سيرياستيبس
لم يكن تصويت الأميركيين لمصلحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات النصفية مجرد تعبير عن موقف سياسي من إدارة الرئيس دونالد ترامب، بل حمل رسالة إلى الاقتصاد الأميركي واضحة عنوانها أن المواطنين يريدون اقتصاداً ينعكس تحسّنه على حياتهم اليومية، بعدما أثقلت تكاليف المعيشة، والبطالة، وتراجع القدرة الشرائية، كاهل كثير من الأسر، لكن تحويل هذا الانتصار الانتخابي إلى تحسّن ملموس في أوضاع الأميركيين قد يكون أصعب بكثير من الفوز بالأصوات.
ففي ولاية أوهايو، صوّت توم غرين، البالغ 29 عاماً ويعمل مهندس برمجيات، لمصلحة الديمقراطيين، واضعاً أمامهم قائمة من المطالب تشمل تشديد القيود على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، وتوفير رعاية صحية شاملة، وتعزيز الحماية الوظيفية. وكان غرين يأمل أن يترجم انتخاب شيرود براون لمجلس الشيوخ وآمي أكتون لمنصب حاكم الولاية إلى إجراءات تحدّ من ارتفاع فواتير الكهرباء وتكاليف الأدوية والديون الطبية في الاقتصاد الأميركي في أقرب وقت، وفقاً لتحقيق موسع أوردته "وول ستريت جورنال" الأحد.
غير أن تجربة غرين الشخصية تكشف حجم الفجوة بين الوعود الانتخابية والواقع الاقتصادي. فقد خسر وظيفته في أحد المصارف، التي كان يتقاضى عنها 89 ألف دولار سنوياً، قبل سبعة أشهر، وأرسل نحو 500 سيرة ذاتية، لكنه لم يحصل سوى على 12 مقابلة عمل. واضطر إلى تعليق خططه لشراء منزل، كما بات يدفع ثمن أدويته نقداً بعد فقدانه التغطية الصحية. وقال غرين إن الاقتصاد لا يبدو جيداً، على الأقل من وجهة نظره، في تعبير يلخص شعور شريحة من الأميركيين بأن نمو الاقتصاد الأميركي لا يصل بالقدر نفسه إلى مختلف فئات المجتمع.
نمو الاقتصاد لا يصل إلى جيوب الموظفين
وبحسب تحقيق الصحيفة، فإن قوة الاقتصاد الأميركي على المستوى الإجمالي لم تنجح في تبديد المزاج المتشائم لدى كثير من المواطنين، خصوصاً أن حصة أكبر من الدخل القومي المتزايد ذهبت إلى المستثمرين بدلاً من العاملين. فقد أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أن حصة العمال من الناتج الاقتصادي، والمتمثلة في الأجور والمزايا، تراجعت إلى أدنى مستوى لها في البيانات الممتدة على مدى 80 عاماً. وفي الوقت نفسه، لا تزال تكاليف الاقتراض مرتفعة، فيما تحوم معدلات الرهن العقاري حول 7%، الأمر الذي يحرم كثيراً من الراغبين في شراء المنازل من تحقيق هذه الخطوة.
وعلى الرغم من إضافة الاقتصاد الأميركي في المتوسط 137 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وبقاء معدل البطالة منخفضاً، فإن وتيرة التوظيف تباطأت مقارنة بالسنوات السابقة، ولا يزال ملايين الأميركيين عاجزين عن العثور على وظائف بدوام كامل في مجالات تخصصهم. وتتزامن هذه التحديات مع استمرار ارتفاع الأسعار. فقد بلغ التضخم 3.7% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر/أيلول، وفق وزارة العمل، متأثراً بارتفاع أسعار البنزين نتيجة الحرب مع إيران، والرسوم الجمركية، والزيادات المرتبطة بازدهار قطاع الذكاء الاصطناعي. وفي المقابل، ارتفع متوسط الأجور بنسبة 3.1% حتى أكتوبر/تشرين الأول.
ونسبت الجريدة إلى دون شنايدر، المستشار الاقتصادي السابق للجمهوريين في الكونغرس والعامل حالياً في مصرف الاستثمار بايبر ساندلر، قوله إن قدرة السياسيين على تحقيق زيادة مستمرة في الأجور الحقيقية تمثل طريقاً للنجاح، مشيراً إلى أن الأسعار ارتفعت بوتيرة أسرع من الدخول بالنسبة إلى احتياجات أساسية للمواطنين، مثل المواد الغذائية وتناول الطعام خارج المنزل.
