ثابت: لم يتقدم أحد وفي حال استوردنا سينخفض السعر

مُتناسباً طرداً مع شح مازوت التدفئة وارتفاع سعره وضارباً عرض الحائط قرار وزارة الزراعة بالسماح باستيراد الحطب ارتفع سعر طن الحطب بشكل تدريجي ليتجاوز اليوم سعر طن حطب الزيتون 6.000.000، في حين وصل سعر طن حطب الصنوبر5.500.000 ليرة.

فعلى الرغم من إصدار وزارة الزراعة   قراراً يقضي بالسماح للراغبين باستيراد الحطب بكمية تصل إلى 10 آلاف طن، لتلبية احتياجات التدفئة في ظل شح المازوت، و توفير الحطب في الأسواق المحلية بأسعار واقعية بعيدة عن أيدي تجار الحطب، مُقدمة عروض بإمكانية تمديد القرار والكمية في ظل الحاجة، إلّا أن السوق المحلية على ما يبدو لا تحتاج هذه الأحطاب ووصلت إلى حد الإكتفاء الذاتي بوجود تجار الأحطاب و"طرزانات" الغابات ممن صحروا الحراج مع بداية الحرب واستمروا بقطعها من جهة وحرقها من جهة أخرى، خاصّة وأن هذه الشريحة وجدت باستغلال شح المحروقات وحاجة المواطن للدفء منبعاً لثرواتهم المتزايدة، فتأكيد الدكتور "علي ثابت" مدير الحراج في وزارة الزراعة في تصريح لسيرياستيبس عن عدم تقديم أي طلب لاستيراد الحطب حتى اليوم يشي بعدم رضا القطاع الخاص عن هذا القرار الذي لن يحقق لهم مردود مادي يضاهي ما يجنيه من تجارته الداخلية.

ثابت لفت في تصريحه إلى أن هدف القرار كان توفير المادة وتخفيض سعرها في السوق المحلية، منوّهاً إلى عدم تحديد القرار لأنواع معينة لاستيرادها بل سيتم استيراد المتاح وفق الشروط الفنية بالنسبة للحجر ومواصفات الأخشاب، بل يوجد شروط خاصة بالحطب المستورد ..، لافتاً إلى أنه في حال تم استيراد المادة سينخفض سعرها حتماً ويتم تخفيف الضغط على الحراج وتتقلص التعديات عليها، أما تحديد السعر الجديد فهو خارج اختصاص وزارة الزراعة.

في المقابل عزا الخبير التنموي أكرم عفيف تأخر الاستيراد إلى ارتفاع سعر القطع الأجنبي وبالتالي تأثير ذلك على أسعار الاستيراد والضرائب المفروضة، ناهيك عن أن تأخر قدوم فصل الشتاء وعدم وجود قدرة شرائية عند المواطنين جعلت التريث في هذا الموضوع سيّد الموقف حتى اللحظة، نافياً أن يكون التحطيب الجائر سبباً في تأخر الاستيراد.

الخبير التنموي تحدث عن وجود متعهدين يقومون بالتحطيب لكنّ بأسعار مرتفعة خاصًة وأنه يُضاف إليها أجور النقل والرشاوى لنصل إلى سعر أعلى من سعر المستورد، ونوّه عفيف إلى موضوع الحرائق التي لرّبما يكون جزء منها مُفتعل ناتج عن قوانين جائرة أو جهل مواطنين، إضافة إلى الضغط النفسي على المواطنين خلال الحرب وما تلاها، إلا أن السؤال الأهم هو هل كنا نستطيع إيجاد طريقة لإخماد هذه الحرائق والجواب سيكون "نعم" لكن نحتاج إلى مجتمع محلي متفاعل مع القوانين لا أن يعتبرها ضده، خاصّة وأن قوانين الحراج تعتبر ضد ساكني الغابة بشكل واضح.