات لتقوموا بمهامكم لن نتساهل مع متهربي الضرائب ومن اول تشرين ثاني سأنشر أسماء متهربي الضرائب لسنا مرتاحين لعمل المحاسبين القانونيين ونعمل على تنظيم هذه المهنة ونظمنا مهنة المقيم المالي وأحدثنا أكاديمية للمهارات المالية في الوزارة وإدارة المخاطر، مثلاً في البنوك الحكومية لا يوجد قسم لإدارة المخاطر عن موازنة الدولة: نشرنا الموازنة وضمنا التقرير ما يهم المواطن العادي أن يعرفه ولم ننشر ما يهتم به الباحث، ونشرنا التقرير عن النصف الأول من عام 2026 . العام الماضي حققنا في الموازنة فائض 46 مليون دولار والوفر صغير ولكن جاء بترشيد الإنفاق هذ العام لدينا عجز مليار دولار ، و 80% من إيرادات الوزارة هي إيرادات جديدة، وسنصحح مؤسسة التأمين والمعاشات، فالنظام السابق استخدم / أهدر مدخراتها، وقد وضعنا استراتيجية متكاملة لقطاع التأمين وقطاع الأوراق المالية والصكوك وسنطور يوروبوند . لدينا إدارة لإصلاح المؤسسات الحكومية ونتجه لمشاركة القطاع الخاص في إدارة الشركات الحكومية وهنا لا أقول خصخصة، ب يجب ان تخضع شركات الحكومة لذات قواعد الحوكمة والتدقيق والمراجعة المالية وسينطبق هذا على المصارف الحكومية وشركة التأمين وطلبنا من شركات التأمين ان تكون شركات مساهمة عامة. معدلات الفقر في سورية 60 الى 65% ولدينا استراتيجية لعشر سنوات لمكافحة الفقر ننفق عشر مليارات وتركنا 15% من الضرائب للمكلف لينفقها على لمكافحة الفقر والمسؤولية المجتمعية فعلًا وليس للتحايل عليها وسنراقب ذلك ونعمل لإعادة برنامج السكن الاجتماعي والمؤسسة العامة للإسكان لديها مدن جديدة متوقفة عن العمل وسنتابع العمل بها وسكن للشباب ستكون السلع الأساسية للأسرة معفاة من الضرائب ولدينا استراتيجية لمكافحة الفقر والحماية الاجتماعية فلا يمكن التنمية بدون الجانب الاجتماعي ، ولا بد من الاستمرار في تحسين الرواتب وقد كانت الرواتب والأجور 10 - 11 مليار ليرة سورية والآن أصبحت 56مليار تشكل 36% من إنفاقنا العام و 79% من موظفي الدولة أخذوا زيادات رواتب وأقل زيادة كانت 400% لا يوجد متقاعد راتبه أقل من مليون ومائة الف قديمة حول أسعار الطاقة لدينا حتى الآن 700 مليون دولار عجز / دعم للكهرباء ومازال لدينا دعم لخبز ودعم للماء، وسننشئ صندوق وطني للزكاة. ليس المهم أين تقع وظيفة الجمارك ومن يقوم بها، الملهم أننا نشارك في المؤسسة التي تدير الجمارك وسياسة التجارة الخارجية ونقول رأينا نقدر أن معدل نمو الاقتصاد هذا العام هي 11.3%، ويعاني اقتصادنا من ضعف الخدمات الأساسية وغياب التشريعات اللازمة ونقص في المدارس والمشافي والدولة تعالج كل هذا بما هو متاح، وقد عملنا على 40- 45 قانون ستعرض على مجلس الشعب، ونعمل على التحول الرقمي، وانتم الاقتصاديين ادرى بالواقع وسأرسل للجمعية استراتيجية الوزارة. ما قمنا به ليس مثاليًا، وقد قطعنا شوط ويوجد تحديات والنتائج ستأخذ بعض الوقت مع وجود مطبات وانحرافات والإصلاح يحتاج لبعض الوقت، ولكن المسار نحو التعافي ومتأكد من الوصول للحلول، والتقارير الدولة تعكس واقعنا وتقول ان سورية في طريق التعافي وتم انجاز جيد، ونتعاون مع البنك الدولي الذي يساعدنا
