دمشق - خاص سيرياستيبس : طبعاً
من المهم تغيير الخطاب الإعلامي وطريقة محاكاة الناس وإطلاعهم على ظروف
البلد وتعقيداته .. فكلما انطوى حديث الجهات الحكومية والمعنية بتسيير
شؤون الناس على الوضوح و المباشرة والصدق كلما كان الناس أكثر تقبلاً للواقع
وفهماً له طبعا شرط أن لايجنح الإعلام نحو مساحات وردية غير واقعية .. ..
اليوم
لعله من المهم تغيير خطاب وزارتي الكهرباء و النفط معاً . والتخلي عن تلك
العبارة التي ملّها كل النّاس بمن فيهم مطلقوها والتي تقول .. "سيتحسن توليد
الكهرباء عند زيادة التوريدات ... ستتقلص مدة وصول الرسالة عند وصول
التوريدات " .. الى أخره من العبارات المشابهة التي فقدت معناها مع مرور
الوقت وصارت أشبه بكلام " فاضي " لا يقدم ولايؤخر مع استمرار الوضع على
"نقصانه " منذ سنوات .. بمعنى لا تحسنت الكهربا و لا اختصر زمن الرسائل
بما يلبي طموح الناس وظل الموقف هو المضي في سياسة إدارة النقص بنفس
الطريقة ولكن للأسف ببطء وعدم السير في الحلول المطروحة منذ سنوات والتي
كان يُمكن أن توصل البلد الى مرحلة مركز اتخاذ القرار ..
واحمدو ا الله على وجود البطاقة الذكية التي كات خطوة أولى في خطة مكتملة
الاهداف ومحسوبة النتائج , ولولاها لكان توزيع المواد المدعومة في جزء
كبير منه تحت سطوة الفاسدين والمتنفذين , ولكان القسم الأكبر من المازوت
والبنزين والغاز يذهب الى من معهم المال فقط عبر منظومات الفساد الجاهزة
للسرقة في كل مكان وزمان ..
لقد وعى
الفاسدون لخطورة البطاقة الذكية فحاربوها بطريقة " شنيعة " وهم في
الحقيقة يحاربون مشروع الأتمتة ويعملون طوال الوقت لقطعه وعرقلته ومنع وصوله
الى حلقات إضافية فتنقطع أرزاقهم الوسخة .. وعند
مشروع الأتمتة سنتوقف .. بالعودة الى الذاكرة .. فقد وضعت وزارة النفط
تحديدا في عهد "الوزير علي غانم " إبان حكومة "عماد خميس " بالتعاون مع الجهات المعنية خطة لأتمتة كامل
قطاع المحروقات والمشتقات النفطية بكافة حلقاته وصولاً الى مرحلة دعم
القرار , أي امتلاك امكانية ادارة ومراقبة كل نقطة وقود أين تذهب وما هو مسار حركتها الفعلي , ما سيمكن
الإدارات المعنية من اتخاذ القرارات السليمة والسريعة وخاصة عند حدوث نقص
حاد .. وهذه الخطة وضعت لتمكن الحكومة السورية من ادارة النقص بأعلى كفاءة
ممكنة حتى إذا ما توفرت المادة يمكن ادارة توزيعها بعيداً عن الهدر والسرقات
والفساد ووفقاً للاحتياجات الفعلية لكل المستهدفين أفراد ومؤسسات وقطاعات
.. كان من المفترض أن يتم انجاز الأتمتة
كاملة في قطاع توزيع المشتقات النفطية والفيول والغاز لمختلف احتياجاته
بالتتابع وكان من المفترض ان يكون المشروع منجزا بما يوفره من وقف للهدر
وحد للسرقات وهذا لوحده كان كفيلا بتحسين الكميات التي تصل للناس و
باختصار زمن وصول الرسائل وبالتالي توفير مبالغ طائلة ولكن للأسف جرت
محاربة ممنهجة للبطاقة الذكية ولمشروع الأتمتة
الآن
ومع انطلاقة الحكومة الجديدة لاحظنا توجه وزارة النفط بخطاب أكثر وضوحا
للناس .. تقول فيه انها بصدد تنفذ حلقات أتمتة قطاع النفط سيشمل
المستودعات وكافة حلقات التوزيع ..