فواتير الغذاء والطاقة والرعاية الطبية
لم تكن تكاليف المعيشة مجرد شعار انتخابي، بل انعكست في قرارات يومية اتخذتها الأسر الأميركية لتقليص نفقاتها. ففي مقاطعة ديلاوير بولاية أوهايو، قالت كيم بيل وصديقتها تيفاني وايزر إنهما دعمتا الديمقراطيين جزئياً أملاً في إنهاء الرسوم الجمركية والمساعدة في خفض أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى. وأوضحت وايزر، البالغة 51 عاماً، أنها تخلت خلال الصيف عن مشروع تجديد الشرفة الأمامية لمنزلها، بعدما ارتفعت تكلفة الخشب والمواد الأخرى بصورة كبيرة مقارنة بالصيف السابق.
وتضع هذه الشكاوى الديمقراطيين أمام مسارين رئيسيين لتحسين القدرة الشرائية للعاملين: الأول يتمثل في رفع الحد الأدنى للأجور وتسهيل تأسيس النقابات بما يمنح الموظفين قدرة تفاوضية أكبر، والثاني يقوم على خفض التضخم حتى لا تستنزف الزيادات السعرية جزءاً كبيراً من دخول الأسر. ويشمل المسار الثاني مساعي الديمقراطيين لإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، والعمل على إنهاء الحرب مع إيران، فضلاً عن مقترحات اقتصادية تدعو إلى تقليص عجز الموازنة الفيدرالية، باعتباره أحد العوامل التي يمكن أن تساعد في الحد من التضخم، لكن قدرة الديمقراطيين على التأثير في أسعار الطاقة تبقى محدودة، إذ تتحدد أسعار البنزين إلى حد كبير وفق أسواق الطاقة العالمية، ما يعني أنها قد تظل مرتفعة حتى في حال انتهاء الحرب.
إلى جانب الأسعار والوظائف، تبرز الرعاية الصحية باعتبارها أحد أبرز ملفات الاقتصاد الأميركي التي ينتظر الناخبون من الديمقراطيين معالجتها. وتعتزم قيادة الحزب في مجلس النواب العمل على التراجع عن التخفيضات التي أقرها الجمهوريون في برنامج ميديكيد، وكذلك في الإعانات المرتبطة بقانون الرعاية الصحية الميسرة، ضمن مشروع القانون الذي أقرّ العام الماضي تحت اسم "القانون الكبير والجميل الواحد".
ونسبت الصحيفة إلى النائبة الديمقراطية ديبي دينغل، قولها إن الحزب يستعد لوضع جدول أولويات تشريعية يمتد على 100 ساعة و100 يوم بعد توليه السيطرة على الكونغرس في الثالث من يناير/كانون الثاني. وتشمل المطالب المطروحة توسيع المساعدات الصحية، وتخفيف الديون الطبية، والحد من ارتفاع أسعار الأدوية. وفي ولاية ميشيغن، تعهّدت الحاكمة المنتخبة جوسلين بنسون بإقرار إعفاء ضريبي بقيمة 5 آلاف دولار لمقدمي الرعاية، وتوسيع نطاق تخفيف الديون الطبية، وإنشاء مجلس مختص بأسعار الأدوية تكون لديه صلاحية الموافقة على الزيادات السعرية. كما تعهدت بضمان حد أدنى لرواتب المعلمين الجدد يبلغ 60 ألف دولار سنوياً.
وفي ولاية أيوا، حذرت النائبة الديمقراطية كريستينا بوهانان، من أن التخفيضات في برنامج ميديكيد قد تكون لها تداعيات كارثية على المستشفيات المحلية، معتبرة أن استعادة التمويل يجب أن تكون من أولويات الكونغرس الجديد. وتكتسب هذه المطالب بعداً إنسانياً إضافياً لدى ناخبين اختبروا بأنفسهم أهمية شبكات الأمان الاجتماعي. فقد قال مات مولينو، العامل في صيانة العقارات التجارية بولاية أيوا، إنه سبق أن استفاد من قسائم المساعدات الغذائية، وإن تجربته الشخصية دفعته إلى المشاركة في الانتخابات، بعدما قاطعها منذ عام 2020، رغبة منه في ضمان استمرار هذه المساعدات لمن يحتاجون إليها.
الذكاء الاصطناعي
ومن الملفات التي برزت خلال الانتخابات قضية مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، التي تعهد عدد من الديمقراطيين المنتخبين بفرض قيود على توسعها، بسبب استهلاكها الكبير للكهرباء وما يمكن أن يترتب عليه من زيادة فواتير المستهلكين. وقد تعهدت الحاكمات الديمقراطيات المنتخبات في تكساس وأوهايو وجورجيا، جينا هينوخوسا وآمي أكتون وكيشا لانس بوتومز، بفرض قيود على هذه المراكز.