أسئلة الحضور وتعليقاتهم
استمع الوزير برحابة صدر للمداخلات والأسئلة وحين هم بالخروج أحاط به المشاركون في الورشة يمطرونه بالأسئلة والتعليقات وهو يسعى للإجابة عليها بصبر، وكان قرار رفع أسعار المازوت 40% والبنزين 25% يخيم على المكان وأهم ما قيل من تعليقات من قبل الحضور سواء حين كان الوزير او بعد أن غادر وأثناء الجلسة والتي تتعارض مع ما قاله الوزير رغم الانطباع الإيجابي الذي تركه الوزير: تحدث الوزير عن برنامج طموح ومجرد مناقشة هذه الأفكار تعكس عقلية جديدة وخبيرة، ولكن وبينما صور الوضع وكأنه مثالي، فإن الواقع غير ذلك، والمعاناة من غياب الرؤية وعشوائية القرارات الحكومية، مثال قرار رفع المازوت بخاصة، وأن سحب الجمارك من وزارة المالية قد أضعف الوزارة، وأن التعريفة الجمركية الحديدة تقوم على الوزن والعدد وهذا نموذج فريد في العالم وموضع انتقاد من الدول الأخرى، كما أن هيئة المنافذ الغت تراخيص جميع المخلصين الجمركيين وألحقت بهم ظلم كبير، وهم أصحاب خبرة كبيرة، ومنحت رخص جديدة لأشخاص "معروفين" وبينما أكد الوزير على الشفافية، فإن الجميع يعلم ن الشفافية غائبة، وثمة أسئلة كثيرة وبقيت دون رد حول الصمندوق السييادي وشام كاش وشركة طيبة وشركة اكتفاء وغيرها، وتحدث الوزير عن دور " القطاع الخاص" ولكنه لم يستخدم مصطلح "الرأسمالية الوطنية" وثمة فرق كبير بينهما، ثم أين الحوار المجتمعي الذي تحدث عنه الوزير؟ فرغم الاحتجاجات الواسعة على أسعار الكهرباء فالحكومة لم ترد، بل رفعت أسعار المازوت إضافة للبنزين مما يهدد بانفجار مجتمعي، واليوم يوجد سلالم رواتب متبينة كثيرًا وعلى نحو غير شفاف طرح الوزير مشاريع طموحة كثيرة يحتاج تنفيذها لمبالغ طائلة وكادرات كفء، بينما أبعدت الوزارة ذوي الخبرة وأحلت محلهم موالين لها بدون خبرة فمن سيضع هذه الأفكار الجيدة قيد التطبيق؟. وأن تشجيع الاستثمار عن طريق خفض الضرائب سياسة سيئة ضارة تحرم الحكومة من مواردها وتجعلها عاجزة، وأن ضريبة المبيعات او الاستهلاك او القيمة المضافة التي ستتسع بتطبيقه الدولة هي ضرائب ظالمة لأن المواطن يدفع ضرائب الدخل المستحقة عليه وتأتي ضريب المبيعات او القيمة المضافة ضريبة بلا مبرر وتم تطوير هذا النوع من الضرائب من اجل تخفيضها عن أصحاب الارباح الكبيرة تعقيب أخير: في الواقع جاء الوزير دون تحضير، وتحدث بشكل عفوي، والوضع صعب وشائك، ومن جهة الحضور فمعظمهم اقتصاديين ومهتمين، ورغم ميلهم للنقد، فهم يعكسون الى حد بعيد قلق الناس، وقد عكس هذا الحوار البون الشاسع بين رؤية المسؤول ورؤية الناس في أرض الواقع وخاصة في أوقات الاحتجاجات على رفع أسعار المازوت.
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}