سيرياستيبس
تحفظات شديدة وتردد يبديهما منظمو الرحلات الأميركيون، والماليزيون والتايلانديون يحذرون رعاياهم من فرنسا. تواجه باريس أزمة سياحية متصاعدة، إذ ألقى التراكم المستمر للاحتجاجات وأعمال العنف اللتين شهدتهما العاصمة الفرنسية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بظلال قاتمة على قطاع السياحة والفنادق.
وعلى رغم البداية الواعدة للشهر، التي سجلت نمواً بنسبة ثلاثة في المئة بمعدلات إشغال الفنادق قبل اندلاع الاضطرابات، فإن مشاهد الشغب والتخريب في مدن رئيسة مثل باريس وليون ومرسيليا ونيس وبوردو أدت إلى كبح جماح هذا الانتعاش، وتسببت في موجة إلغاءات فورية وتراجع حاد في حجوزات اللحظة الأخيرة. خلق تلاحق الأحداث الأمنية في الشارع الفرنسي حالاً من الإرباك في أوساط المجموعات السياحية الوافدة، وتحولت الأجواء الاحتفالية التي ترافق عادة فصل الخريف في العاصمة إلى مصدر قلق مستمر يهدد ركائز الاقتصاد السياحي بأكمله. مئات الملايين تتبخر وتوقعات متشائمة لفترة الأعياد تتخذ الخسائر الاقتصادية الناجمة عن هذه الاضطرابات منحى تصاعدياً مقلقاً يهدد الاستقرار المالي لكثير من المنشآت، إذ يُقدّر المدير العام لشركة "بروتوريزم"، ديدييه أرينو، الخسائر الاقتصادية المباشرة الناجمة عن أعمال العنف في المناطق الحضرية بنحو 100 مليون يورو (112 مليون دولار) في الـ17 من أكتوبر وحده، وذلك من دون احتساب ما تلاه من تظاهرات وأعمال شغب في الأسابيع اللاحقة. في سياق متصل، تُقدّر الخسائر الإجمالية التي لحقت بقطاع السياحة والمتاجر في وسط المدن بمئات الملايين من اليوروهات، وسط تحذيرات من أن خسائر الإيرادات قد تقفز إلى 1.5 مليار يورو (1.68 مليار دولار) في عطلة نهاية الأسبوع الواحدة، إذا استمرت التوترات الحالية حتى فترة أعياد نهاية العام، التي تمثل عادة ذروة النشاط التجاري والسياحي. ولم تقتصر الأضرار على الجانب المالي المحض، بل طاولت البنية التحتية للمنشآت بصورة مباشرة، إذ تعرضت بعض الفنادق والمطاعم لأضرار مادية شملت تهشيم واجهاتها الزجاجية وتخريب مداخلها، في وقت تقتصر فيه التدابير التعويضية المتخذة من الجهات الرسمية على الأضرار المادية المباشرة التي تلحق بالمباني. وفي المقابل، لا تشمل التغطية التأمينية المتاحة تعويض الانخفاض الحاد في النشاط التجاري وضياع الأرباح، مما يضع أصحاب المشاريع أمام معضلة مالية خانقة قد تدفع بعضهم نحو الإفلاس، لا سيما أن هذه الأزمة تتزامن مع سياق تضخمي عام أدى بالفعل إلى تراجع الحجوزات بنسبة 12.5 في المئة خلال عطلة عيد جميع القديسين. المهنيون يحذرون أبدى الفاعلون والمهنيون في القطاع السياحي قلقاً عميقاً من التداعيات الطويلة الأمد على صورة فرنسا بوصفها وجهة سياحية عالمية تتميز بالرفاهية والأمان. أكدت رئيسة منظمة "فرانس دي إم سي ألاينس"، باتريسيا لينو، التي تمثل وكالات تنظيم الإقامات لمصلحة منظمي الرحلات الأجانب، أن السبت الذي تلا الأحداث شهد توقفاً مفاجئاً بنسبة 30 في المئة بحجم أعمال المهنيين الذين تمثلهم المنظمة. وأشارت لينو إلى التحفظات الشديدة والتردد الواضح اللذين أبداهما منظمو الرحلات الأميركيون، المتأثرون بالبث المكثف لمشاهد العنف في وسائل الإعلام الدولية، متسائلة بكثير من القلق عن كيفية الترويج لفرنسا في ظل المشاهد المأسوية التي تُعرض مراراً وتكراراً على القنوات الإخبارية العالمية، والتي وصفتها بأنها خسارة كارثية لصورة البلاد. دفع هذا الوضع المضطرب بعض الدول الآسيوية، مثل ماليزيا وتايلاند، إلى إصدار توصيات رسمية عاجلة لرعاياها بتوخي أقصى درجات الحذر أو تأجيل الرحلات غير الضرورية إلى فرنسا. وتؤكد البيانات الميدانية هذا التراجع، إذ انخفض النشاط التجاري السبت الـ24 من أكتوبر بنسبة 20 في المئة في باريس، وبأكثر من 40 في المئة في ليل وبوردو، مقارنة بأيام السبت العادية. أدى هذا العزوف إلى تسريع نمط جديد في سلوك المسافرين، إذ بات السياح الأجانب يميلون إلى تقليص فترة إقامتهم في باريس إلى الحد الأدنى الضروري لزيارة المعالم الرئيسة خلال يوم أو يومين، كأنها مجرد نقطة عبور وجسر جوي، مفضلين التوجه مباشرة إلى الأقاليم الفرنسية الأخرى الأكثر هدوءاً، مثل بورغوني ووادي الرون والريفييرا الفرنسية، لمواصلة برامجهم بعيداً من توترات العاصمة. الخطر الحقيقي في تكرار الاضطرابات يمر قطاع السياحة الفرنسي بصدمة ومرحلة من الهشاشة البنيوية العميقة، لا تقدم الأرقام الشهرية الإجمالية عنها سوى صورة جزئية ومخادعة في بعض الأحيان، وفق المحلل جمال بن جميع، الذي قال "إنه من الضروري للغاية التمييز في هذا القطاع الحيوي بين النشاط الحالي المتحقق فعلياً بفضل ليالي المبيت التي حُجزت ودُفعت قيمتها منذ أسابيع أو أشهر طويلة، وحافظت على معدلات الإشغال الظاهرية، وما يجري الإعداد له في الغرف المغلقة، إذ تشهد الحجوزات الجديدة تباطؤاً حاداً وغير مسبوق، وعليه، فإن أي استقرار نسبي سُجل خلال أكتوبر الماضي قد يخفي في طياته تدهوراً خطراً في الآفاق المستقبلية للمواسم المقبلة لعامي 2027 و2028". ووصف بن جميع الأزمة الراهنة بأنها صدمة ثقة حادة ومباشرة تضرب وعي السائح الدولي، الذي لا يشتري مجرد خدمات فندقية، بل يشتري تجربة متكاملة يتوقع أن تمضي بسلاسة وسلام ومن دون عقبات، وحين تقترن مشاهد العنف في الشوارع بإغلاق المتاحف الباريسية الكبرى، وصعوبات الوصول إلى الوجهات السياحية، أو حال عدم اليقين في شأن سلامة التنقلات، تجد وكالات السفر الأجنبية صعوبة بالغة في ضمان تلك التجربة لعملائها، ونتيجة لذلك، يلغي بعض العملاء رحلاتهم فوراً، بينما يؤجل آخرون اتخاذ القرار.
وحذر بن جميع، من أن هذه الفئة من العملاء المترددين، الذين لا يظهرون في إحصاءات الإلغاء الفوري، تمثل غياباً ملموساً وخطراً في حجوزات المستقبل، يجب الانتباه إليه. وأشار المختص أيضاً إلى المعضلة الداخلية التي تواجهها الشركات السياحية، والتي تكمن في هيكل كلفها التشغيلية، فوجود غرف شاغرة في الفندق لا يلغي أبداً قيمة الإيجار الثابت، ولا الأعباء الضريبية، ولا الجزء الأكبر من أجور الموظفين والعمال، ومن ثم، فإن أي تراجع في معدلات الإشغال، حتى وإن كان طفيفاً، يشكل ضغطاً هائلاً وفورياً على هوامش الربح الضيقة. علاوة على ذلك، فإن فقدان ليلة إقامة واحدة لسائح أجنبي يؤدي تلقائياً إلى ضياع سلسلة كاملة ومتصلة من الإنفاق المرتبط بها، تشمل خدمات المطاعم ووسائل النقل والجولات الإرشادية وعمليات التسوق في المتاجر، وبذلك، تتجاوز الخسائر حدود الفنادق المتضررة لتطاول الدورة الاقتصادية بأكملها، وفق المتحدث. وأشار إلى أن "الخطر الحاسم والداهم الآن يكمن في توالي هذه الاضطرابات وتكرارها وترسيخها في الأذهان، فبينما تمتلك باريس قوة جذب استثنائية تمكنها من استيعاب حادثة أمنية عارضة وتجاوزها سريعاً، فإن تحول العنف إلى حدث متكرر سيدفع منظمي الرحلات الدولية إلى مراجعة برامجهم وتعديلها بصورة دائمة نحو وجهات بديلة ومستقرة، مما يدعو إلى ضرورة صياغة استجابة عملية وفورية ترتكز على تأمين مسارات التنقل، وضمان فتح المواقع السياحية، وتزويد الوكالات بمعلومات موثوقة، مع تقديم دعم مالي مباشر للشركات المتضررة، وذلك للوفاء بالوعد الجوهري والتقليدي للضيافة الفرنسية، وهو جعل الزائر يشعر بأنه في بيئة ترحب به وتبعث على الثقة والأمان الكاملين".
اندبندنت عربية
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}