في ظل أزمة الطاقة الراهنة : مقترح دولي لزيادة انتاج النفط في سورية الى 500 برميل

أوضحت الصحيفة في سياق تقريرها إلى أن المقترح آنف الذكر من شأنه أن يوفر نحو 20 مليار دولار أمريكي في السنة الواحدة.

كما نوهت إلى أن المقترح ينص على توزيع عائدات النفط السوري على كافة السوريين، وذلك تزامناً مع دعم تعافي الاقتصاد السوري عبر دعم مشاريع “التعافي المبكر” بموجب القرار الدولي الخاص بالمسـ.ـاعدات الإنسـ.ـانية.

وبينت أنه وبحسب تقديرات الخبراء في الشأن الاقتصادي فإن “الإدارة الذاتـ.ـية” تحصل حالياً على 16 دولار أمريكي لكل برميل، بينما تحصل الحكومة السورية على 15 دولار للبرميل، في حين أن الأرباح المتبقية والتي من الممكن أن تصل لنحو 50 دولار لكل برميل، فإنها تضيع وينتهي بها الأمر إلى جيوب وأيدي أثرياء الحـ.ـرب في سوريا.

ووفقاً للتقرير فإن المقترح الجديد يتضمن هيكلاً رسمياً لمقدمي الخدمات المختـ.ـارين والمدققين بشكل خـ.ـاص، مثل عودة شركات النفط العالمية للعمل والتنقيب في سوريا، بالإضافة إلى عودة تجار النفط المفضلين والممولين الضامنين.

كما تنص المقترحات على أن عودة الشركات والتجار سيقابلها إعفاء من العقـ.ـوبات، بالإضافة إلى التأكيد على الشفافية التامة إلى جانب المساءلة عن التنقيب عن النفط والغاز، فضلاً عن العمل على تطويرهما وإنتاجهما والقيام بعمليات التسويق وبيعهما عبر القنوات الـ.ـدولية القائمة.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن مثل هذه المبادرات تعتبر مقترحات طموحة، لكنها ستحتاج إلى تخطي العقـ.ـوبات الدولية المفروضة على سورية كخطوة أولى، وفقاً لاعتقاد المحللين.

في حين يشير الخبراء إلى وجود مجموعة من الصعوبات والتحديات في تنفيذ المقترحات والأفكار آنفة الذكر، لاسيما بالنسبة لمسألة توفير الشفافية والفوائد لكافة المشاركين في تنفيذها، ومن ثم الانتقال لمرحلة الدعم التي ستكون بمثابة جائزة ضخمة للشعب السوري بشكل خاص.