إذا
ما تمكنت الادارة
الحالية لوزارة النفط من إتمام انجازمشاريع الاتمتة الموضوعة منذ سنوات
ليست بالقليلة فإننا أمام حالة مؤسساتية حقيقية في إطار عمل وزارة النفط
عبر تصديها اليوم لتنفيذ الخطة الموضوعة للقطاع والتي تهدف كما قلنا أعلاه
الى أتمتة كافة حلقات توزيع النفط ومشتقاته والغاز بهدف ضبط الكميات ومنع
السرقة والهدر ومعرفة كل نقطة اين تذهب عبر تحكم مركزي , علما أنّه لو تم
تنفيذ هذا المشروع ضمن الوقت الذي خطط له لكان وضع المشتقات النفطية
حالياً أفضل
وينطوي على حالة مهمة من التوفير ما يعني التخفيف من تأخر التوريدات
ولكانت ادارة النقص بأعلى مستويات السيطرة على الوضع مهما بلغ من السوء
ولكان يمكن التعامل بشكل أفضل ولفترة أطول عند تأخر التوريدات
ولكن هذا ماحدث .. والمهم أن ينجزالمشروع بشكل كامل خاصةً أن أفاقه مازالت رحبة وواسعة .
فمع
الوصول الى مركز دعم القرار الذي يمكن معه تطبيق إدارة متكاملة لكافة
مراحل توزيع المشتقات النفطية وين تذهب كل كمية وكيف تم استخدامها وحيث
يمكن الوصول الى مرحلة تركيب حساس لكل سيارة الأمر الذي يؤمن استخدام
البطاقة لتعبئة السيارة العائدة لها حصراً ما سيوقف تجارة البطاقات وماتنطوي
عليه من خلل في عملية توزيع المادة وتسربها الى السوق السوداء , علما أنه
كان هناك اتفاق لتصنيع الحساسات لدى إحدى الجهات الحكومية ولكن فشل الأمر
او ربما تم تفشيله ؟
في
كل الأحوال
نحن أمام عمل مؤسساتي يجب اكماله وتجاوز القطع الذي حدث فيه فالأفضل الآن
أن ننظر الى الأمام فليس مطلوب اختراع الدولاب بل وضعه على السكة الصحيحة
.. لذلك يبدو في غاية الأهمية ما تفعله وزارة النفط حالياً .. فكلما
توسعنا بخطوة في الأتمتة سنضيق الخناق على الفاسدين ؟ هامش
1 : يجب اللجوء فوراً الى توفير إمكانية وصول القائمين على إدارة البطاقة
وعمليات الأتمتة في قطاع توزيع المشتقات النفطية والغاز و حتى الخبز الى كل تحديث يحصل على البيانات
وذلك على غرار الربط الذي تم مع الهجرة والجوازات فهذا
يُمكن من قراءة أية تغييرات تطرأ على المستهدفين بالدعم وبالتالي اتخاذ القرارات السليمة
اتجاههم أياً كانت ؟
هامش 2 : لأخذ العلم فإن البرمجيات التي تم استخدامها في إدارة البطاقة
الذكية وباقي عمليات الاتمتة هي برامج مبنية محلياً وبخبرات وطنية وتتمتع
بدرجة أمان وعناصر حماية عالية جداً ومن الصعب اختراقها وأصلاً لم تتعرص لأي
اختراق, في حين سمعنا عن اختراقات حصلت في جهات عامة لجأت الى برمجيات مستوردة ؟
بالتالي لم تتعرض لأي اختراق
هامش 3 : رسالة الغاز بغض النظر عن طول مدة وصولها فهي ضمنت حق مستحقها ومنعت سرقة وتلاعب الفاسدين بهذا الحق
هامش4 : أيضاً في موضوع توزيع المازوت
وكل المشتقات النفطية عند انجاز الاتمتة الكاملة لكافة الحلقات سنجد
أنفسننا أمام نوع من العدالة وهذا سيزيد من قدرة الناس وتفهمهم عند الازمات
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}
