سيرياستيبس : 

ناقش مجلس الوزراء  خلال جلسته المنعقدة أمس الأول الثلاثاء، توصية اللجنة الاقتصادية لزيادة سعر ليتر المازوت الموزع على القطاع الزراعي بالسعر المدعوم من 2000 ل.س/ل إلى 5000 ل.س/ل، وكذلك زيادة سعر ليتر المازوت الموزع على المنشآت الصناعية الزراعية من 8000 ل.س/ل إلى سعر التكلفة.

وشهد الموضوع نقاشاً موسعاً وتبايناً في وجهات النظر بين عدد من الوزراء، تركزت على ضرورة الاستمرار بدعم القطاع الزراعي ومدخلات الإنتاج الزراعي حرصاً على تمكين المزارعين من الاستمرار بعملهم، باعتبار القطاع الزراعي هو الحامل للأمن الغذائي وتحقيق ما أمكن من الاكتفاء الذاتي في ظل الظروف التي يمر بها البلد.

وأن رفع أسعار المازوت سيؤدي كما هو مقترح إلى زيادة أسعار المنتجات النهائية في الأسواق وسترهق المستهلكين من ذوي الدخل المحدود، معتبرين أنه لا بد أن تلحظ الحكومة ضرورة زيادة الرواتب والأجور تزامناً مع توجهها لرفع أسعار المشتقات النفطية.

وتمت الإشارة إلى وجود حالات تشوه سعري وتشوه في حساب التكاليف بسبب وجود عدة أسعار لمادة المازوت تدخل في حساب التكلفة، وبالتالي لم يعد هناك فعلياً أي أثر يذكر للدعم في أسعار المنتجات.

ولفتوا إلى أنه وبسبب وجود أكثر من سعر، نشأت أسواق موازية للمازوت وأصبحت ذات جدوى اقتصادية بذاتها، بحيث أصبحت بعض الفعاليات تتاجر بمادة المازوت ولا تستخدمها للغرض المخصص له، إذ تم مؤخراً توقيف إحدى الفعاليات الصناعية التي تقوم بالمتاجرة بمادة المازوت بكمية تصل إلى ملايين الليترات وبلغت قيمة مخالفاتها المالية عشرات بل مئات مليارات الليرات السورية. ومن الضروري بمكان تضييق هوامش التباين السعري لتقليل فرص وجود الأسواق الموازية للاتجار بهذه المادة.

وفي ظل الواقع الحالي الصعب الذي يتمثل بالعجز المالي المتراكم والذي تزداد صعوباته يوماً بعد يوم من الضروري بمكان اتخاذ بعض الخطوات التي تضمن كفاءة إدارة وتخصيص المال العام، بما ينعكس كفاءة على المستوى الاقتصادي الوطني من منظور كلي.

وتم التأكد على أن الحكومة لا تهدف من توجهها لرفع أسعار مادة المازوت إلى تحقيق أرباح مالية، فلا يزال القسم الأكبر والأغلب من مادة المازوت يوزع بسعر 2000 ل.س/ل.

وأوضحت أن الهدف النهائي للإجراء الحكومي المقترح هو زيادة كفاءة الإنفاق العام على المستوى الوطني، والحكومة تضع في حسبانها دوماً كيفية توزيع الموارد -ليتم تقليص العجز- لإعادة ضخها في قنوات تنموية مناسبة، سواء في تحسين الرواتب والأجور أو غيرها من القنوات.

وانتهى نقاش مجلس الوزراء إلى الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية، وتكليف الوزارات المعنية متابعة ضبط الأسواق الموازية، وتقديم كل التسهيلات الممكنة للإنتاج الزراعي، بما في ذلك تكليف وزارة النفط متابعة موضوع تأمين المازوت بأسعار التكلفة عن طريق الشركات الخاصة المعنية.

أوضح رئيس اتحاد غرف الصناعة غزوان المصري : أنه لن يكون هناك أي تأثير للقرار على المنشآت الصناعية باعتبار أن مخصصاتها من مادة المازوت غير مدعومة وتشتريها بسعر التكلفة وفقاً للسعر العالمي، لافتاً إلى أن المنشآت الصناعية الزراعية هي الجهة المعنية بهذا القرار.

بدوره رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد إبراهيم قال  : إن دعم الفلاح بشكل حقيقي هو دعم مستلزمات الإنتاج، وإن عدم توفر المحروقات وارتفاع أسعارها يعتبران من أبرز المشكلات التي تواجه المزارعين خلال الأعوام الماضية.

وأضاف: إننا كاتحاد طالبنا خلال الاجتماع مع الحكومة إقرار الخطة الزراعية بأهمية تأمين كل مستلزمات الإنتاج والأهم أن تبقى تسعيرة المازوت الزراعي 2000 ليرة وألا تتجاوز ذلك.