لكن تحقيق "وول ستريت جورنال" يلفت إلى أن تلبية هذا المطلب قد تحمل نتائج غير مقصودة، إذ إن الحد من إنشاء مراكز البيانات وإبطاء تطور الذكاء الاصطناعي قد يضرّ بنمو الاقتصاد الأميركي الكلي، ويؤثر في مستثمرين وعاملين وقطاعات تستفيد من الطفرة التكنولوجية. وقد انعكست هذه المخاوف على الأسواق، إذ تراجع مؤشر ناسداك يوم الخميس، وسط قلق المستثمرين من أن يسعى الكونغرس الخاضع لسيطرة الديمقراطيين إلى تقويض طفرة الذكاء الاصطناعي التي دعمت الأسواق خلال الفترة الماضية. وفي المقابل، يرى الديمقراطيون أن تنظيم توسّع هذه المراكز ضروري لحماية المستهلكين من تحمّل تكاليف إضافية للكهرباء، ما يجعل الموازنة بين مصالح الأسر والنمو التكنولوجي اختباراً اقتصادياً وسياسياً أمامهم.
قيود تختبر الوعود
وعلى الرغم من فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي الكونغرس، فإن قدرتهم على تنفيذ برنامج اقتصادي واسع تبقى مقيّدة بعدة عوامل. فالرئيس ترامب لا يزال يمتلك صلاحية استخدام الفيتو ضد القوانين التي لا تحظى بموافقته، كما أن تمرير معظم التشريعات في مجلس الشيوخ يتطلب 60 صوتاً لتجاوز التعطيل التشريعي، في حين حصل الديمقراطيون حتى الآن على 54 مقعداً، مع استمرار فرز الأصوات في مقعدين آخرين.
ويعتزم الديمقراطيون طرح تصويت لإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على كندا، لكنهم يدركون أن فرض قيود أكثر صرامة على صلاحيات الرئيس في هذا المجال قد يواجه الفيتو الرئاسي، وربما يتطلب انتظار إدارة جديدة لتنفيذه. كما أن أدوات الكونغرس الأساسية، والمتمثلة في الضرائب والإنفاق العام، لا تتيح حلولاً فورية، وقد يؤدي توسيع المزايا الاجتماعية وتقديم مساعدات مباشرة للأسر إلى زيادة الضغوط التضخمية على المدى الطويل، فضلاً عن رفع عجز الموازنة إذا لم يقترن بزيادة الإيرادات الضريبية.
وتبقى السياسة النقدية من أبرز العوامل المؤثرة في التضخم وتكاليف الاقتراض، وهي مسؤولية مجلس الاحتياط الفيدرالي، الذي رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر/أيلول. ويتوقع كثير من المستثمرين زيادة أخرى في الشهر المقبل، رغم تراجع رهاناتهم أخيراً بشأن المستوى الذي قد تصل إليه الفائدة خلال العام المقبل. وفي هذا الصدد، تنقل الصحيفة عن سارة بيانكي، الاستراتيجية في مؤسسة إيفركور آي إس آي، والتي شغلت مناصب اقتصادية رفيعة في إدارتي باراك أوباما وجو بايدن، قولها إن تغيير الواقع الاقتصادي سيكون صعباً، في ظل عدم امتلاك الديمقراطيين الأصوات الكافية في مجلس الشيوخ، ووجود رئيس لن يوقع على جميع مشاريع القوانين التي يطرحونها.
ومع ذلك، قد تتيح نتائج الانتخابات مجالاً للتفاهم بين الحزبين في بعض الملفات الاقتصادية. ويرى جاريد بيرنشتاين، المستشار الاقتصادي السابق للرئيس جو بايدن، أن هزيمة الجمهوريين قد تدفع بعضهم إلى إعادة النظر في ارتباط مستقبلهم السياسي بترامب، والانفتاح على التعاون مع الديمقراطيين بشأن القدرة على تحمل تكاليف المعيشة. وفي السياق، أشار مايكل فولكيندر، نائب وزير الخزانة السابق في إدارة ترامب، إلى أن المفاوضات الجارية بشأن تسهيل إجراءات الترخيص لمشاريع الطاقة والبنية التحتية تظهر إمكانية التوصل إلى تسويات بين الحزبين، وهو ما قد يساعد على زيادة إمدادات الطاقة وخفض أسعارها.
هذا ولا تقتصر المخاطر السياسية على صعوبة تمرير القوانين، بل تمتد إلى احتمال خسارة الديمقراطيين ثقة الناخبين إذا لم يلمسوا تقدماً في الملفات التي انتخبوهم على أساسها. وتقدم عودة النائبة الديمقراطية إيلين لوريا إلى مقعدها في فرجينيا مثالاً على سرعة تبدل المزاج الانتخابي. فقد خسرت مقعدها عام 2022 أمام الجمهورية جين كيغنز، التي تعهّدت حينها بمكافحة التضخم وخفض تكاليف المعيشة، قبل أن يستعيد الناخبون مقعدها الديمقراطي في انتخابات الأسبوع الماضي. وقالت لوريا إن الجمهوريين لم يفوا بوعودهم، وإن السياسات التي دعموها جعلت حياة الناس أكثر صعوبة.
العربي الجديد
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}