و  قال خالد الضاهر عضو المكتب التنفيذي والعلاقات العامة ولجنة المحروقات في الاتحاد العام للفلاحين: إن مطالبنا من الحكومة أن يبقى سعر المازوت الزراعي 2000 ليرة لأن الحكومة عندما تريد دعم الزراعة عليها دعم مستلزمات الإنتاج، وكنا نأمل كفلاحين من الحكومة النظر إلى حال الفلاح وإبقاء سعر المازوت على ما هو عليه؟

وأضاف: بعد استكمال إجراءات أتمتة المازوت الزراعي ونجاح عمليات التوزيع هذا الموسم نأمل الاستمرار في هذه الآلية مع ضرورة تلافي بعض الثغرات والمشكلات في حال وجدت، منوهاً إلى أن الموضوع أصبح سهلاً على الفلاح والمزارع الذي يقوم باستلام مخصصاته وفق ما هو متاح.

وفي تصريح لوزير النفط فراس قدور للإعلام الرسمي: أكد أنه مازالت كميات المازوت الموزعة بالسعر المدعوم نحو 80 بالمئة إجمالي الكميات التي توزعها شركة محروقات.

وأشار إلى أن خطة الاحتياج لمادة المازوت هي 7.1 ملايين ليتر، لكن التوزيع يخضع للكميات الموردة وفق ما هو متاح، موضحاً أنه يتم حالياً توزيع 3.2 ملايين ليتر، منها 2.8 مليون ليتر يوزع بسعر 2000 ليرة المدعوم.

وأشار الوزير إلى أنه ونتيجة لقيام بعض الفعاليات التي تحصل على المازوت بسعر 2000 ليرة تقوم بالاتجار بمخصصاتها الأمر الذي تسبب بحصول تشوه في السعر وتشوه في حساب التكاليف، ما سبب بفقدان الدعم لجدواه، مضيفاً: فكان لابد من دراسة تسعيرة جديدة للمازوت المدعوم بهدف تخفيف العجز الذي يبلغ 16 تريليون ليرة سنوياً، لافتاً إلى أنه وبعد الإجراءات الحكومية بزيادة أسعار مازوت التدفئة والمازوت الزراعي سينخفض العجز إلى 10 تريليونات ليرة سنوياً.

ولفت إلى أنه وبناء على المعطيات السابقة قام مجلس الوزراء بدراسة توصية اللجنة الاقتصادية بشكل موسع والوقوف على كل التأثيرات الجانبية لقرار زيادة سعر المازوت الزراعي والذي تبلغ مخصصاته 92 مليون ليتر سنوياً يحصل عليها بسعر 2000 ليصبح السعر بعد التعديل 5000 ليرة، وكميات المازوت المخصص للصناعات الزراعية والتي تبلغ نحو 500 ألف ليتر توزيع بسعر 8000 ليرة بزيادة بسيطة إلى سعر التكلفة بحوالي 3000 ليرة، علماً أن مخصصات المعامل التي كانت توزع لهذه المنشات قليلة، حيث كانت تستكمل احتياجاتها من مادة المازوت بسعر التكلفة.

وشدد الوزير على أن الحكومة مصرة على الاستمرار بدعم القطاع الزراعي ومدخلات الإنتاج من أجل تمكين المزارعين من الاستمرار بعملهم، منوهاً بوجود إجماع حكومي على أن القطاع الزراعي هو حامل الأمن الغذائي ومن الضروري تحقيق ما أمكن من الاكتفاء الذاتي في ظل الظروف الحالية، مؤكداً أن الهدف من رفع السعر هو سد العجز الناتج عن دعم مادة المازوت ما أمكن.

وأشار الوزير إلى وجود صعوبات حالياً تواجه عملية توريد المحروقات لكن الحكومة تسعى لتأمين الكميات اللازمة لكل القطاعات.

وعن تأثير القرار على ارتفاع أسعار المنتجات أوضح أنه تم تدقيق تكاليف وحدة المنتج، حيث تبين أن التكاليف كانت محسوبة بناء على أسعار المازوت بالتكلفة، مضيفاً: من المتوقع أن يكون التأثير بسيط على أسعار المنتجات الزراعية.

بالنسبة للاحتياجات وتقدير الاحتياجات يبدأ من كل قطاع على مستوى المحافظة ويتم اعتماد هذه الأرقام من قبل لجان المحافظة ومن ثم المناقشة مع الوزير المختص، فالقطاع الزراعي يتم مناقشة الاحتياج مع وزير الزراعة والمختصين في الوزارة ومن أجل عدالة التوزيع تم وضع برنامج أتمتت المازوت الزراعي في التنفيذ.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق